المرأة والاجتهاد

هل يمكن للمرأة أن تبلغ درجة الاجتهاد؟ وهل يجوز لها العمل بفتواها حينئذٍ؟ وهل يجوز للآخرين الرجوع إليها في المسائل الفقهية؟

بسمه تعالى

ليس من المستحيل بلوغ المرأة درجة الاجتهاد إذا توفرت لديها الظروف المساعدة على ذلك، كما حصل لعدد من النسوة فلديها من الذكاء والصبر والمطاولة والعزم ما يكفي لبلوغ هذا الهدف، ولكن المشكلة عدم وجود البيئة المناسبة مع كثرة مشاغل المرأة العائلية، وعلى أي حال فإذا بلغت المرأة درجة الاجتهاد، فلا يجوز لها تقليد غيرها، وتعمل بفتاوى نفسها، وإذا كانت ممن يحتمل فيها الاعلمية، فإنه يمكن تقليدها والرجوع إليها من قبل النساء خاصّة.

حكم ‏المؤسسات الإسلامية في المهجر

تنتشر في بلاد المهجر الكثير من الجمعيات الاسلامية والثقافية تقوم بنشاطات اسلامية وثقافية وأدبية متنوعة ‏خدمة للجالية المسلمة في بلاد المهجر.

س 1/ هل تحتاج هذه الجمعيات باعتبارها تمارس النشاط ‏الاسلامي اجازة من المرجع الديني في ممارسة هذا النشاط.

س 2 / هل تحتاج هذه الجمعيات الى اشراف من قبل ‏المرجع أو ممن ينوب عنه على نشاطات هذه الجمعيات لكي تضفي عليها الصفة الشرعية؟

س 3/ تمويل نشاط ‏هذه الجمعيات عادة ما يكون من تبرعات الجالية الاسلامية التي تشارك في هذه الجمعيات. فهل يمكن احتساب ما ‏يدفعونه الى الجمعية في النشاطات الاسلامية (ولادات ووفيات المعصومين) من الخمس المستحق عليهم؟

س4 ‏هناك الكثير من الافاضل الذين درسوا العلوم الدينية في النجف الاشرف وقم المقدسة واضطرتهم الظروف الى ‏الهجرة.

يقومون بمسؤليتهم في التصدي للعمل الشرعي هل يحتاج هؤلاء الاخوة الافاضل الى اجازة من المرجع في تصديه لهذه المهمة و‏يضطر بعض هؤلاء الافاضل الى لبس الزي الديني في ممارسة دوره التبليغي والتخلي عنه في بقية اوقات عمله ‏وحياته؟

بسمه تعالى

‏1-‏ لا يحتاج عمل الخير الى إجازة من المرجع أو غيره.‏

‏2-‏ هذا الإشراف او المتابعة أو التواصل مفيد لضبط المسار على ضوء الشريعة وحل المشكلات الشرعية.‏

‏3- ‏توجد موارد لصرف الحقوق الشرعية أهم الآن من هذه النشاطات وهي مساعدة المؤمنين المحتاجين وتزويج شبابهم ومعالجة ‏مرضاهم أما تلك الفعاليات فليتبرع لها المؤمنون قربة الى الله تعالى.

‏4-‏ جرت سياقات العمل على استحصال وكالة المرجعية لاحتياجه في أعماله الى أذونات وصلاحيات يأخذها من ‏المرجع وإجابة الاستفتاءات، اما لبس الزي الديني في وقت التبليغ واقامة الشعائر فلا بأس به فليفعل وقت ما تمليه ظروف عمله والمهم الإخلاص في العمل لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى.‏

الأخذ بالفتوى من غير مرجع التقليد

هل يحق لي أن اخذ بفتواكم ونصائحكم التي قد تختلف مع فتاوى مرجع تقليدي؟

بسمه تعالى

يجوز لك العمل بفتاوانا ولكن لا يصح أن تكون الرغبات والميول النفسية معياراً للعمل بفتاوى مراجع التقليد مع دعائي لكم.

التوجيه بأخذ

البيانات والاستفتاءات من المصادر الموثوقة

اعتبر المكتب الإعلامي لسماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) أيّ بيان أو استفتاء أو منشور يُنسب إلى سماحة المرجع لا قيمة له إذا لم يكن منشوراً على الموقع الرسمي لسماحته أو في صحيفة الصادقين الصادرة من المكتب الإعلامي.

وقد أوغل بعض الحاسدين والحاقدين في الانحدار في المعاصي من خلال التسقيط والافتراء والكذب حتى نشروا استفتاءاً مستنسخاً ومزوّراً ويدّعون أنّه من سماحة المرجع (دام ظله) افتروا فيه عدم جواز إيواء الزائرات المؤمنات في مواكب الخدمة وتقديم الطعام لهنّ، وهي سابقة خطيرة في تاريخ المرجعية الدينية والحوزة العلمية أن يبلغوا هذه الدركة المتسافلة، علماً بأنّ الواقع يكذّب ذلك فقد كانت لجامعة الزهراء (عليها السلام) في النجف الأشرف والروابط النسوية التي يرعاها سماحة المرجع في المدن الأخرى الدور البارز في استضافة المؤمنات المتوجّهات إلى زيارة الإمام الحسين (ع) وتوفير احتياجاتهنّ وإقامة البرامج التوعويّة والشعائر الدينية لهنّ.

فنرجو من إخواننا المؤمنين أن لا يأخذوا الاستفتاء والتوجيه إلاّ من مصادره الموثوقة.

الأدلة على وجوب التقليد

هناك سؤال يثار دائماً، وقد كثر بسبب تشكيكات خصوم مدرسة أهل البيت: حول مسألة وجوب التقليد، والدليل على وجوب الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط؟

بسمه تعالى

نقول باختصار وبما يناسب المقام ان الأدلة عديدة شرعية وعقلية وعقلائية.

(فمن) القرآن الكريم قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) (الأنبیاء 7، النحل 43) فأوجب على غير المجتهد العارف باستنباط الحكم الشرعي من مصادره الأصلية أن يرجع إليه ويأخذ منه الأحكام.

وقوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ) (التوبة 122) فلو لم يجب على الناس أخذ الأحكام من هؤلاء الذين نفروا للتفقه في الدين، لما وجب على هؤلاء الفقهاء انذار قومهم، وغيرها من الآيات الكريمة.

(ومن) الأحاديث الشريفة، قول الامام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله)[1]، والمراد برواة الحديث العلماء الذين رووها ووعوا ما فيها وفهموا معانيها ومراداتها.

مضافاً إلى سيرة الأئمة المعصومين في إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء من أصحابهم خصوصاً في المدن التي لا يتسنى للشيعة مراجعة إمامهم بيسر.

(ومن) العقل: حكمه بأن الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط وتلقي أحكام الشريعة والآداب والسنن منه لطف مقرب إلى الله تعالى ومبعّد عن الخطأ والمعصية، وكل لطف واجب فيجب التقليد، أي أن الدليل العقلي على وجوب التقليد هو نفسه الدليل العقلي على وجوب بعث الأنبياء ونصب الأئمة والأوصياء (صلوات الله عليهم أجمعين) لأن العلماء امتداد لهم واستمرار لوظيفتهم.

 وإدراكه بأننا لم نخلق عبثاً ولعباً في هذه الدنيا ولسنا متروكين كالبهائم بلا تكليف، وإنما نحن مكلفون بأحكام ووراء التكليف ثواب وعقاب، ولا يستطيع أي أحد أن يصل إلى معرفة تلك الأحكام الا لمن آتاه الله تعالى ملكة وقابلية تسمى (الاجتهاد)، فللخروج من عهدة تلك التكاليف وإبراء الذمة، يوجب العقل على الإنسان الرجوع الى العالم العارف بها.

(ومن) سير العقلاء جريان سيرتهم على رجوع من لا يعلم ولا يعرف إلى من يعلم ويعرف في جميع شؤون الحياة، فالمريض يراجع الطبيب، ومن يريد البناء يذهب إلى المهندس، ومن عنده دعوى قضائية يوكّل محامياً وهكذا، والفقه لا يخرج عن السيرة العقلائية التي سار عليها البشر، فمن احتاج إلى مسالة شرعية وجب عليه الرجوع إلى الفقهاء والمجتهدين المتخصصين الذين أفنوا أعمارهم في تحصيل هذه العلوم.

وهذه السيرة مجمع عليها بينهم، ولا يخرج عنها إلا الجاهل المتخلف.

 تقليد المراجع الماضين والعمل بالاحتياط الوجوبي

1- هل تجيزون البقاء على تقليد السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) وغيره من مراجع الدين الماضين (قدس الله أرواحهم)؟

2- هل يمكن الرجوع إلى غيركم في مسائل الإحتياط الوجوبي في الرسالة العملية؟

بسمه تعالى

1- نجيز لمن كان مقلداً لأحد الأعلام: السيد الخوئي والسيدين الشهيدين الصدرين (قدس الله أرواحهم) أن يستمر على العمل برسائلهم العملية الشريفة، والرجوع إلينا في المسائل المستحدثة، والمسائل التي عُلِم الخلاف فيها بين الأعلام، وتبقى هذه الإجازة حتى إشعار آخر بإذن الله تعالى.

2- نحن نلزم المكلف بالعمل بمقتضى الاحتياط الوجوبي المذكور في الرسالة العملية.

 فإذا وجد في ذلك حرجاً وأراد فسحة من الأمر فليراجعنا إذ لعل المورد مما نجيز فيه الرجوع إلى الغير ممن يقع في دائرة الأعلمية الذين وُجِدت على اتّباعهم حجة بإذن الله تعالى. وليس كل موارد الاحتياط الوجوبي قابلة للرجوع إلى الغير.

الاعلمية شرط في التقليد

11- هل الأعلمية شرط في مرجع التقليد, بمعنى هل يشترط في هذا الذي ‏نريده  مرشدا لنا على هذا الطريق (بعد المعصوم - ‏عليه السلام -) ‏ان يكون اعلم من  غيره في استنباط الأحكام الشرعية , ام لا يشترط؟ ‏وما الدليل في كلتا  الحالتين؟

 بسمه تعالى

نحن نشترط الأعلمية في مرجع التقليد في المسائل التي يُعلم الخلاف ‏فيها – وهي موجودة – وإذا تعذّرت معرفته فيكتفى ‏بالرجوع الى ‏محتملي الأعلمية.‏

كيفية تحديد الأعلم

10- يتم التأكيد غالبا على إتباع الأعلم عند التقليد. لكن عندما نسأل عن الأعلم تردنا أجوبة ‏متباينة. فهل هناك من ‏حل لهذا المشكل؟

بسمه تعالى

هذه وظيفة أهل الخبرة وهم أساتذة الدروس العالية في الحوزة العلمية الذين يحضرون ‏البحوث العالية للمراجع ‏العظام ولهم القدرة على التمييز، واختلافهم في نتائج التقييم أمر ‏طبيعي كاختلاف الذين يقيّمون أفضل طبيب أو أفضل محامي ‏لمراجعته، وما على عامة ‏الناس إلا مراجعة أهل الخبرة الذين يثق بورعهم وعلمهم ويأخذ بقولهم ولا يلتفت إلى ‏الاختلاف.‏

وجوب اتباع الولي الفقيه

9- هل إن إتباع الولي الفقيه واجب؟ وهنا اقصد التبعية السياسية. ‏

بسمه تعالى ‏

اتبعوا توجيهات مرجعيتكم في كل ما يحدث لكم من مسائل فقهية أو مواقف سياسية أو ‏حوادث اجتماعية كما ‏أوصى الامام المهدي (عج) في توقيعه الشريف (عليه السلام) (فأما الحوادث الواقعة فارجعوا  ‏بها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا ‏حجة الله عليهم).‏

التوجيهات والأوامر الولائية

8- يلحظ في بياناتكم وخطاباتكم أنكم تصدرون بعض التوجيهات الى ‏المؤمنين خارج نطاق الفتوى المجردة، وبنحو من الإلزام هل ‏تعتبر ‏مثل هذه التوجيهات أوامر ولائية واجبة التنفيذ؟ وما هو الفرق بينها ‏وبين المقترحات التي تقدم للعاملين  في أذرع ‏مشروعكم الرسالي؟  ‏

بسمه تعالى

لا فرق في وجوب الالتزام بالحكم الصادر من الجهة الشرعية بين ‏وروده مجرداً أو ضمن بيان وخطاب موسعين.‏