نحذر الحكومة من الانصياع لمطالب البنك الدولي الآن

نعلم من نظام عمل البنك الدولي أنه لا يمنح قروضه للدول إلا بشروط تسلب استقلال سيادة الحكومة ويثقل كاهل الشعوب بزيادة الضرائب وإلغاء الدعم الحكومي لها ورفع أسعار المواد الاستهلاكية وقد أعلن البنك الدولي أمس (17/شعبان الموافق 22/9/2005) انه يوافق على إقراض العراق بشروط منها إلغاء الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وشروط أخرى.

وإنني أخشى أن يكون خلق أزمات المشتقات النفطية وحجب عدة فقرات من البطاقة التموينية هي خطوات تدريبية لرفع اسعار هذه المواد ومن ثم إلغاء الدعم الحكومي لها أو تقليله استجابة لهذه الشروط التي تصل أحياناً الى إلغاء عقوبة الإعدام وهو ما نراه على أرض الواقع حيث أن أعتى الإرهابيين وأشدهم ضراوة لا ترقى عقوبته الى الإعدام وما زال صدام متنعماً في حياته ويحظى بعناية خاصة.

إن شعبنا الآن يعاني من شظف العيش والفقر والحرمان من أبسط مقوّمات الحياة الإنسانية بحيث انه يضطر لبيع بعض مواد البطاقة التموينية لتوفير الاحتياجات الأساسية الأخرى فالحكومة مطالبة –كأقل واجب تؤديه للشعب- أن تدعم احتياجاته الأساسية كالبطاقة التموينية والصحة والتعليم والماء والكهرباء او المشتقات النفطية وان أي خطوة لإلغاء هذا الدعم سيقابل بغضب شعبي عارم ليست الحكومة مستعدة لمواجهته ولنتذكر كلام أمير المؤمنين (ع) في عهده لمالك الأشتر لمّا ولاه مصر (وليكن أحبُّ الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمّها في العدل وأجمعها لرضى الرعية، فإن سخط العامة يُجحف برضا الخاصة وإن سخط الخاصة يُغتفر مع رضا العامة) كما ان بلدنا يختزن من الثروات التي تغنيه وتفيض عليه الخيرات ليس النفط أهم شيء فيها بل يوجد فيه ما يعادله كالسياحة الدينية وغيرها لو أحسنت الحكومة صرفها وإدارتها فستكون من أغنى دول العالم من دون هذه الشروط المهينة.

نحن ننبّه من هذا المنبر لخطورة هذا المخطط ونحذّر من تكوّن مافيات حكومية تتحكم في القرار السياسي وتجوّع الشعب بطريقة جديدة.