الاربعاء ٥/صفر/١٤٣٧

الموافق ١٨/١١/٢٠١٥

 بسمه تعالى

المادة (٢٦) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة موافقة للدستور ولحقوق الانسان وإلغاؤها خطأ تاريخي

منذ حصول موافقة البرلمان على قانون البطاقة الوطنية الموحدة يوم ٢٧/١٠، والمادة (٢٦) منه تثير حفيظة الأخوة من أتباع الديانات الأخرى غير الاسلامية ، باعتبارها تنص على ان القاصر يتبع بديانته أبويه، فإذا اسلم أحدهما أُلحق بالمسلم فاعترض الأخوة على هذه الفقرة مطالبين بإبقاء القاصر على ديانة أحد أبويه غير المسلم، وقد قاموا بعرض مطلبهم على الرئاسات الثلاث وبعثة الامم المتحدة وقاطع ممثلوهم جلسات البرلمان لممارسة الضغط حتى تلغى هذه الفقرة، كما هددوا باللجوء الى المحكمة الدولية ومنظمات حقوق الانسان.

وقد نجحوا في تحصيل رفض السيد رئيس الجمهورية المصادقة على القانون وإعادته الى البرلمان أمس الثلاثاء (١٧/١١) ورفض بعثة الامم المتحدة لهذه المادة في احتفالية اليوم العالمي للتسامح الاثنين (١٦/١١).

ونحن إذ نقدّر للقيادات الدينية والسياسية لأتباع تلك الديانات سعيهم الحثيث للحفاظ على هوية وثقافة وعقيدة أتباعهم فأننا نلفت نظر الجميع الى ان الغاء هذه الفقرة مخالفة صريحة للدستور الذي يشترط في صحة القوانين عدم مخالفتها لثوابت الاسلام ومن ثوابت الاسلام أن الصغير يتبع بالديانة أحد والديه اذا كان مسلماَ، فإذا بلغ سن الرشد فله ان يختار الديانة التي يقتنع بها إذ (لا إكراه في الدين) كما نطق القرآن الكريم.

وهذا الحكم ليس فيه إكراه للصغير ولا فيه تعدي على اتباع الديانات الاخرى، والا كان مطلب الاخوة بإبقاء الصغير على دين احد والديه الآخر غير المسلم إكراهاً ايضاً ،كما ان هذا الحكم موافق لحقوق الانسان لذلك تعمل به الدول المتحضرة في الشؤون الشخصية الأخرى للصغير، مثلاً اذا كان أبوه من جنسية معينة وهاجر الى دولة أخرى وتزوج فيها وأنجب فان الأطفال يُمنحون جنسية البلد الجديد تبعاً لأمه التي تحمل تلك الجنسية اللاحقة .

فنأمل من السادة زعماء أتباع الديانات الاخرى وممثليهم السياسيين الالتزام بالدستور ومراعاة كون العراق بلداً مسلماً ويتجاوز عدد المسلمين فيه ٩٥ ٪‏ من سكانه، ونلفت عنايتهم ان حفظ حقوقهم وهويتهم ووجودهم يتحقق بالتزامهم بالدستور الذي صوّت عليه اغلب العراقيين .

 وندعو السادة أعضاء البرلمان الى عدم ارتكاب خطأ تاريخي بالخروج عن ثوابت الاسلام وان لا ينساقوا وراء الضغوط السياسية والمصالح المتبادلة فيقررّوا إلغاء هذه الفقرة، بعد ان أوضحنا موافقتها للدستور ولحقوق الانسان.

محمد اليعقوبي - النجف الأشرف

٥/صفر/١٤٣٧

 ١٨/١١/٢٠١٥