بسم الله الرحمن الرحيم

  

دور المرجعية في الحياة السياسية في العراق[1]

 

قبل الحديث عن العنوان لابد أن نتحدث عن موقع المرجعية في قلوب وعقول الأمة، إذ يعتقد المسلمون الذين تلقوا تعاليم الإسلام عن طريق أهل بيته المعصومين (صلوات الله عليهم) أجمعين إن الذي يمثل قمة الهرم في قيادة الدولة الإسلامية هو رسول الله (صلى الله عليه واله) ومن بعده الأئمة المعصومون الإثنا عشر الذين عينهم رسول الله (صلى الله عليه واله) بأسمائهم جيلا واحداً بعد الآخر.

 

وقد سنحت الفرصة لممارسة هذا الدور لرسول الله (صلى الله عليه واله) في المدينة المنورة ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) مدة خمس سنين بعد مقتل الخليفة الثالث ولولده الحسن بن علي سنة واحدة بعده، أما الباقون فلم تتوفر لهم هذه الفرصة وهم –بحسب ما تتمتع به قيادتهم من خصائص- لا يكرهون الناس على اتباعهم بالقوة بل يقنعون الأمة بمشروعهم فإذا اقتنعت الأمة بقيادتهم مارسوها، وإلا مارسوا دورهم الإيجابي المبني على الحوار و الإقناع ولما اقتضت المشيئة الإلهية خفاء الإمام الثاني عشر بعنوانه لا بشخصه وإلا فانه موجود بين الناس ويعيش كما يعيشون لكن الناس لا تعرفه بشخصه خصوصاً بعد مرور هذه المدة الطويلة على وجوده، وقد ادخره الله سبحانه ليؤسس دولة الحق والعدل حينما تفشل كل النظم التي يبتدعها البشر ويقتنعون بها وسيتطلّعون تلقائياً الى المنقذ العظيم.

 

ولأن حاله غياب القائد عن الاتصال المباشر باتباعه غريبة عن الناس فلذا مهّد لها الأئمة الذي سبقوا الإمام الثاني عشر بالتثقيف والتوعية وبيان المبررات وبالممارسات العملية أحياناً كانقطاع الإمام عن جماهيره مدة ونصب وكلاء له حتى أصبحت الأمة قادرة على التعايش مع هذه الحالة فوقعت غيبة الإمام الثاني عشر ووضّح لاتباعه معالم طريقهم فلم يعيّن له خلفاء محدّدين بالاسم وإنما وضع شروطاً فمن انطبقت فيه هذه الشروط كان هو النائب عن الإمام وعلى الأمة أن تتبعه كما تتبع الإمام المعصوم حيث قرنت الأحاديث الشريفة طاعة المرجعية الدينية الجامعة للشروط الآتية بطاعة الإمام (عجل الله فرجه الشريف).

 

 ومن هذه الشروط بلوغ أعلى الدرجات العلمية المعروفة بـ (الاجتهاد) وحصول القدرة على التوصل إلى الحكم الشرعي من مصادر التشريع الأصلية ولا يتلقاه تقليداً من الفقهاء السابقين مهما بلغوا من الرقي العلمي وهذا الشرط يتطلب اتقاناً وعمقاً في علوم عديدة.

 

والشرط الآخر هي الدرجة العالية من ضبط جماح النفس وكبح شهواتها والعمل الجاد على تحليتها بفضائل الأخلاق وتهذيبها من الرذائل الخلقية التي تنافي إنسانية الإنسان ونهت عنها الشرائع الإلهية المقدسة .

 

والشرط الآخر: الخبرة بشؤون الحياة وتفاصيلها وما يكتنف الأمة من أحداث وتحديات. ويستعين بالخبراء في مختلف الاختصاصات إذا لم يكن محيطاً بها بالمقدار المطلوب.

 

وتقوم هيئة من العلماء القادرين على التحقق من توفر هذه الشروط في المجتهد لتعترف له بالمرجعية وتدعو الناس الى تقليده والرجوع إليه في الأحكام الشرعية.

 

فالدور الذي تؤديه المرجعية الدينية في حياة الأمة هو امتداد لدور الأئمة المعصومين سلام الله عليهم الذي هو امتداد لدور النبي (صلى الله عليه واله)، وقد عرضنا العشرات من محاور هذا الدور ووقائع تفصيلية كتطبيقات لها في كتاب (دور الأئمة في الحياة الاسلامية).

 

كما إننا شرحنا الخصائص النفسية والملكات الفاضلة التي ينبغي توفرها في شخصية القيادة الإسلامية من خلال دراسة سيرة رسول الله (ص) في كتاب (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين).

 

ثم لخّصنا الخطوط العامة لدور المرجعية الدينية في حياة الأمة في مقدمة كتابنا (سبل السلام) الذي يتكفل ببيان الأحكام الشرعية وحلول المشاكل التي يمكن أن يواجهها المسلم في حياته إبتداءاً من الطقوس العبادية التي يؤديها لربّه كالطهارة والصلاة والصوم ومروراً بعلاقاته الاجتماعية كالزواج والمعاملات الاقتصادية وانتهاءاً بالأحكام العامة كالقضاء وفضّ النزاعات.

 

وهذا كله مستند إلى نصوص وقواعد مأخوذة من مصادر التشريع الاسلامي التي ثبتت بطريق صحيح.

 

وهو يؤكد مصداقية الشريعة المقدسة في ادعائها القدرة على استيعاب كل تفاصيل الحياة وشؤون الناس ولذا قلنا في تلك المقدمة أن وظيفة الفقيه لا تنحصر بالفتوى وبيان الأحكام الشرعية وإنما له وظيفتان أخريان وهما:

 

1-   القضاء بين الناس وفض الخصومات.

 

2-   تدبير شؤون الأمة وولاية أمرها.

 

ثم ذكرنا ضمن النقطة الثانية الخطوط العريضة لهذه الوظيفة.

 

ومن خصائص رسالة المرجعية الدينية.

 

1-  اعتماد سياسة الحوار لإقناع الآخرين  (راجع المسألة 30 والمسألة 31 ص28 من الجزء الأول من سبل السلام) وهذا هو مبدأ قرآني أصيل (لا إكراه في الدين)(ادعُ إلى سَبيلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وجَادِلْهُم بالَّتي هِيَ أحْسَن) النحل 125 (ادفع بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينَكَ وبينَهُ عَدَاوَةٌ كأنَّهُ وليٌّ حمِيمٌ) فصلت 34.

 

2-  العالمية: فهي تحس بآلام وهموم البشر جميعاً لأن قلبها مملوء بالرحمة وحب الخير لكل الناس تأسياً بالنبي (ص) الذي خاطبه الله تبارك وتعالى(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ومن كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى مالك الأشتر لما ولاّه مصرا (واستشعر قلبك الرحمة للرعية فانهم صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق) فتجد مرجعية النجف حاضرة بتعليقاتها ومواقفها في إعصار تسونامي في جنوب شرق آسيا (الملامح: 2/275) وإعصار كاترينا في الولايات المتحدة (الملامح2/348) والاضطرابات في فرنسا(الملامح: 2/360) ويَهنئ الحبر الأعظم بابا الفاتيكان بأعياد ميلاد السيد المسيح (ع) ويذكر القيمة المشتركة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية(الملامح ج1/222) .

 

أما حضورها في قضايا المسلمين خاصة فمشهود ومن أمثلة ذلك رسالة المرجعية إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك حينما كان بصدد تشريع منع ارتداء الحجاب في المدارس الرسمية(الملامحج1/193)

 

ورسالة أخرى إلى الشعب الفلسطيني المظلوم (الملامح ج1/175) ويناقش بشفافية العلمانية (1/147) ويتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. (الملامح ج2/254 ج1/247) وغيرها.

 

3-   الشمولية: أي شعورها بالمسؤولية إزاء كل القضايا التي تمر بها الإنسانية لأنها تمثل الشريعة والقانون ونحن نعتقد أن الشريعة الإسلامية غطّت كل شؤون الحياة بالنصوص المباشرة أو وضعت القواعد التي يُستنبط منها الحكم والحل والموقف إزاء مختلف القضايا، ولذا فان الشريعة حينما أعطت هذا الدور الواسع للفقيه فإنها لم تعط له كشخص حتى يستكثر عليه وإنما أعطته للقانون الذي يمثله كالقاضي في النظم المتحضرة المعاصرة حيث لا سلطة للحكومة ولا لغيرها عليه وينفذ قراره على الجميع وهذه الهيمنة ليست له كشخص وإنما للقانون الذي يحكم به.

 

وانطلاقاً من هذه المسؤولية تجد المرجعية تشخص بدقة أسباب العجز عن مكافحة مرض الإيدز ونتائجه الوخيمة ثم تدل على العلاج في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإيدز (الملامح ج1/414) وكذا في اليوم العالمي لمكافحة التدخين(ج2/68)

 

4-  المبدأية ونظافة الأساليب: والأهداف، فهي لا تؤمن بأن (الغاية تبرر الوسيلة) ولا تجعل القيمة العليا في أعمالها ومشاريعها وسياستها للمصالح بل للمبادئ وكل مصلحة تتعارض مع المبادئ فهي مفسدة وللمرجعية خطاب تفصيلي ردّت فيه على عقيدة السياسيين بأنه لا توجد صداقات ثابتة ولا عداوات ثابتة وإنما توجد مصالح ثابتة فكان الرد بأنه توجد مبادئ ثابتة (الملامح ج1/61)

 

5-  الشفافية في التعاطي مع الجماهير وعدم اتباع سياسة الخداع والتجهيل والتضليل لأنها قوية بحقها فلا تخشى أحداً ولأنها لا تريد مكسباً لنفسها وإنما تريد الخير للآخرين (راجع خطاب: مبادئ الشفافية ومظاهرها)

 

6-  الحرص على إعمار الحياة وإقامة النظام المتحضر للمجتمع والمحافظة على الدولة والمؤسسات التي تحفظ النظام الاجتماعي العام،والمرجعية تضحي بكل حقوقها وامتيازاتها من أجل هذا الهدف حتى لو لم يكن النظام السياسي مبنياً على الإسلام (المسألة 29 من سبل السلام).

 

 وتأسيساً على هذه النقاط فقد كان للمرجعية الدينية في العراق الدور الإيجابي والبناء في منع انهيار المجتمع وانزلاقه إلى دوامة العنف والاقتتال رغم شراسة المؤامرات التي استهدفته وحافظت المرجعية على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ومنعت من الأخذ بالثأر الانفعالي في بيان وتوجيهات إلى الأمة صدرت يوم 6/4/2003 أي قبل سقوط النظام لما تعلمه وتتوقعه من حصول هذه التداعيات (الملامح ج1/40)

 

وفي ضوء ما تقدم يُظهر ان البحث يتجدث عن مفردة جزئية من حركة المرجعية الدينية ومسؤوليتها فأن وظيفتها اوسع من العمل السياسي وهمومها تتجاوز حدود العراق .

 

برز الدور السياسي للمرجعية الدينية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وهذا لا يعني عدم وجود دور لها في التاريخ السابق ولكن الفرصة اتسعت بعد السقوط وحظيت حركة المرجعية بتسليط وسائل الاعلام.

 

وقد بادرت المرجعية الى ممارسة دورها قبل 9/4 حينما بدأت ارهاصات الغزو والاحتلال وقبيل السقوط عندما بدأ النظام يترنح اصدرت توجيهاتها للشعب ركّزت فيها على وحدة الصف والحفاظ على الممتلكات العامة وحمايتها وتشكيل اللجان المحلية لمليء الفراغ بعد غياب الدولة وتحريم تصفية الحسابات بسبب ممارسات النظام السابق الاجرامية بحق الشعب وكان ذلك يوم 6/4/2003 ( الملامح مج /40)وقد نجحت المرجعية بما سمّاه الدكتور محسن عبد الحميد الامين العام للحزب الاسلامي بالمعجزة في زيارته للمرجعية في النجف عندما كان رئيساَ لمجلس الحكم المؤقت .

 

ودعت في وقت مبكر الى ضرورة اجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيارممثلين حقيقيين للشعب ولأنهاء ذرائع وجود الاحتلال بأقامة حكومة وطنية تقوم على اساس ارادة الشعب وقدّمت مشروعاَ متكاكلاَ لأدارة المرحلة الانتقالية في العراق الى حين تهيئة الظروف لأجراء الانتخابات ( نص المشروع : ج1 /111)

 

وشجعت الكفاءات الوطنية النزيهة القادرة على ممارسة العمل السياسي الى الى تأسيس الاحزاب للنهوض بمشروع وطني خالص لا يخضع للأجندات الاجنبية وقنّنت عمل الاحزاب وفق الشريعة الاسلامية وخوض العملية الديمقراطية بأعتبارها النظام الافضل  الذي توصلت اليه المجتمعات البشرية ( راجع الاسس النظرية لمشروع حزب الفضيلة الاسلامي في الملامح ج1 /265)

 

وبقيت مواكبة للعملية السياسية تؤدي الوضائف التالية

 

1- تقديم الافكار والمشاريع والرؤى التي فيها صلاح للعملية السياسية ونجاحها واعطائها دفعة للأمام كمشروع ادارة العراق للمرحلة الانتفالية المتقدم ومشروع الاصلاح الوطني وانقاذ العراق ( ج3/     )ومشروع تفعيل دور المعارضة الايجابية كجزء مقوّم للعملية الديمقراطية ( الملامح : ج3/

 

2-بيان الموقف الشرعي والوطني للجماهير ازاء مختلف الاحداث والقضايا التي تواجهه كالانتخابات وتفجير سامراء ( الملامح : ج2 /200 ) وفي قمة تأجيج العواطف واشتعال الفتنة بعد هذا التفجير المروّع تتحدث المرجعية عن ان الامة بحاجة الى مشاريع اعمار الان اكثر من حاجتها الى مشاريع استشهاد ( الملامح : ج2/243)

 

3-   تقويم العملية السياسية والتنبيه الى الاخطاء لتصحيحها وتشخيص الخلل والاشادة بالمحسنين وتوبيخ المقصّرين ومساعدتهم في علاج التقصير وتجاوزه .

 

4-  المساعدة في اختيار العناصر الكفوءة النزيهة القادرة على خدمة الشعب وترشيحها الى مواقع المسؤولية مستندة في ذلك الى معرفتها التفصيلية بكثير من هؤلاء بسبب الاحتكاك المباشر والعمل المشترك .

 

5-   حشد الرأي العام وتثقيفه لدعم الخطوات الايجابية في العملية السياسية التي تصب في مصلحته وغيرها كثير

 

وفي موازاة ذلك فان المرجعية لا تغفل عن تربية الامة على الاخلاق الفاضلة والتمسك بالتعاليم السامية وكل خصال الخير لأنها تعتقد  ان ( كل اناء ينضح بالذي فيه ) فأذا كانت النفوس صالحة افرزت مجتمعاَ صالحاَ وحكومة صالحة والعكس بالعكس .

 

 

 

محمد اليعقوبي ـ النجف الاشرف

 

21 / شوال / 1428

 

2 / 11 / 2007

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] خلاصة كتبها سماحة الشيخ اليعقوبي بناءاً على طلب أحد الفضلاء المدعو لحضور مؤتمر في عمان يعقد خلال الأيام المقبلة ، موضوعه هذا العنوان .