بسمه تعالى
ذکر المصادر في كتابة الرسالة أو الأطروحة
سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن مجموعة من طلبة الدراسات العليا تواجهنا عدة أمور في كتابة مصادر الرسالة أو الأطروحة.
يلزمنا معرفة حكمها الشرعي راجين عطفكم بالإجابة عليها ليكون الحكم واضحاً لدينا:
1- إذا قرأ الطالب فكرة معينة في كتاب معين ثم صاغها بصياغة جديدة أو اختصرها وانزلها في اطروحته او رسالته فهل يلزمه شرعاً ذكر المصدر الذي قرأها فيه مع أنه لم يكتبها بالنص نفسه؟
۲- اذا قرأ الطالب نصاً في كتاب معين وهذا النص مقتبس من كتاب اخر والمصدر مذكور في الهامش فهل يجوز له أن ينزله في رسالته ويكتب المصدر الرئيسي دون الإشارة إلى المصدر الذي وجدها فيه؟
۳- ما الحكم في الفرض السابق مع ملاحظة انه يرجع الى المصدر الرئيسي ليقرأها فيه ثم ينزلها في رسالته من المصدر الرئيسي فيكون المصدر الناقل دالاً فقط؟
4- اذا توصل الطالب لفكرة معينة بجهده ولكنه بعد ذلك وجد ان احد الكتّاب السابقين عليه قد توصل لهذه الفكرة قبله فهل يلزمه الإشارة الى ذلك؟
5- هل تجوز كتابة الرسالة بعنوان هو ـ نصاً ۔ نفس عنوان رسالة سابقة او كتاب سابق مع اختلاف المادة العلمية أو أسلوب الطرح او سعته أو اختصاره؟
تقبل الله اعمالكم بخير القبول ونسألكم الدعاء بالتوفيق لنا ولجميع الطلبة.
مجموعة من طلبة الدراسات العليا
بسمه تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقبّل الله أعمالكم
1- لا مانع من عدم ذكر مصدر الفكرة ما دام قد صاغها الباحث بنفسه لأن الانسان بطبيعته يلتقط الأفكار مسموعة أو مقروءة أو مرئية ولا يجب عليه أن ينسب كل فكرة حررّها الى مصدر الهامها وانقداحها في ذهنه، إذا كان في مجال تأليف الكتب وأمثالها وقد جرى ديدن الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) في كتبهم على تضمين أفكار غيرهم من دون نسبتها إليهم.
نعم قد تكون خصوصية في أطاريح الدكتوراه باعتبارها كاشفة عن ابداع الباحث ودقة نظره في القضية المبحوثة عنها فيجب عليه حينئذٍ نسبة أي فكرة أخذها من غيره الى صاحبها، وإن أعاد صياغتها بنفسه ليعرف ما هو الأصل من أفكاره ويجري تقييمه على أساسها.
2- ليرجع الى المصدر الأصلي المذكور في الهامش ويأخذ منه مباشرة وإذا أخذها بالواسطة فليذكر ان النص ورد في المصدر الفلاني منقولاً عن المصدر الفلاني، وهذا مقتضى الأمانة والدقة العلمية لان التجربة اثبتت وجود التصرف في النقل.
3- تقدم جوابه بالجواز.
4- لا يلزمه، لكنه قد يعتبر نقصاً في بحثه العلمي إذ سيقال له ان هذه الفكرة موجودة في المصدر الفلاني فلماذا لم تشر اليها، فلو اورد ذكر المصدر الاخر لا بنحو النقل عنه وانما من باب الثقة بالرأي أنه وجده مطابقاً لما ذكره فلان.
5- إذا لم يلزم محذور آخر كإيهام المتلقين أو تضييع جهد السابق او التدليس او مخالفة القوانين المرعيّة في نيل الشهادات والدرجات العلمية وغير ذلك فلا مانع منه، وقد يختلف الحكم من شريحة لأخرى فالحوزة العلمية لا ترى بأساً في ذلك لذا تجد ان عدداً من مراجع الدين منذ السيد محسن الحكيم (قده) الى اليوم سمّوا رسالتهم الفقهية العملية (منهاج الصالحين).
