بسمه تعالى

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام الله ظلكم الوارف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد السؤال عن صحتكم نضع بين ايديكم هذا الاستفتاء:

انتشرت في الآونة الاخيرة بين عيادات الاطباء وعيادات المختبرات والاشعة التشخيصية والصيدليات حالات نريد معرفة الموقف الشرعي منها:

1-  يتفق الطبيب مع صاحب المختبر او الاشعة التشخيصية ان يحول له مرضاه بشرط ان يجعل له نسبة مفروضة على كل مريض يرسله للأشعة او المختبر وربما يضطر صاحب عيادة الاشعة او المختبر ان يرضى بذلك لأنه اذ لم يعطِ لا يُرسل له مرضى. وهذا ما يصاحبه في الكثير من الاحيان ارتفاع في ثمن التحليل والاشعة التشخيصية.

2- بعض الصيادلة يدفع ايجار عيادة الطبيب في سبيل ان يرسل له الوصفة العلاجية وبعض الاطباء يفرض على الصيدلاني نسبة على الوصفة التي يرسلها له زيادة على ايجار عيادته وهذا ما يجعل الصيدلاني يرفع سعر الدواء في الغالب.

 جمع من الكوادر الصحية في ذي قار

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اذا كان الطبيب يحيل الى الصيدلية المعنية لثقته بنوع الأدوية وعمل الصيدلاني ويحيل الى المختبر وعيادات التشخيص لدقتهم ومهارتهم وتفهمهم لما يريده الطبيب فلا بأس، أما اذا كانت الإحالة لمكاسب شخصية غير مهنية فإني ادعوهم الى ان يدَعوا الأمور تجري على مسارها الطبيعي كما كانت تجري سابقاً ويطرح الله البركة فيها، بدل هذه الصفقات التي يدفع ثمنها المواطن المسكين بزيادة الأسعار أو بصرف أدوية لا يحتاجها أو ليست من النوع الجيد، أو الزامه بإجراءات كالسونار والأشعة لا يتوقف عليها تشخيص المرض ونحو ذلك (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) .

    محمد اليعقوبي

   23/ربيع الأول/ 1442

   9/11/2020