بسمه تعالى

استفتاءات شرعية إلى سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

س1/ بالنسبة للمصارف الربوية التي تتعامل بها أغلب الدول الإسلامية... هل تجب مقاطعتها أم يمكن تصحيح العمل معها بالإيداع والاقتراض ونحو ذلك.

س2 / مجهول المالك التي استغلت من البعض لأخذ الأموال والتصرف بها بالشكل غير الشرعي والمنطقي... ما هو رد سماحتكم بما يؤخذ من أموال تحت ما يسمى (مجهول المالك)

س3/ مثل ما تعرفون ان العالم في تطور.. فهل ان دين الإسلام قادر على مواكبة هذا التطور ومسايرة مستجدات العصر؟

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1-   لا يجوز في الشريعة الإسلامية أخذ الفائدة المالية على إيداع المال وإقراضه، نعم يمكن قبض هذا المبلغ المقرر من البنك اذا كان حكومياً لا من باب الفائدة الربوية وانما باعتباره مبلغاً مأذوناً بقبضه وفق القوانين المعمول بها في البلاد.

ويمكن تصحيح قبض المال أيضاً بجعل العقد مع البنك على انه مضاربة حيث يستثمر البنك هذا المال في اعمال ربحيه ويعطي المال المقرّر للزبون من الأرباح المتحققة لديه.

فالعمل مع هذه المصارف يمكن تصحيحه وفق ما ذكرناه.

2-  لا نوافق على تسمية الأموال العامة بمجهول المالك لأنها ملك للشعب ولا يجوز لأي أحد التصرف فيها حتى للحكومة الا وفق القوانين المقررّة لحفظ مصالح المواطنين وازدهار البلد وأي قانون يسمح بصرف مال لشخص أو جهة خارج إطار هذه المصالح العليا فإنه باطل.

3- الإسلام دين خالد وقد صمّمه الشارع المقدس ليكون ملائماً لكل زمان ومكان ونحن اتباع أهل البيت (عليهم السلام) نفخر بفتح باب الاجتهاد عندنا ليكون الفقيه في كل زمان مواكباً لعصره عارفاً بمتطلبات زمانه وفي الحديث الشريف (العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس) أي العارف بأحوال زمانه والخبير بأهل زمانه لا تلتبس عليه الأمور ولا تختلط فيتصرف بحكمة وفطنة.

لكن قدرة الإسلام على مواكبة الزمان في تشريعاته لا تعني التلاعب بها وتغييرها وإنما تتطور قدرات المجتهدين والآليات التي يستخدمونها في استنباط الاحكام الشرعية فيتوصلون إلى قراءات جديدة للنصوص الشرعية بتوفيق الله تعالى.

محمد اليعقوبي

12 /ربيع الآخر/ 1440 هـ

20 / 12 / 2018 م