كتاب الحدود و التعزيرات

(الحدّ) عقوبة محدّدة شرعاً فرضها الله تبارك وتعالى على من يرتكب جريمة معينة كالزنا وشرب الخمر والسرقة واللواط، ويقابله (التعزير) وهي عقوبة غير محدّدة شرعاً، وتُرك تقديرها إلى الحاكم الشرعي ولا ترقى إلى مقدار الحدّ، وهي تتعلق بالجرائم والجنح غير التي يعاقب فاعلها بالحد.

وقد اهتم الشارع المقدس بإقامة الحدود، وذم من يتهاون فيها ويتركها مع القدرة على إجرائها، روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام) في تفسير قول الله عز وجل (يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) (الروم/19) أنّه (عليه السلام) قال (ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالاً فيحيون العدل فتحيي الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً).

وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله (ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً).

ومن حديث روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال (اللهم... وإنك قد قلت لنبيّك (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيما أخبرته من دينك: يا محمد من عطّل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي).

وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال (إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدى الحد حدا).

إن الحكمة من تشريع قانون العقوبات في الشريعة من حدود وتعزيرات هو لمنع وقوع الجريمة والعدوان، فإن الناس لا يصلحها إلا الخوف من قوة القانون، ولإقامة العدل والقسط وصيانة حقوق الناس، وتوفير الحياة المستقرّّة الآمنة، قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) (البقرة/179) ولما كانت هذه الحدود والتعزيرات وسائر الأحكام الاجتماعية – كالقضاء وولاية أمر الأمة- لم تُشرّع لتبقى حبراً على ورق ومعطّلة بحجة عدم وجود البيئة المناسبة فقد جعلت هذا الاهتمام من الشارع المقدس بإقامة الحدود أحد الأدلّة على لزوم سعي مراجع الدين القائمين بوظائف النيابة عن المعصوم (عليه السلام) لإقامة وضع يساعد على إجرائها، أما بإقامة حكومة إسلامية لو تمت مقوّمــات نجاحــها، أو بإيجــاد قــوة مؤثــرة داخــل الحكومات القائمة ونحوها من الأساليب التي ييسّرها الله تعالى بلطفه، كما نهض بذلك ثلّة من أفذاذ علمائنا العاملين في فترات من الزمن.

(مسألة 631) إقامــة الحــدود والتعزيرات وسائــر الأحكــام الاجتمــاعية، من وظائـف المجتـهد الجامـع للشرائط المتصدي للأمور العامة، ولا يحق لأي أحد إجراءها إلا بأمره وأذنه، إلا في موارد خاصة.