بسمه تعالى 

تعديل آلية توزيع المقاعد على الفائزين في الانتخابات⁽[1]⁾

لسماحة المرجع الشيخ اليعقوبي (دام ظله) عدة اطروحات حول تعديل قانون الانتخابات وتشخيص الخلل الموجود في القانون المعمول به وأثره على العملية السياسية، وقد نشرت في عدة بيانات في فترات متفاوتة خلال السنين الماضية للمطالبة بتعديل القانون ليضمن تمثيلاً حقيقياً للمواطنين ويجعل الفائزين مسؤولين امام الجماهير التي انتخبتهم وليس أمام رؤساء الكتل.

 وحول آلية توزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة على الفائزين فقد تلخصت أطروحة سماحته بأن يبقى الترشيح ضمن قوائم واعتبار المحافظة الواحدة دائرة واحدة ثم ترتيب أصوات المرشحين في كل قائمه تنازلياً وتمنح المقاعد للأعلى أصواتا في مجموع المرشحين بغّض النظر عن القوائم وبذلك نحّجم هيمنة و تسلط رؤساء الكيانات السياسية ولا يستطيع الرمز أو رئيس الكتلة الكبيرة ان يصعد من حصل على أصوات قليلة بأصوات القائمة و يبقيه تابعا له، بل يصعد من انتخبته الجماهير .

اما إبقاء نظام القوائم والدائرة الواحدة لكل محافظة وعدم العمل بنظام الانتخاب الفردي المباشر من المواطنين و تعّدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة بحسب عدد المقاعد المخصصة لها فهو لدفع الإشكال الذي يرد على نظام الانتخاب الفردي لأنه يؤدي الى فوضى واسعة في عدد المرشحين لأننا سنجد في كل حي من احياء المدينة عشرات المرشحين حيث يأمل الكل بالفوز وفق النظام الفردي وهذا يربك عمل المفوضية والمواطنين الناخبين، ويمكن أن نصير لاحقا الى الترشيح الفردي و إلغاء القوائم و العمل على تقسيم المحافظة الواحدة الى عدة دوائر انتخابية بعدد المقاعد المخصصة لها. عندما يرتقي الوعي السياسي لدى المجتمع انتخاباً وترشيحاً.

نسأل الله تعالى ان يصلح حال عراقنا الحبيب ويوفق أهله لما فيه الخير والسعادة.