استفتاء يخص مناسك الحج مع وجود المخالفة القطعيّة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما هو أهله وكما يستحقّه حمداً كثيراً وصلى الله على سيد خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

بلغنا الحرج الذي يشعر به ضيوف الرحمن وحجّاج بيته الحرام للاختلاف الواقع في أول الشهر الى درجة يعتقد أنّه مُخالف للواقع قطعاً، أي لا يُحتمل المطابقة حتى يمكن القول بالإجزاء على بعض المباني عند الأعلام كالسيد الخوئي (قدس سره).

ونحن نُطَمئن ضيوف الرحمن بأنه دلّ الدليل على إجزاء الوقوفين على طبق فتوى قضاة العامة وإن علِمنا بالمخالفة القطعية، وقد جرت سيرة أئمتنا (D) على الحجّ بحجّهم وإن اختلفوا معهم، وحكم الإمام المعصوم (A) يمثّل الواقع قطعاً فمُخالفته تعني المُخالفة القطعية فلا حاجة الى اشتراط الموافقة الإحتمالية.

أما بقية المناسك في منى، فإذا أمكن الإحتياط فيها بالطريقة التي شرحها السادة مرشدو الحجاج فهو أفضل وإن تعذّر لوجود ضرر في مخالفة قوانين السلطة فتؤدّى على طبق مواقيتهم من دون احتياط بالجمع ووجه الاحتياط نظر الدليل الى الوقوفين وليس من جهة وجود المخالفة القطعية.

وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى وأعان حجاج بيته الحرام على أداء مناسكهم بأحسن وجه وأكمله وتقبل منهم بأحسن القبول وأعادهم الى أهلهم سالمين غانمين ونلتمسهم الدعاء والزيارة.

محمد اليعقوبي/النجف الاشرف.

٧/ذي الحجة/١٤٤٣