بسم الله الرحمن الرحيم

حكم التعامل مع شركات التسويق الشبكي⁽1⁾

  المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ظهرت في الشارع بعد سقوط النظام عدة شركات تعمل وفق مفهوم (التنظيم الهرمي Pyramid Scheme) ويسمى أحياناً التسويق الشبكي (Network Marketing) أو التسويق متعدد الطبقات (Multi-layer Marketing)

ومن هذه الشركات

1-    كولد كويست Goldquest - أو كويست نت Quest.net 

2-   شركة بـيزناس

3-  شركة في ماكس V-max

4-    شركة موناكو Monacofunds

5-   شركة أكوام.كوم

6-   كيو نت q net 

7-  آي هوريزون ihorizon ( نحو الافق )

فما حكم التعامل مع هذه الشركات؟ وإذا كان الحكم هو الحرمة فكيف يتصرف من تعامل مع هذه الشركات قبل علمه بالحكم؟

بسمه تعالى:

نحن نحرّم التعامل مع كل الشركات التي تتعامل بطريقة التسويق الشبكي أو التنظيم الهرمي مهما تنوّعت ادعاءاتها وعروضها فإنها جميعاً تشترك بفكرة واحدة وهي جمع الأموال تحت عنوان الاستثمار وإعطاء الربح لمن يجلب الزبائن وفي الحقيقة فإنه لا يوجد استثمار للأموال وإنما جمعٌ لها بدون مقابل ولا يوجد ربح وإنما يُعطى المشترك السابق جزءاً من المال الذي جلبه من المشترك اللاحق، فعمل هذه الشركات لا يعدو أن يكون قرصنة ينكشف زيفها بعد فترة وحينئذٍ سيجد المشتركون أنهم كانوا في أوهام وان الشركة لم تقدّم لهم شيئاً وغاية ما تفعل هو جمع الأموال منهم وإعطاء بعضهم جزءاً من أموال البعض الآخر وتسحب العملة إلى خارج العراق ويتحقق بذلك الضرر على الأفراد وعلى الدولة كلها، وهذا الحكم بالحرمة شامل لأمثال شركات (كولد كويست وموناكو وبيزنس و في - ماكس وأكوام-كوم) وأمثالها.

إن كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسويق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه ثم انهارت وخلّفت وراءها آلاف الناس المتحسرين على أموالهم التي ذهبت أدراج الرياح.

إن خبراء الاقتصاد من المسلمين ومن غير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي، لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو جهازا أو برامج أو غيرها فكل ذلك للتحايل فقط، وقد صدرت القوانين في أمريكا وأوربا بتجريم هذه المعاملات بعد أن عرفوا مخاطرها وأضرارها فنقلها القراصنة إلى بلادنا مستغلين حداثة التجربة عندنا وتوقف فرص الاستثمار الطبيعي الايجابي ووجود فائض نقدي لدى الناس لا يتسنى لأصحابه الاستفادة منه.

إن الوضع المريب لمن يدّعون أنهم ممثلو هذه الشركات وتصرفاتهم السرية والمشبوهة تغني عن شرح المخاطر في طبيعة عملهم.

وإن عجبي لا ينقضي من تقاعس الحكومات المحلية والمركزية عن اتخاذ الإجراءات الصارمة لقطع دابر هؤلاء القراصنة مصاصي ثروات البلاد، وأما الحلول فتبدأ من قيام الحكومة بتوفير فرص الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال البسيطة بنسب ربحية معقولة لحمايتهم من الوقوع بأيدي الشركات الوهمية. كما أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتّم على القطاع الخاص ممن يستطيع توفير مثل هذه الفرصة لتشغيل رؤوس الأموال أن يؤسس شركات استثمارية مساهمة للمواطنين. وليس عسيراً على خبراء المال والاقتصاد أن يضعوا الحلول الصحيحة لاستيعاب الأموال الفائضة لدى الناس وقطع الطريق أمام المتحايلين وحفظ الثروة الوطنية وحماية الاقتصاد.

وأما من تورّط بالتعامل مع هذه الشركات فعليه أن يتوقف عن كسب أي أحد وليحاول استنقاذ ماله بشتى الوسائل، وليتذكّر قول الإمام الحسين (عليه السلام) (من حاول أمراً بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأقرب لما يحذر). 

([1]) صدر هذا الاستفتاء يوم 27 رجب 1429 المصادف 31/7/2008 بعد أن انتشرت فروع مثل هذه الشركات في العراق، وقد لقي الاستفتاء ترحيباً وتأييداً من الجهات الحكومية والاقتصادية والقانونية والشعبية، وعمّم البنك المركزي العراقي على اثر هذه الفتوى من خلال وسائل الإعلام والفضائيات تحذيراً إلى المواطنين بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات الوهمية غير المجازة قانونياً، وحاولت تلك الشركات بشتى الطرق إنقاذ وضعهم باستصدار فتاوى تجيز عملهم من بعض المرجعيات في النجف لكنها لم تنفعهم، وانهارت هذه الشركات وانتهى عملها في العراق والتفت المتعاملون معها بعدئذٍ إلى فضائحها ورفعوا الدعاوى ضدها، وأنقذ المجتمع من هذا الداء الفتاك

وتم اعادة نشره مجدداً بعد ان ظهرت حديثا شركات اخرى وان كانت بعنوان التسويق التواصلي  تمت الاشارة اليها اعلاه