{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2]

الله تعالى يتكفل بمعالجة تبعات العمل الرسالي[1]

        جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى في الآية الأولى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1] والظاهر أن اللام للغرض، أي أن الله تعالى أنجز لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا الفتح لتحقيق عدة بركات، قال تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} [الفتح: 2-3]، ومحل البحث الفقرة الأولى.

وعلى المعنى المعروف من الذنب وهو معصية الله تعالى وأن المغفرة رفع استحقاق المؤاخذة والعقاب، فإن الآية لا يمكن فهمها على ظاهرها، لأنها تنسب صدور الذنوب من النبي (صلى الله عليه وآله)، ونحن نعتقد أنه (صلى الله عليه وآله) معصوم منها على جميع المستويات الصغيرة والكبيرة قبل النبوة وبعدها بحسب الأدلة العقلية والنقلية، وقد أدّبه ربه بقوله تعالى: {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} [الأنعام: 15] فكيف يرتكب ما يخاف منه؟، كما أنه على هذا المعنى لا يبدو الارتباط بين الفتح وغفران الذنوب الذي يقتضيه التعليل واضحاً، مع ما يمكن أن يقال بأن التعهد بمغفرة ما تأخّر من الذنوب أي المستقبلية التي لم تقع بعد فيه إغراء بالمعصية، فهذه إشكالات ثلاث تأتي على هذا المعنى من الذنب.

 وبناءً على المعنى المعروف للذنب فقد ذكر مفسّرو العامة وجوهاً لتفسير الآية لا تنسجم مع عقيدتنا الحقة في سعة عصمته (صلى الله عليه وآله وسلم) التي لا يوافقنا عليها العامة، قال الطبرسي (رضوان الله عليه) ناقلاً عنهم: ((فمنها: أنهم قالوا: معناه: ما تقدم من معاصيك قبل النبوة وما تأخر عنها.

        ومنها: قولهم: ما تقدّم قبل الفتح وما تأخّر عنه.

        ومنها: قولهم: ما وقع وما لم يقع، وعلى الوعد بأنه يغفر له إذا وقع))[2].

        أقول: لا يمكن قبول مثل هذه الوجوه المخالفة للعقيدة الحقة، مضافاً إلى أنها غير واضحة التفرع عن الفتح المبين كما يظهر من لام الغرض، قال السيد الطباطبائي (قدس سره): ((اللام في قوله {لِيَغْفِرَ} للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ، فظاهره أن الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومن المعلوم أن لا رابط بين الفتح وبين مغفرة الذنب ولا معنى معقول لتعليله بالمغفرة)) [3].

        لذا فيجب تفسير الآية بما لا يتنافى مع عقيدتنا في عصمة الأنبياء (صلوات الله عليهم أجمعين)، قال الطبرسي: ((ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل أحدهما: إن المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك، وما تأخر بشفاعتك، وأراد بذكر التقدم والتأخر ما تقدم زمانه، وما تأخر، كما يقول القائل لغيره: صفحت عن السالف والآنف من ذنوبك. وحسنت إضافة ذنوب أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته. ويؤيد هذا الجواب ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية فقال: والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر[4]. وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} قال: ما كان له ذنب، ولا هم بذنب، ولكن الله حمّله ذنوب شيعته، ثم غفرها له) ))[5].

        أقول: إن كان يقصد ثبوت أصل الشفاعة للنبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين) فهذا ثابت بالكتاب والسنة وهو صحيح في نفسه فقد أكرم الله تعالى نبيه بالشفاعة، وقد روي أنها المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، لكن التعليل والتفريع على الفتح غير واضح، مضافاً إلى أنه معنى لا يصح على إطلاقه لمخالفته لصريح القرآن {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} (الأنبياء: 28]، ولا نقبل بسريان عقيدة النصارى إلينا بأن المسيح صُلب ليفتدي أتباعه إلى يوم القيامة، فإن فيه إغراء الأمة بالمعاصي.

وأما رواية عمر بن يزيد فإنها لا تصلح شاهداً على ما ذكر من المعنى، وإنما تعني أن الأفعال السيئة لأمته التي تلحقه تبعتها والمسؤولية الأخلاقية عنها باعتباره القائد الأعلى لهم، قد غفرها الله تعالى له وهذه التبعات وابتلاء النبي (صلى الله عليه وآله) بأمته مستمرة حتى بعد وفاته، وهذا أحد الوجوه التي يمكن حمل استغفار المعصومين (عليهم السلام) من الذنوب عليها.

        ثم قال (قدس سره): ((والثاني: ما ذكره المرتضى، قدس الله روحه، أن الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معاً، فيكون هنا مضافاً إلى المفعول، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك في منعهم إياك عن مكة، وصدّهم لك عن المسجد الحرام، ويكون معنى المغفرة على هذا التأويل الإزالة، والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه أي: يزيل الله تعالى ذلك عنك، ويستر عليك تلك الوصمة، بما فتح لك من مكة، فستدخلها فيما بعد. ولذلك جعله جزاءً على جهاده، وغرضاً في الفتح، ووجهاً له قال: ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه، لم يكن لقوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ} معنى معقول، لأن المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح، فلا يكون غرضاً فيه.

        وأما قوله: {مَا تَقَدَّمَ ... وَمَا تَأَخَّرَ} فلا يمتنع أن يريد به ما تقدم زمانه من فعلهم القبيح بك وبقومك)).

        أقول: هذا وجه حسن ومنسجم مع ما سنختاره إن شاء الله تعالى لأن إضافة المصدر إلى مفعوله سائغ كقولك: (جئت طالباً وعظك) فإنه قابل للحمل على وعظه للمقابل ووعظ المقابل له فيكون اللفظ مجملاً وحمالاً لوجوه لكنه غير مخلٍّ لأن المراد يعرف من القرائن، نعم قد يشكل على هذا الوجه بأن الذنب هنا اسم مصدر وليس مصدر.

        قال (قدس سره): ((وقيل أيضاً في ذلك وجوه أخر:

        منها: أن معناه: لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك – أي أن الوعد افتراضي، وفيه: أنه خلاف الظاهر من الامتنان بمغفرة ذنوب فعلية-.

        ومنها: أن المراد بالذنب هناك ترك المندوب، وحَسُنَ ذلك، لأن من المعلوم أنه ممن لا يخالف الأوامر الواجبة، فجاز أن يسمى ذنباً منه، ما لو وقع من غيره لم يسم ذنباً، لعلو قدره ورفعة شأنه)).

        وفيه: عدم وضوح الارتباط بينه وبين الفتح ليكون غرضاً له.

        ثم قال (قدس سره) ((ومنها: أن القول خرج مخرج التعظيم، وحسن الخطاب كما قيل في قوله: {عَفَا اللهُ عَنْكَ} وهذا ضعيف، لأن العادة جرت في مثل هذا أن يكون على لفظ الدعاء))[6].

        أقول: يمكن أن يكون الذنب مشيراً إلى ما تقتضيه الطبيعة البشرية المتضمنة للجسد من القصور في أداء وظائف العبودية لله تعالى لابتلائها بالحاجات الحياتية كالنوم والأكل وشؤون العائلة، وتكون المغفرة - التي تعني الستر ومحو الآثار - بمعنى تكميل هذا النقص الذاتي الذي تقتضيه الطبيعة البشرية ليكون في أكمل الصفات التي تناسب حمل الرسالة الإلهية، وقد يشكل عليه بأنه غير واضح الارتباط بالفتح بحسب إفادة اللام للتعليل، ويجاب بالمعنى الواسع للفتح الذي ذكرناه في تفسير الآية الأولى، وبانسجام هذا المعنى مع النعم المذكورة في بقية الآية.

        ويمكن أن نذهب في اتجاه آخر لمعالجة الإشكال ونقول: إن أصل الإشكال قد يكون لا موضوع له، لأن معنى الذنب أوسع من معصية الله تعالى وإنما هي مما استعمل فيها لفظ الذنب لأنها من مصاديقه ولا يقتصر معناه عليها، فإنه لغةً ((كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذَنبَ الشيء، ولهذا يسمى الذنب تبعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته))[7].

        أقول: فيمكن أن يطلق على ترك الأمور الراجحة عقلائياً أو شرعياً وإن لم تكن من المعاصي، كما يطلق الذنب على التبعة وفق نظر المجتمع أو القوانين الوضعية، كقول النبي الكريم موسى {وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ} [الشعراء: 14] ولم يصدر منه ذنب بالمعنى المعروف وهو مخالفة التكليف الشرعي؛ لأنه انتصر لمظلوم ولكنه كان يُعدَّ مذنباً بحسب قانون الظلمة.

ومن مصاديق هذه الفكرة ما روي من وجه يناسب جعل المغفرة غرضاً مترتباً على الفتح ومرتبطاً به من دون أن يلزم منه مخالفة التكاليف الشرعية، وهو ما لحقه من تبعات سيئة عند المشركين والكفار من قومه وغيرهم بسبب دعوته المباركة وخروجه عن تقاليد قومه وتمرّده عليهم فهم يعدّونه مذنباً، بل أن بعض أصحابه كان يعدُّ النبي (صلى الله عليه وآله) مذنباً بتوقيع عقد الصلح مع مشركي قريش واعتقدوا إن فيه حيفاً على المسلمين وجابهوه بقولهم: ((لماذا نعطي الدنية في ديننا)) وكانوا يدفعون باتجاه القتال، فمنَّ الله تعالى عليه بمغفرة هذه الذنوب أيضاً، وأزالها من نفوسهم بظهور بركات الفتح.

 ففي العيون بسنده إلى علي بن محمد بن الجهم قال: (حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك: الأنبياء معصومون؟ قال: بلى.. إلى أن قال: فأخبرني قول الله عز وجل: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}؟

        قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاثمائة وستين صنماً، فلما جاءهم (صلى الله عليه وآله وسلم) بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا: { أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} فلما فتح الله عز وجل على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة قال له يا محمد: { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} مكة { فَتْحًا مُبِينًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} عند مشركي أهل مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر؛ لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقى منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم ذلك مغفوراً بظهوره عليهم. فقال المأمون: لله درك أبا الحسن)[8].

        أقول: هذا الوجه يظهر بوضوح المناسبة بين الفتح ومغفرة الذنب وهو مبني على المعنى الواسع للذنب الذي أشرنا إليه، فإن المستكبرين وأصحاب الامتيازات يعتبرون خروج النبي (صلى الله عليه وآله) على نظامهم الاجتماعي، وسعيه الدؤوب لتحرير الناس من استعبادهم وما تسبّب من قتل سادتهم وإذلالهم، من أعظم الذنوب لذلك فقد شنّوا عليه الحروب بكل أشكالها العسكرية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، ومارسوا أقذر أساليب التشويه والتسقيط والافتراء لإبعاد الناس عنه، فلما فتح الله تعالى لنبيه في الحديبية وما تلاه من فتح مكة تلاشت كل تلك الحروب، وظهر زيف الادعاءات، وقلت قيمة تلك المؤاخذات بانقلاب الموازين واتضاح المصلحة، وانكشفت حقيقة الإسلام ونبيّه العظيم لكل المغفَّلين المضلَّلين ومحا الله تعالى عنه آثار كل تلك الذنوب التي نُسبت إليه (صلى الله عليه وآله) وفق القوانين الظالمة للمشركين، فهذا هو المعنى الأقرب للآية الكريمة[9].

        والظاهر أن هذه المغفرة على نحو الوعد وليس الحتم والإلزام، أي على نحو شرط الفعل وليس شرط النتيجة لحاجتها إلى الاستغفار المستمر، وإلا لا يبقى موضوع لقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] وبذلك يندفع إشكال الإغراء بالمعصية.

        والمراد بما تأخّر: التبعات الاجتماعية اللاحقة التي تحصل بسبب استمرار الرسالة المباركة في الدعوة إلى الله تعالى، ونبذ عبادة الطواغيت وسائر ما يُتبَّع ويطاع من دون الله تعالى، واتساع الدعوة المباركة وإصرارها على إصلاح الواقع الفاسد فتحصل تلقائياً تبعات جديدة.

        وفي الآية الكريمة أكثر من درس وموعظة:

1-           أننا إذا عملنا لله تعالى مخلصين فإن الله تبارك وتعالى يتكفل بالدفاع عنّا وإحباط كل محاولات الأعداء للنيل منّا بالتشويه والتسقيط والافتراء وإزالة آثارها وتغيير قناعات المضلّلين.

2-            إن على القيادات الرسالية أن تنتبه إلى ما تسبّبه حركتهم الرسالية من تبعات اجتماعية لدى القريب والبعيد وتسعى إلى علاجها؛ لأن بقاءها يعيق تقدم المشروع الرسالي وانتشاره.

وينبغي الالتفات إلى أن الأجوبة المتقدمة كانت بلحاظ ما ورد من الإشكال على هذه الآية الكريمة، ويكون الإشكال أوسع وأوضح ويحتاج إلى أجوبة أخرى في موارد إقرار المعصومين (عليهم السلام) واعترافهم الوارد في الأدعية والمناجاة وقد قدمنا في محاضرة سابقة[10] عشرة أجوبة لفهم مثل هذه الكلمات.