المشروع الوطني للإصلاح السياسي

 استقبل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح^([1]) وعبر سماحة المرجع اليعقوبي عن حبّه وجميع العراقيين للشعب الكردي حيث وحّدتهم المظلومية والبطش الذي تعرضوا له من صدام وجلاوزته ، وأن الكرد مكون رئيسي من الشعب العراقي، ومن الأفضل له أن يبقى جزءاً من عراقٍ مزدهر أمن يتساوى فيه أبناءه أمام القانون ويشترك الجميع في الحقوق والواجبات.

وأكد سماحة المرجع محمد اليعقوبي على استيائه وجميع الشعب من أداء الحكومة وفشلها الذريع في كل المجالات، حتى وصل بنا الحال أن تدمّر جسور التواصل وتبنى الجدران العازلة بين أحياء بغداد.

وقال سماحته: إن العمليات العسكرية لا تكفي وحدها لحل مشاكل البلاد بل لا بد من حل سياسي يضمن للجميع حقوقهم ويؤسس لشراكة حقيقية في إدارة البلاد واقتسام ثرواته.

وقد تحدث سماحته بكلمات من الموعظة عن الأحاديث الشريفة التي وردت في من تولّى عرافة –أي رئاسة- قوم ولو كانوا عدد الأصابع ولم يُحسِن رعايتهم حيث توعّدته بسوء المنقلب والمصير.

وتطابقت رؤية سماحة المرجع اليعقوبي مع الدكتور الضيف في أن العراق لو كان بأيدي كفوءة وأمينة لأصبح (يابان الشرق الأوسط) في ظرف زمني قصير ولكن!

وصحّح سماحته مفهوم الطائفية أو القومية بأنها لا تعني أن يكون للشخص خصوصية عرقية أو دينية فهذا أمر طبيعي ولا ضير بأن يضّم كيان أبناء طائفة معينة أو قومية محددة، وإنما تنشأ المشكلة من انغلاق كل مكّون على نفسه ومحاولة التمدد على حساب الأخر وإقصائه واستلاب حقوقه.

وانطلاقاً من شعور المرجعية الرشيدة بمسؤوليتها عن رعاية الأمة وحل مشاكلها، وفي ضوء اقتراب موعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ^([2]) فقد قدّم سماحة المرجع اليعقوبي مشروعاً وطنياً للإصلاح السياسي ضمّ جملة نقاط بعضها فوري الانجاز وبعضها ينجز حين الاتفاق عليه لإخراج البلد من النفق المظلم الذي أدخل فيه بسبب السياسات الخرقاء والأفكار المتحجرة ، وخوّل المرجع اليعقوبي الضيف الكريم في أن يعرض المشروع على زعماء البلد والمشاركين في المؤتمر من دون نسبته إلى المرجعية، لكنّ الدكتور صالح أكّد أن أهمية المشروع تتأتى من الجهة التي أصدرته.

وأكّد سماحته على أن أي مشروع سياسي وأي حل لمشاكل البلاد يتوقف على وجود إرادة صادقة وجدّية للحل من قبل السياسيين المهيمنين على القرار وإدارة البلاد وهو يتطلب التخلي بمقدار ما عن الأنانية والمصالح الشخصية رعاية للصالح العام وإرضاءً لله تعالى وتخفيفاً عن هذا الشعب المضطهد المحروم .

وفي ختام اللقاء شكر الدكتور برهم صالح سماحة المرجع اليعقوبي على حسن استقباله ووجّه دعوة إلى سماحته لزيارة منطقة كردستان وقبل سماحته الدعوة على أن يحدد لها موعد مناسب بأذن الله تعالى.

وهذا هو نص المشروع:

انطلاقاً من وظيفة المرجعية الدينية في حماية مصالح الأمة وتحصيل حقوقها وحل مشاكلها نقّدم مجموعة من الخطوات العملية التي نعتقد أنها تساعد على تخفيف الاحتقان السياسي الذي هو السبب الرئيسي للعنف.

1- تعهّد كل القوى السياسية بالالتزام بوثيقة مكة التي ألزمت الجميع بالثوابت الوطنية كوحدة العراق وسيادته وتساوي أبنائه أمام القانون ونبذ العنف والطائفية وغيرها.

2- أن يكون رئيس الحكومة شجاعاً حازماً لا يخضع لابتزاز الكتل السياسية ويقف على مسافة واحدة من الجميع وأن يعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية والإخلاص في اختيار الوزراء بمعونة الكتل السياسية المكونة للبرلمان والممثلة للنسيج العراقي.

 3- أعطاء دور فاعل للمعارضة الايجابية باعتبارها جزءاً مقوماً من العملية الديمقراطية من خلال عقد مؤتمر للقوى السياسية الخارجة عن الحكومة والبرلمان لكنها تؤمن بالعملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ونبذ العنف، ويهدف المؤتمر إلى تشكيل مجلس مصغّر يمثل هذه القوى يقوم بالتالي:-

 أ - توحيد مواقف المعارضة للاستماع إلى وجهات نظرها. 

ب- إشراك الراغبين منهم في العملية السياسية من خلال

أولاً:- ترشيح (13) عضواً للبرلمان ليكون العدد (288) حيث إن تعداد سكان العراق 28 مليون و (800) ألف بحسب إحصاء وزارة التخطيط لعام 2006.

ثانيا:- الإشراف على عمل الأجهزة الرقابية وترشيح المستقلين الكفوئين لها ونقصد بها ( ديوان الرقابة المالية _ هيئة النزاهة _ ديوان التفتيش العام الذي يضمّ المفتشين العامين في الوزارات)0

وبذلك نضمن توسيع المشاركة في العملية السياسية وتقليل دائرة المعارضين لها وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقضاء على الفساد.

4- أن تجري الانتخابات التشريعية كل سنتين في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار تسارع الأحداث والتغير في ميزان القوى وسوء الإدارة.

وإصلاح قانون الانتخابات باعتماد القوائم المفتوحة وترشيح الأفراد وتعدّد الدوائر وغيرها من التفاصيل.

5- تأجيل العمل بالفقرات المثيرة للجدل من الدستور إلى حين إعادة الانتخابات ويتولى البرلمان الجديد النظر في الدستور وإجراء التعديلات عليه لان البرلمان الحالي لا تتوفر فيه القناعة لانجاز هذه المهمة باعتبار الدستور من إفرازاته ويُحمَّل عيوبه.

6- تفكيك الائتلافات والتحالفات على أساس طائفي أو عرقي و السماح بأن تكون على أساس البرامج والمشاريع السياسية الوطنية.

7- معالجة القرارات الخاطئة التي صدرت في المرحلة السابقة وسوء تطبيقها كالكيانات المنحلّة أو الذين شملهم قانون الاجتثاث ظلماً.

8- البدء الفوري بمشاريع تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل والاستثمار وتحريك القطاع الصناعي والزراعي ودعمها لان الفقر سبب للعنف.

9- تحّمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الخطيرة التي يواجهها المجتمع العراقي كوضع المهجّرين داخل وخارج العراق فإنها قنابل موقوتة وليس من المعقول أن تهبَّ دول العالم للاهتمام بهذه القضية في حين لا تعيرها الحكومة الاهتمام الكافي.

10- والأهم من كل ذلك وجود إرادة صادقة لدى القوى السياسية لإيجاد حل وإنقاذ العراق من محنته  والتسامي عن المصالح الفئوية وتحمل المسؤوليات التاريخية في هذه المرحلة العصيبة والتقدّم نحو الآخر حتى يصل الجميع إلى حل مشترك.

11- تنظيم وجود قوات الاحتلال على ارض العراق بما لا يتنافى مع السيادة والاستقلال متزامناً مع بناء قوات مسلحة عراقية كفوءة ومهنية ووطنية لتتسلم زمام الأمن في البلد.