نتائج^([1]) استطلاع الرأي العام الأول الذي أجرته الحوزة الشريفة عن بعض قضايا الحكم والدستور

 بسم الله الرحمن الرحيم

 قامت الحوزة العلمية الشريفة بنشر بيانات تتضمن تعريفاً ببعض القضايا السياسية والدستورية ومذيلة بتسعة عشر سؤالاً وكان لها هدفان:

الأول: تثقيف المجتمع بهذه القضايا وتأهيله للدخول في الحياة السياسية بنجاح لانتزاع حقوقه لذا فإن البيان لم يكتف بتدوين الأسئلة وإنما قدم لكل سؤال شرحاً مبسطاً، فمثلاً قبل أن يسأل هل تريد نظاماً برلمانياً أم رئاسياً؟ عرّف كلاً من النظامين وحسنات وسيئات كل منهما ليكون المواطن واعياً حين الإدلاء بالإجابة.

الثاني: استطلاع الرأي العام حول هذه القضايا لننطلق من مستند متين وهي إرادة الشعب واختياره عند التعبير عن المواقف الوطنية.

وقد لاقت هذه العملية نجاحاً باهراً سواء خلال المشاركة الواسعة التي تجاوزت بكثير العدد المقرر للعينات وهو خمسة آلاف، حيث تطوع الكثير بطبع ونشر هذه البيانات من أجل تحقيق الهدفين المذكورين، أو من خلال المباركة والثناء على هذا العمل الصادر من الحوزة الشريفة، وقد شملت العينات أكثر من عشر محافظات في وسط وجنوب العراق وتوزعت على مختلف الأعمار والمستويات الثقافية والاقتصادية وقد اقتصرنا في إحصاء النتائج على عدد من العينات مقارب لما قررناه.

   هوية المشاركين

1- من حيث العدد: البصرة (375) الديوانية (81) ديالى (79) الناصرية (636) ميسان (851) كربلاء (130) بابل (156) المثنى (601) النجف (320) بغداد (948) واسط (610) أخرى (198).

2- من حيث الأعمار: كانت نسبة المشاركين ممن تقل أعمارهم عن العشرين (77 بالألف) وفي العشرينات (381 بالألف) وفي الثلاثينات (256 بالألف) وفي الأربعينيات (138 بالألف) وفي الخمسينات (137 بالألف) وفي الستينات (11 بالألف).

3- ومن حيث التحصيل الدراسي: كانت نسبة المشاركين من حملة الشهادات الابتدائية (118 بالألف) والمتوسطة (175 بالألف) والثانوية (218 بالألف) والجامعية (444 بالألف) والأخرى (44 بالألف).

4- من حيث القومية: فقد استطلع رأي (37) شخصاً من الإخوة الأكراد ضمن العدد الكلي.

5- من حيث الجنس: توجد (944) امرأة من بين العدد الكلي.

6- من حيث الديانة: فقد شمل الاستطلاع ستة من غير المسلمين.

7- من حيث المهنة: كانت نسبة الموظفين (545 بالألف) والطلاب (120 بالألف) والكسبة (291 بالألف) وربات البيوت (43 بالألف).

نتائج الاستطلاع

1- أجاب (99) بالمئة: بأن الدستور يمثل لهم قضية مهمة تثير اهتمامهم ومتابعتهم.

2- أجاب (98.5) بالمئة: انه يدرك أهمية الدستور وتأثيره على مستقبل حياته.

3- اختار (685) بالألف: أن تتولى الحوزة الشريفة والعلماء رعاية كتابة الدستور من أجل ضمان حرية الرأي وتثبيت إرادة الشعب دون أي وصاية أو ضغوط واختار (268) بالألف أن يتولى ذلك مجلس تأسيسي منتخب بينما اختار (47 بالألف) أن يتولى ذلك مجلس الحكم.

4- وحول آلية تشكيل لجنة صياغة الدستور اختار (69) بالمئة أن يكون عن طريق انتخاب الشعب لمجموعة متخصصة يتم ترشيحها للقيام بهذه المهمة واختار (31) بالمئة أن يكون من خلال جماعة معينة من ذوي الاختصاص.

5- واختار (78) بالمئة أن يتم استفتاء الشعب على كل فقرة من الدستور بالتفصيل بينما فضل (22) بالمئة الاستفتاء على الدستور بشكل عام.

6- وفضل (74) بالمئة أن يكون الدستور دائمياً وفضل (26) بالمئة أن يكون مؤقتاً.

7- ولاستطلاع رأيهم عن كيفية مراقبة القوانين والتعليمات واللوائح الصادرة من الحكومة لضمان عدم خروجها عن الدستور وانسجامها معه اختار (741) بالألف إيجاد آلية محكمة جديدة تضبط دستورية القوانين بينما اختار (223) بالألف أن يكون ذلك من خلال هيئة قضائية واختار (36) بالألف فقط أن تكون الهيئة سياسية.

8- إن دستور البلد وما يتفرع عنه من قوانين إنما يوضع لضمان سعادة الشعب، فقد يرى جيل معين من المصلحة ما لا يراه الجيل السابق مما يقتضي تعديل الدستور كلياً أو جزئياً وقد اختار (838) بالألف أن يكون التعديل عبر استفتاء شعبي عام بينما فضل (162) بالألف أن يكون عن طريق تصويت البرلمان.

9- وبرغم حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام ومحاولات إبعاده عن تنظيم شؤون الحياة فقد اختار (987) بالألف أن يدون في الدستور أن الإسلام دين الدولة الرسمي وأن القوانين التي تُشرَّع يجب أن لا تتعارض معه ورفض ذلك (13)بالألف فقط.

10- ووافق (73) بالمئة على التأخير النسبي لكتابة الدستور مقابل أن يكون عن طريق انتخاب أعضائه ورغب (27) بالمئة في الإسراع في كتابته ولو عن طريق تعيين أعضاء لكتابته.

11- واختار (73) بالألف أن تكون الدولة العراقية موحدة ومرتبطة بحكومة مركزية تدير شؤون البلاد داخلياً وخارجياً كما هو وضعه السابق، واختار (27) بالألف أن يكون نظام الحكم فدرالياً بحيث يكون البلد مقسماً إلى ولايات تدير كل ولاية شأنها الداخلي بنفسها ضمن حكومة محلية وترتبط الولايات بحكومة مركزية عليا تدير شؤونها الكبرى وسياسة البلاد الخارجية وتقسم الموارد المالية كما في نظام الولايات المتحدة الأمريكية.

12- وتقاربت أجوبة السؤال عن نظام الحكم فاختار (484) بالألف النظام البرلماني حيث تكون السلطة فيه لرئيس الحكومة، أما رئيس الدولة فيمكن أن يكون ملكاً أو رئيس جمهورية دون صلاحيات فعلية والحكومة تكون من وزراء مسؤولين أمام البرلمان كما هو الحال في مثل بريطانيا وايطاليا والهند، واختار (516) بالألف النظام الرئاسي حيث تكون السلطة فيه لرئيس الدولة الذي ينتخبه الشعب وهو رأس الحكومة وهو يكون على قدم المساواة مع السلطة التشريعية المنتخبة كما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

13- وعن كيفية مشاركة علماء الدين في الحكم فقد اختار (546) بالألف أن يكونوا جزءاً من مفاصل الحكم التنفيذية والتشريعية والقضائية بينما اختار (451) بالألف أن يشرفوا من بعيد على سير مفاصل الدولة لتقديم المشورة والنصح وتسديدها عند الخطأ.

14- فضل (60) بالمئة أن تبقى الوزارات في العاصمة ورغب (40) بالمئة في نشرها في المحافظات.

15- ولم يتجاوب المواطنون مع تهميش الجيش وتحديد قوته الدفاعية وتحويله إلى جيش صغير خدمي يصل تعداده بحسب ما أعلنوه إلى (60) ألفاً بعد عشر سنوات لان العالم يعيش صراعاً بين الأقوياء والضعفاء وتتنافس فيه الإرادات وتتزاحم المصالح فقد وافق على هذا التهميش (19) بالمئة بينما اختار (81) بالمئة أن يكون الجيش كبيراً ومتكاملاً.

16- وتوجد أغلبية ساحقة ترفض انحصار الخدمة العسكرية في الجيش بالإلزامية فلم يوافق عليها إلا (6) بالمئة بينما فضل (47) بالمئة أن يعتمد الجيش على نظام التطوع و(47) بالمئة على نظام يعتمدهما معاً.

17- ومرة أخرى يثبت الشارع إسلاميته والتزامه بالشريعة فلم يوافق على استناد القضاء في أحكامه إلى القوانين الوضعية إلا (2) بالمئة بينما اختار (63) بالمئة إنشاء محاكم تستند في قضائها إلى القواعد الإسلامية واختار (35) بالمئة انضمام كلا الشكلين ويكون المواطن مخيراً في الترافع إلى أي منهما.

18- ولم يوافق (93.5) بالمئة على خصخصة وسائل الإنتاج ومؤسساته بما فيها القطاع النفطي والصحي -أي تمليكها إلى الأفراد- وأصروا على إبقاء قطاع الدولة فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد على أن تسمح الدولة بتملك القطاع الخاص في حدود المشاريع والشركات الصغيرة بينما اختار (6,5) بالمئة فقط تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد.

19- وفي السؤال الأخير أجاب أكثر من (99) بالمئة أن إجراء مثل هذا الاستبيان حول مختلف القضايا التي تهم الأمة له دور في التوعية والتثقيف السياسي بينما نفى ذلك أقل من (1) بالمئة.

لقد أثبت الشعب من خلال هذه الأجوبة عدة نقاط:

1- التزامه الكامل بالشريعة ورفضه للمبادئ الخارجة عن الإسلام سواء على مستوى الأيدلوجية كالعلمانية أو على مستوى الحكم كالقضاء غير المستند إلى الشريعة.

2- ثقته العالية بعلماء الدين واتباعه لهم وتجاوبه مع مشاريع الحوزة العلمية الشريفة.

3- وعيه السياسي وإدراكه لمصالحه الوطنية بوضوح فبالرغم من أن المشاريع السياسية المعروضة تفترض الفدرالية أمراً مسلماً إلا أن ثلاثة أرباع المشاركين رفضوها.

4- عدم تأثر تفكيره السليم بانعكاسات جرائم النظام السابق وسياساته الصبيانية فبالرغم من أن أكثر الشعب ذاق الويلات من انخراطه في الجيش الذي زّجه في معارك مدمرة إلا أن الأكثر رغبوا في بناء جيش قوي متكامل، وغيرها من النتائج الطيبة التي أفرزتها هذه التجربة التي تؤديها الحوزة العلمية لأول مرة انطلاقاً من شعورها الأكيد بضرورة التجديد في آليات العمل وتنويعها حتى تكون بمستوى طموح الأمة والتحديات التي تواجهها.

[وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ] (التوبة:105)