الاستفتاءات

 الفقه والمجتمع الحلقة (7)

الأسئلة الطبية

بطاقة الفحص والدواء

 

س/ يشتري المريض احياناً بطاقة دوائية ولا يصرف فيها أي علاج لاي سبب كأن يكون المريض لا يحتاج إلى علاج أو علاجه خارج المستشفى أو يعالج بعملية بسيطة علما ان البطاقة هي للفحص والمعالجة فهل يجوز استخدامها من قبل الطبيب أو الممرض لصرف علاج له ام تتلف البطاقة (علما ان ثمنها سوف يذهب بدون شيء) ام ما هو حكمها وأين يكون مصيرها؟

 

بسمه تعالى:من أجل حفظ النظام الاجتماعي العام وضمان وصول العلاج إلى مستحقه فنحن نمنع من استعمال هذه البطاقة إلاّ لمقتنيها إذا كان بحاجة إلى الدواء بحسب ما يشخصه الطبيب المعالج وفي حالة استغنائه عن الدواء لعدم حاجته أو لعدم وجوده فتتلف البطاقة ويكون المبلغ الذي دفعه اجراً على الفحص فقط

 

حول العمليات الجراحية

 

س/ هل يجوز للجراح ان يطلب من المريض اجراء العملية في المستشفى الحكومي في وقت قريب ولكن بعد اخذ مبلغ معين منه علما ان مثل هذا الاتفاق غير مسموح به حسب قوانين المستشفى وهي يجوز للمريض إعطاء مثل هكذا اموال لغرض إجراء العملية له وإنهاء معاناته في أسرع وقت ؟

 

بسمه تعالى: يجب على الطبيب اتباع القوانين والآليات التي يضعها ذوو الاختصاص من تنظيم إجراء العمليات ولاشك انهم يأخذون بنظر الاعتبار الحالات الطارئة والمستعجلة التي تتطلب تدخلاً فورياً ولا يحق للطبيب المطالبة بأي مبلغ مقابل التجاوز على هذه الضوابط.

 

اما المريض فيجوز له دفع المبلغ إذا شعر بأن التأخير سيضره وعليه مراعاة حقوق الآخرين وعدم الاضرار بهم .

 

جداول الاختصاص السريري

 

س/ يكون دخول المرضى إلى المستشفى بعد الدوام الرسمي معتمداً على جدول معين للاطباء الاختصاص حيث يكون الداخلون في هذا اليوم تحت اشراف اختصاصي معين وفي اليوم التالي أختصاصي آخر وتحدث في بعض الاحيان حالات يرفض المريض العلاج لدى هذا الطبيب كان تكون مريضة ترفض العلاج لدى اختصاصي رجل فما هو حكم إجبار المرضى على العلاج وفق الضوابط هذه التي لا تراعي الجانب الشرعي؟

 

بسمه تعالى:لا يجوز لهذه الجداول والبرامج المعدة ان تغفل الجوانب الشرعية والاخلاقية ولا اعتقد ان مراعاة هذه الجوانب يستدعي جهداً فوق الطاقة بل يمكن تحقيقه بشيء من التنظيم والتنسيق .

 

الاقامة الدورية

 

س/ تعتبر فترة الاقامة الدورية التي تعقب كلية الطب من اهم الفترات في حياة الطبيب حيث يحصل فيها على الخبرة العملية في التعامل مع المريض وطرق إعطاء الدواء ومعالجة الحالات الطارئة فهل بذل الجهد والاطلاع على خبرة الاطباء الاقدم والتعامل مع اكثر عدد ممكن من الحالات واجب شرعي ام ان ذلك يرجع للطبيب نفسه من حيث رغبته واندفاعه نحو العمل وطموحه المستقبلي؟

 

بسمه تعالى:

 

في الحديث الشريف (رحم الله امرئً عمل عملاً صالحاً فاتقنه) ولاشك ان عمل الطبيب يمثل قمة الأعمال الصالحة وبه قوام حياة المجتمعات وهذا يستدعي من الطبيب ان يستغل كل فرصة لتطوير مهارته وتوسيع خبرته ليكون ممن يرحمهم الله ولا نتصور احداً لا يريد ان يكون ممن يرحمهم الله تعالى.

 

المريض المحتضر

 

س/ هل يجب على الطبيب الاستمرار باعطاء العلاج وتعريض المريض لبعض الاجراءات الطبية اثناء احتضاره؟ علما انه طبياً سيموت خلال دقائق أو بضع ساعات وذلك لان هذه الاجراءات قد تكون مؤذية له وهو على هذه الحال وتمنع اقرباءه من عمل مستحبات الاحتضار كتوجيهه نحو القبلة وقراءة القرآن وتلقينه العقائد الحقة .

 

بسمه تعالى:يجب على الطبيب حفظ حياة الانسان مهما كانت نتائج الاحتمالات والحسابات لان الالطاف الالهية متوقعة في أي لحظة (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب) وحتى لو كان المريض في حالة موت سريري نعم يمكن تنبيه ذوي المريض إلى بعض الأعمال المستحبة بإشارة خفية.

 

المريض المجهول

 

س/ بعض مرضى حوادث السيارات أو الطلق الناري يجلبون إلى المستشفى بدون أي مرافق لهم من ذويهم أو ان المريض يحتاج إلى تداخل جراحي طارئ وبدونه قد يفقد احد اعضاء جسمه أو حياته، مع العلم بان هناك خطورة كبيرة اثناء اجراء العملية بسبب العملية نفسها أو بسبب ادوية التخدير العام أو بسبب سوء حالة المريض اصلا (وهي اكثر الحالات) وبسبب الاوضاع التي مر بها البلد من فوضى ولا نظام وبسبب خوف الطبيب من تحميله مسؤولية أي شيء قد يحدث للمريض من قبل ذوي المريض فانه (أي الطبيب) لا يقوم بإجراء العملية إلاّ حين وصول ذوي المريض مما قد يؤدي إلى تأخير العملية مسبباً مضاعفات اكثر للمريض أو موته .

 

هل يجوز للطبيب ان ينتظر لحين وصول اهل المريض؟ على من يقع ذنب حصول مضاعفات للمريض أو موته؟

 

في حال موت المريض إذا لم يتم اجراء العملية هل يتحمل الطبيب الدية؟ وهل هو مذنب ام لا ؟

 

بسمه تعالى:يجب على الطبيب المسارعة إلى كل عمل تتطلبه حالة المريض من دون انتظار أحد وإذا كانت هناك مخاوف من قبيل ما ذكر في السؤال فيمكن دفعها بإجراءات معينة كإشهاد أكثر من طبيبب على تشخيص الحالة وتدوينها في تقارير أو أي شيء آخر وعلى أي حال إذا تحقق على الطبيب خطر اكثر من خطر التأخير في معالجة المريض فيمكنه الانتظار اذ لا يجب عليه إيقاع نفسه في الضرر من أجل دفعه عن الآخرين .

 

مسؤولية الطبيب المقيم

 

س / طبيبة مقيمة دورية في ردهة الطوارئ اشتبهت باصابة احد المرضى باحتشاء العضلة القلبية فأحالته إلى ردهة انعاش القلب بعد الاتصال تلفونياً بطبيب الباطنية وعند وصوله إلى ردهة الانعاش لم تستقبله الطبيب المقيم في ردهة الانعاش بحجة انه هو الطبيب المسؤول وانه هو الذي يجب ان يطلع على حالة المريض في وحدة الطوارئ قبل إحالته إلى وحدة الانعاش وليس الطبيب الاخر ، وفي طريق عودة المريض إلى الطوارئ مات ، فمن يتحمل نتيجة التقصير، هل هو طبيبة الطوارئ ام طبيب الباطنية ام طبيب الانعاش؟ علما ان الحالة حرجة ولم تكن تتحمل التأخير.

 

بسمه تعالى:اكثر الاطراف المسؤولة هو الطبيب المقيم في ردهة الانعاش اذ لا يمكنه الاهمال والتضييع بهذه الدرجة لمجرد شعوره بالاعتزاز بنفسه وعدم تجاوزه وكان عليه عدم ارجاع المريض والاكتفاء باعادة الفحص للتأكد من دقة تشخيص الطبيبة المقيمة الدورية في ردهة الطوارئ واتخاذ ما يلزم واحذر الاخوة الاطباء من استجابتهم لنوازعهم النفسية وان تأخذهم العزة بالاثم على تعبير القرآن الكريم فتحصل بسبب ذلك نتائج لا يمكن تداركها ولا ينفع الندم حينئذٍ.

 

حول الادوية

 

س / يلجأ بعض الاطباء وخاصة في المراكز الصحية النائية حيث لا يتوفر علاج خارج المؤسسات الصحية إلى بعض الطرق التي تساهم في توفير بعض الادوية حيث ان الحصة الشهرية وخاصة من ادوية الاطفال تنفد خلال الاسبوع الأول من الشهر:

 

1 - استبدال بعض الادوية التي يندر استخدامها باخرى يكثر استعمالها ويكون ذلك عن طريق السوق السوداء (المذاخر والصيدليات الاهلية).

 

2 - بيع هذه الادوية وشراء الادوية المهمة .

 

3 - تقسيم الدواء الواحد إلى اكثر من حصة كقص الشريط إلى نصفين أو استعمال الشراب لمريضين .

 

4 - اخذ قسم من ادوية الصباح وصرفها للخفارة المسائية أو بالعكس علما ان الدوام الصباحي براتب  شهري والمسائي تقسم نفس البطاقة إلى حصص توزع للاطباء والمنتسبين على شكل حوافز.

 

علما ان هذه الطرق قد تعرض الطبيب والصيدلي إلى المسائلة القانونية لكن فيها فائدة للمرضى فما هو رأي سماحتكم؟

 

بسمه تعالى :

 

يمكن القيام باستبدال الدواء أو بيعه وشراء آخر بثمنه ضمن أطر محددة:

 

1 - ان لا يساء فهم هذا التصرف اجتماعياً بحيث تؤدي إلى القدح في سمعة الطبيب المباشر لعملية التبديل أو الاضرار به.

 

2 - ان تراعى في التبديل مصلحة المرضى المراجعين والحاجة الميدانية الفعلية وليست المصالح الشخصية.

 

3 - ان تكون هذه العملية مسبوقة بخطوة قبلها وهي مفاتحة المذاخر والجهات المانحة للدواء لاجراء التبديل أو لتوفير الاحتياجات من دون الحاجة إلى تبديل فان تعذر ذلك امكن الانتقال إلى هذه العملية.

 

4 - ان لا يتضرر المريض بهذه العملية لان وجود حاجة إلى دواء ولو قليلة ونادرة توجب علينا الاحتفاظ بعلاج يؤمن تلك الحاجة وعدم التفريط بأي انسان .

 

اما الحالة الثالثة وهي تقسيم الدواء الواحد إلى اكثر من حصة فلابد ان تراعى فيه الجرعة الكاملة لمعالجة المريض ولا يمكن التفريط بحالة منجزة فعلية من اجل حالة احتمالية .

 

شراء البطاقة الدوائية

 

س/ هل يجوز شراء بطاقات علاجية من قبل الطبيب أو المنتسب أو المراجعين لغرض:

 

1 - بيع الادوية المستلمة بها.

 

2 - اعطاء الدواء لمريض لم يراجع تلك المؤسسة الصحية إلاّ انه احد معارف أو أقارب المنتسب لتلك المؤسسة.

 

بسمه تعالى:

 

لا تجوز كلا الحالتين ، نعم لو وجد مريض فعلي يعرفه الطبيب أو المنتسب لكنه لا يقدر على الوصول إلى المستشفى لمانع أو لآخر فيمكن للطبيب أو المنتسب صرف الدواء له بهذه الطريقة كما يمكن ذلك لو كان من شأن الطبيب أو المنتسب وجود بعض الادوية أو المستلزمات الطبية كأدوية الحروق والجروح والاسعافات الاولية في بيته مثلا لانه مقصد للجيران والاقرباء عند حصول حالة طارئة فيكون وجودها تحت يده ضرورياً من دون ان يجلب منفعة شخصية له وانما يقوم بالعمل بدوافع إنسانية طالباً رضا الله تبارك وتعالى .

 

الحصة الدوائية

 

س / تقسم الحصة الدوائية الشهرية إلى حصص يومية لكي لا تنفد في الايام الاُولى من الشهر فهل يجوز صرف ادوية من حصة يوم آخر لمريض أو لمنتسب ونحن لا نعلم أي الحالات اشد واكثر احتياجاً لهذا الدواء المريض الحالي ام الذي سيأتي غداً؟

 

بسمه تعالى:

 

تحصلت من الاجوبة المتقدمة عدة نقاط توضح الموقف من هذه الحالة:

 

1 - ان صرف الدواء لا يكون إلاّ للحالات المرضية الفعلية.

 

2 - ان معالجة المريض الفعلي مقدمة على المريض المحتمل.

 

3 - المفروض مخاطبة الجهات المانحة والمجهزة للدواء لصرف الاحتياجات الكافية من دون التقصير في حق المرضى أو اتباع وسائل اخرى لتوفير الدواء.

 

العيادات الطبية الشعبية

 

س / في العيادات الطبية الشعبية تكون بطاقة الفحص والعلاج بـ (500) ديناراً في بعض الاحيان يأتي المريض ويفحص من قبل الطبيب لكن علاجه غير متوفر داخل المركز لذا يكتبه الطبيب له من الصيدليات الاهلية فهل يجوز أخذ اجرة الفحص من المريض علما ان هناك بطاقة دوائية واحدة وهي مخصصة للفحص والعلاج معا وإذا فحص المريض بدون بطاقة سوف يأخذ من الوقت المخصص للمرضى الآخرين؟

 

بسمه تعالى:إذا لم يتوفر الدواء فان ثمن البطاقة سيكون مقابل الفحص فقط نعم لو كانت الخمسمائة دينار موزعة على بطاقتين واحدة للفحص وأخرى للدواء فيؤخذ منه ثمن واحدة عند عدم ترتب استحقاق الثانية .