بسم الله الرحمن الرحيم

 العيد والمصالحة الحقيقية^([1])

  الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيد خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 مرَّ عامٌ كامل على توقيع وثيقة مكة المكرمة التي وصفناها في كلمتنا إلى المؤتمرين وعبر وسائل الإعلام بأن الآمال معلّقة عليها، ولم نكن نتوقع أن مثل هذه الخطوة تقضي على كل أشكال العنف الجاري على الأرض العراقية؛ لأن بعضه يرجع إلى دوافع إرهابية كالذي يقوم به التكفيريون، وبعضه ناشئ من أغراض إجرامية كالسرقة والقتل لعداوات شخصية والخطف للابتزاز ونحوها، ومثل هذه الأصناف لها حلولها الخاصة كتجفيف المنابع اللوجستية للإرهاب وإصلاح المنطلقات الفكرية التي يستند إليها وتقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية لمحاربته وفرض سلطة الدولة والقانون لمكافحة الجريمة وغيرها.

          وإنما كنّا نأمل بتلك الخطوة أن تعالج العنف السياسي الذي يوفّر المناخ المناسب لنشوء كل الأشكال الأخرى من العنف والكوارث، وأن تعالج جانباً من الإرهاب عُزِّز به فجاءت الوثيقة لتصحح مستنده العقائدي، وقد تحققت تلك الآمال في الأسابيع الأولى من عمر الوثيقة حيث أفادت التقارير الأمنية في حينها أن انخفاضاً ملحوظاً في مستوى العنف قد تحقق قدّره بعض الخبراء في حينه بعشرين بالمئة وهو رقم طيّب يمكن تحقيقه خلال أسبوعين، ولكن ما لبثت تلك الآمال أن تلاشت وعادت دوّامة العنف تلفّ البلد وتزهق آلاف الأرواح البريئة وتهجّر مئات الآلاف وتخرِّب الممتلكات، فلماذا حصل هذا التراجع؟

          ولست الآن بصدد تعداد كل الأسباب وتأثير الاحتلال والأجندات الإقليمية والدولية لأن هذه كلها على خطورتها يمكن تحجيم أثرها إذا توفرت لدى ساسة العراق الإرادة الصادقة لحل المشاكل وإنقاذ البلد وأهله؛ قال تعالى [إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا] (النساء:35)، ولكنني أريد أن أُنبِّه إلى سبب مهم أشرتُ إليه في نفس رسالتي إلى المؤتمر ويمثّل الخطوة الثانية من بناء عملية مصالحة حقيقية بعد الخطوة الأولى وهي التوقيع والتعهد بالالتزام ببنود الوثيقة فقلت في حينها ((إن العنف الذي يشهده العراق ليس طائفياً فقد عشنا في كل الأزمنة السابقة وحتى الآن سُنَّةً وشيعةً متآخينَ متحابِّينَ وإنما هو في الغالب سياسي ويتولى كِبْرَهُ سياسيون طامعون في السلطة والإثراء بغير حق [لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً] (التوبة:8)، وإنما يلبسونه ثوب الطائفية ليعبّئوا لمعركتهم هذه مَن يسير على غير هدى، لذا لا بد من الشروع فور البدء بالالتزام بوثيقة مكة المكرمة بإصلاحات سياسية جذرية، وقد تداولت مع عدد من الأخوة المسؤولين بأفكار مهمة في هذا المجال تجعل كل شيء قابلاً للنقاش إلا ما حرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً في شريعة سيّد المرسلين)).

          هذه هي الخطوة الثانية التي لم يقم بها السياسيون، وبقي الجميع متمسّكين بمواقعهم ومواقفهم.

          وربما تدل أفعال المهيمنين على السلطة على شعورهم بعدم وجود مشكلة أو أزمة من قبلهم وان على الآخرين أن يأتوا إليهم مذعنين، وأحد الشواهد على ذلك قيامهم بتشكيل تكتّل^([2]) يضمّ عدداً محدوداً من نفس المهيمنين على السلطة، فبدلاً من توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع القوى وممثلي الشعب حتى من هم خارج البرلمان، قام هؤلاء بتضييق دائرة الاستئثار بالسلطة والقرار ليقتصر عليهم وما على الآخرين مهما كان حجمهم وثقلهم إلا أن يتبعوهم ويذوبوا فيهم، فكان الرد الطبيعي للآخرين مقاطعة هذا التكتل والمطالبة بإصلاحات حقيقية فلم يحقق هذا التكتل شيئاً وكأنه وُلِد ميتاً بل زاد الشرخ والفرقة والتباعد حتى جرَّأَ أعضاء الكونغرس الأمريكي ليسنّوا قراراً يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث فيدراليات: شيعية وسنية وكردية، وهذا ما توقّعناه في نفس بياننا إلى المؤتمر حيث قلنا فيه ((إنكم بالتزامكم جميعاً بهذه الوثيقة ستسحبون الذرائع من قوات الاحتلال التي تبرر وجودها بتردي الوضع الأمني وتُفشِلون مشاريع تقسيم العراق التي تجعل العنف الطائفي سبباً لها، وتصوّر التقسيم وكأنه الحل الوحيد لإنهاء هذه الحالة.)).

          وما كان لهم أن يتطاولوا على مقدسات بلدنا وينتهكوا حرمة إرادة الشعب العراقي لو كان قادة هذا الشعب متوحدين في مشروع وطني يحافظ على وحدة العراق شعباً وأرضاً وعلى حرّيته واستقلاله وكرامته، لكنهم مع الأسف ظلّوا يدورون في فلك مصالحهم الشخصية والفئوية الضيّقة.

          إن مشكلة العراق لا يحلّها إلا العراقيون أنفسهم ولا تُحَلُّ بأن يستضيفوا على أرضهم مؤتمرات^([3]) لمن يتدخلون في شؤون البلاد ويتصارعون على هذه الأرض المباركة الشريفة ليصفّي كل منهم حساباته مع الآخر ويكون الثمن من دم العراقيين أنفسهم، أما الساسة العراقيون فدورهم التفرّج وانتظار النتائج التي سوف لا تكون بصالحه حتماً لأنها تُرتَّب وفق مصالح الآخرين.

          إن التذرع بالدستور وصناديق الاقتراع وحده لا يكفي في بلد جديد العهد بالتجربة الديمقراطية ويعاني من موروثات معقدة ومخلّفات عهود طويلة مظلمة، وتتشكل فيه الكتل السياسية على أساس المكونات الاجتماعية وليس البرامج السياسية الوطنية، وهذا أحد أسباب دعوتنا الكتل السياسية لتغيير اصطفافاتها والخروج من تخندقها الطائفي والقومي. فلا بد في المرحلة الحالية من بناء العملية السياسية على التوافقات التي تعتمد الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة.

          ومن المفارقات أنك تجد هؤلاء المتذرعين بالدستور والديمقراطية يغضّون الطرف ويتجاوزن على الدستور وشرعية الانتخابات حينما تقتضي مصالحهم ذلك مما يُضعِف الثقة بقدرتهم على بناء دولة القانون والمؤسسات، مثلاً تراهم يطالبون بالعمل بفقرات مختلف فيها قبل إقرار التعديلات الدستورية التي حُدِّدت لإجرائها مدة بضعة أشهر وقد مرَّ ما يقارب السنتين دون تحقيق أي اتفاق حولها، ومع أن فقرة إجراء التعديلات حاكمة على الفقرات الأخرى ما دامت مشروطة بالتعديل وسن قانون لتفاصيلها ولا يجوز العمل بفقرة قبل إقرار التعديلات النهائية.

          إن مشكلة بعض المتمسكين بالسلطة اليوم أنهم لا يرون وجود أزمة يعاني منها البلد ما دامت مصالحهم قائمة ووضعهم في السلطة مستقراً فليبق الحال على ما هو عليه، وعلى الجميع أن ينصاع لهذا الوضع أما عشرات آلاف الضحايا، وملايين المهجّرين، وشلل الخدمات، وتفشي الفساد المالي والإداري، وتعطيل الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهجرة الكفاءات خشية الاغتيال، وملايين العاطلين، وهدر المال العام وسرقته، وغيرها من المعضلات التي دفعت بالأمين العام للأمم المتحدة أن يصف⁽¹⁾ القضية العراقية بأنها مشكلة العالم كله؛ أقول: أما هذا كله فليس مشكلة في نظر البعض حتى يقدّموا تنازلات أو أفكار أو مشاريع لحلّها وحتى لو كانت هناك مشكلة فليسوا هم المسؤولين عنها وإنما هي مشكلة الآخرين.

          ويبدو أنهم بحاجة إلى تذكيرهم بكلمة أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا سئل عن تفسير الأحداث التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان، قال عليه السلام (استَأثرَ فَأساءَ الأثَرَةَ، وَجَزَعْتُم فَأسَأتمُ الجزع، وللهِ حُكمٌ واقِِعٌ في المُستَأثِرِ والجَازِعِ) فالسلطة تتقاسم المسؤولية عما يحدث في البلاد مع المنفّذين المباشرين من خلال استئثارهم مما يستفزّ الآخر ويدفعه إلى الوقوع في الخطأ بل الخطيئة حين يفقد الصبر من أجل حفظ المصالح العليا للبلاد والعباد.

          ثم أغرقوا في الاستئثار وقالوا: لقد آن لنا أن نعمل بنظام الأغلبية وليس التوافق ولا حاجة إلى حكومة وحدة وطنية ويكفي أن نشكل حكومة أغلبية برلمانية، وأنا ألفت نظر السادة المحترمين إلى جملة من الأمور قد تكون غابت عليهم وهي ضرورية لتصحيح رؤيتهم في إدارة العملية السياسية:-

          1- إن نظام الأغلبية لا يمكن اعتماده في اتخاذ القرارات المصيرية في مثل العملية السياسية الجارية في العراق لأنها بُنيت على أساس التمثيل الطائفي والعرقي فاعتماد الأغلبية يعني إلغاء دور نصف مكونات الشعب العراقي تقريباً فكيف سيكون رد الفعلأ

 إذن؟

          إن الأغلبية إنما تُعتمد حينما يكون تشكيل الأحزاب والكتل على أساس البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها الأحزاب ويكون التفاضل بين هذه البرامج أما في العراق فإن الأحزاب والكتل أُسست على أساس تمثيل الطائفة والعرق وحينئذٍ سيكون التفاضل والتمييز بين مكونات الشعب وإن إبعاد شريحة يعني استعداءها ودفعها باتجاه الأعمال الشريرة.

          2- إن فهم الديمقراطية على أنها تحكيم رأي الأغلبية هو نظر بعين واحدة إليها، أما العين الأخرى فيجب أن تنظر إلى حفظ حقوق الأقلية وهذا غير موجود؛ لأن من لا يكون ضمن دائرة السلطة والنفوذ فإنه يحرم من حقوقه بل يُستأصل ويُنهى وجوده مع أنه جزء من الدولة العراقية وله حقوقه التي تقتضيها المواطنة حتى وإن لم يكن جزءاً من الحكومة أما جعل الدولة هي الحكومة والحكومة هي الدولة بحيث تكون مؤسسات الدولة ملكاً للأحزاب الحاكمة فهذه من مخلفات عصور الديكتاتورية فإن الحكومات تنتهي والدولة تبقى.

          3- إن طول عهد الأنظمة الطاغوتية التي حكمت العراق بأشد البطش والقسوة وطول حرمان الشعب من ممارسة حقه في المشاركة في الحكم ولّد رغبة جامحة لدى الجميع في المشاركة، وإذا حُرِمَ منها فإنه لا يسكت عن المطالبة بحقه، فاعتماد نظام الأغلبية يحتاج إلى زمن طويل من التثقيف والترويض والثقة بالشركاء إلى أن يتم تجاوز تلك العقد الموروثة من الزمن الماضي.

          4- ليتصور هؤلاء السادة الذين يريدون الاكتفاء بحكومة الأغلبية أنه لو جمّع الآخرون أغلبية واكتفوا بما عندهم ولم يشركوا هؤلاء في الحكم فهل سيقتنعون بهذه النتيجة  [مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ] (الصافات:154).

          5- إذا كان الموجودون في الحكم قد امتلكوا الأغلبية البرلمانية في بداية تشكيل الحكومة فلا بد لهم أن يحافظوا عليها بالوفاء بالتعهدات والمواثيق التي اتفقوا عليها مع كل شركائهم وليس لهم أن ينفردوا بعدئذٍ لأنهم لم يصلوا إلى مواقع الرئاسات إلا بهذه التوافقات السياسية وبعضها تم التصويت عليها بالثلثين فلا يحقُّ لهم النكول بها وهذه حقيقة يغفل عنها البعض مع الأسف. حتى لم يعودوا يمتلكون الأغلبية البرلمانية فضلاً عن كونها حكومة وطنية، والشاهد على ذلك فشلهم في تحقيق هذه الأغلبية لنيل الثقة بالوزراء الذين أُريد لهم ملئ المقاعد الشاغرة منذ عدة أشهر؟! فهذا دليل على أنهم لا يمتلكون هذه الأغلبية، ولذا أصبح البرلمان مشلولاً منقسماً على نفسه بين موالٍ للأحزاب الموجودة في الحكومة ويبرّر لها كل ما تقوم به مهما كانت النتائج، وبين معارضٍ يدأب على وضع العصي في العجلات لإعاقة العمل، وبين هذا وذاك ضاع العراق الجريح والشعب المضطهد المحروم الذي لا يجد ناصراً ولا معيناً إلا الله تبارك وتعالى وثلّة مخلصة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

          وفي ضوء هذه الحقائق أُوجِّهُ كلامي إلى الموجودين في السلطة وأقول لهم: إنني ما قلت لهم هذه الكلمات إلا بدافع النصيحة فأنا [أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ] (الأعراف:68)، [أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ] (الأعراف:62)، [قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ] (سبأ:46)، وإن الله تعالى مُسائلكم عن هذه المواقع التي أنتم فيها [وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ، مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ] (الصافات: 24-25) والدنيا مهما طالت فإنها تنتهي بالموت وسوف لا ينفع يومئذٍ مال ولا بنون ولا جاه ولا موقع ولا حمايات ولا ينجو إلا من أتى الله بقلبٍ سليمٍ خالٍ من الغشّ والحقد والأنانية وحبّ الدنيا وظلم الآخرين وحرمان الناس من حقوقهم والاستئثار دونهم بالامتيازات، وإنما يفوز يوم القيامة من جاء ربّه بقلبٍ مليءٍ بالرحمة والحب والصفح والتسامح وإرادة الخير للناس جميعاً كما يريده لنفسه بل أن يؤْثِر  الآخرين على نفسه ويضحّي من أجلهم.

          فعلى جميع الأطراف أن تبذل كل ما في وسعها وتقدم كل التنازلات الضرورية ليحصل الوئام والانسجام والاشتراك في إنقاذ البلد من محنته وترفيه الشعب وإسعاده.

          وليعلم كل طرف أن ما يقدمه من تنازلات ليس هو للطرف الآخر حتى يشعر بالهزيمة، وأن هناك طرف رابح وآخر خاسر وإنما هو تنازل لله تبارك وتعالى وللشعب ولمستقبل هذا البلد وهذا كله ربح لا خسارة فيه.

          أيها المؤمنون: إن من أعظم شعائر العيد هو التواصل بين المؤمنين وإنهاء كل الخلافات بينهم وإسقاط كل التبعات التي لبعضهم على البعض الآخر، والتنازل عن أي شيء ممكن من أجل أن يلتقي مع الآخر، ولنستفد من بعض الأحاديث الشريفة الواردة بهذا الصدد، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (يحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، والتعاون على التعاطف، والمواساة لأهل الحاجة، وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله عز وجلّ رحماء بينهم متراحمين مغتمّين لما غاب عنهم من أمرهم، على ما مضى عليه معشر الأنصار على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) )^([4]) ومن وصية للإمام الصادق (عليه السلام) قال: (تواصلوا وتبارّوا وتراحموا وكونوا إخوة أبراراً كما أمركم الله عز وجل)⁽²⁾ وفي فضل الوساطة بين المختلفين لتقريب وجهات النظر قال الإمام الباقر (عليه السلام): (رحم الله امرءاً ألّف بين وليّين لنا، يا معشر المؤمنين تآلفوا وتعاطفوا)⁽³⁾.

          وفي الحث على قبول العذر من المخطئ تمهيداً لتحقيق الوئام والانسجام نقل الإمام الصادق (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أوصى علياً (عليه السلام) فقال: (يا عليّ من لم يقبل العذر من متنصّلٍ عذراً صادقاً أو كاذباً لم ينل شفاعتي)⁽⁴⁾.

          وفي استحباب التلاقي والمصافحة قال الإمام الباقر (عليه السلام) إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما، وأقبل بوجهه على أشدّهما حباً لصاحبه فإذا أقبل الله بوجهه عليهما تحاتّت عنهما الذنوب كما يتحاتّ الورق من الشجر)⁽⁵⁾.[5]

          ويتعاظم هذا الفضل والأجر الكريم حينما تكون العلاقة هكذا بين القادة والسياسيين الذين تتوقف على تلاقيهم وتآلفهم وتواددهم نجاة ثلاثين مليون إنسان من محنتهم فكونوا كما أرادكم الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم محمد صلّى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

[إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً]