بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة السادة أعضاء البرلمان لمراجعة قانون الانتخابات خصوصاً ما يتعلق بتوزيع المقاعد المتبقية

قال سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله)[1] ((بعد تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مطلع العام القادم وبدء العد التنازلي سريعا لتلك الفعالية التي يُعوَّل عليها لإجراء إصلاحات في الوضع السياسي القائم وتصحيح بعض الأخطاء السابقة في العملية السياسية، نلفت عناية السادة أعضاء البرلمان لإجراء مراجعة لمجمل العملية الانتخابية ومراحلها ابتداءاً من قانون الانتخابات إلى عملية العد والفرز وتوزيع المقاعد على الكتل الفائزة)).

وقال سماحته لدى استقباله عدداً من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب السياسية والأكاديميين ((أكتفي بالإشارة هنا إلى نقطة واحدة وهي كيفية توزيع المقاعد المتبقية بعد تطبيق القاسم الانتخابي وتعيين عدد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة، فان الطريقة التي اتبعت سابقا هي توزيعها على الكتل الفائزة نفسها بحسب نسبة الأصوات التي حازتها، وهذه الآلية أفرزت نتائج سلبية منها:-

1-             مخالفة إرادة الناخبين بمنح أصواتهم إلى كتل لم يصوّتوا لها.

2-             إهمال عدد كبير من أصوات الناخبين وهي الأصوات التي حصلت عليها الكتل التي لم تصل إلى القاسم الانتخابي ولو كانت بحاجة إلى أصوات بعدد الأصابع.

3-             عدم الانصاف والموضوعية اذ قد يعطى مقعد لشخص حصل على عدد قليل من الأصوات كمئة صوت من الأصوات التي حصلت عليها كتلته ويحرم من المقعد شخص حصل على عشرة الاف صوت او اكثر لكنه لم يصل الى القاسم الانتخابي.

4-             تضييق المشاركة في العملية السياسية وحصرها بالكتل الكبيرة وحرمان الاكثر مما يؤدي الى سعة قاعدة عدم التاييد للعملية السياسية وضعف دعمها من الشعب)).

واضاف سماحته ((اذا اردنا ان نعبر عن هذه النقاط بارقام من النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، فقد كان عدد المشاركين في الانتخابات هو نصف عدد من يحق لهم التصويت، حيث صوّت (7.143.656) ناخباً، حصلت الكتل الفائزة _ بحسب أرقام المفوضية_ على (4.897.334) صوتاً، وبذلك فقد اهملت (2.246.322) صوتاً أي ما نسبته 31.5% من المشاركين مضافا الى نصف من يحق لهم التصويت لم يشاركوا أصلاً، مما يعني هشاشة القاعدة التي تستند إليها العملية السياسية).

ونبّه سماحته الى ((ان مشكلة قد تحصل لا يحلّها القانون وهي عندما لا تتجاوز أي كتلة القاسم الانتخابي في المحافظة او تجتاز القاسم الانتخابي قائمة لشخص منفرد وليس لكتلة من مرشحين وبالتالي فلا يمكن تطبيق القانون الحالي بمنح المقاعد المتبقية الى الكتلة الفائزة، ونذكر مثالا على ذلك ما حصل في محافظة كربلاء، فلو فرضنا ثبات نفس عدد المشاركين وأصوات الكتل الفائزة فانها جميعا لا تتجاوز القاسم الانتخابي للمقاعد البرلمانية الذي سيكون حوالي (30_35) ألف صوت للمقعد إلاّ قائمة السيد يوسف الحبوبي التي حصلت على (37.846) صوتاً وهي قائمة مفردة، فلمن تمنح المقاعد الباقية؟ واقرب قائمة أليها وهي (أمل الرافدين) حصلت على (26.967) صوتاً فلا تصل الى القاسم الانتخابي)).

وقدم سماحته مقترحاً قال عنه ((انه يحل هذه العقد ويعالج المشاكل من دون إلغاء القاسم الانتخابي كما طالب البعض لان وجوده كأساس للتقييم ضروري، ويتضمن المقترح عدة خطوات:

1-                 تحديد القاسم الانتخابي بنفس الآلية أي بقسمة مجموع عدد المشاركين على عدد المقاعد المخصصة.

2-                 تعيين اعداد المقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها على القاسم الانتخابي وتعيين العدد المتبقي من المقاعد المخصصة.

3-                 ترتيب الكسور المتبقية للكتل الفائزة مع كسور النسب التي حصلت عليها الكتل غير الفائزة تنازليا ومنح المقاعد المتبقية للكتل ذات الكسور الاعلى في الترتيب بحسب عدد المقاعد المتبقية بغض النظر عن كون الكسور للكتل الفائزة وغير الفائزة)).

ثم اشار سماحته الى النتائج الايجابية التي يمكن ان تتحقق بتطبيق هذه الالية فقال (وبذلك سنحقق:

1-                 توسيع دائرة المشاركة في العملية السياسية لعدد اكبر من الكيانات لإنعاش العملية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية.

2-                 تخليص قرار البرلمان من اسر وهيمنة الكتل الكبيرة. الذي أدى في المرحلة السابقة الى ما يقرب من تعطيل الكثير من دوره.

3-                 إيجاد ديناميكية في عمل البرلمان يحدثها ذوو المقاعد القليلة الذين سوف لا يكونون ساكنين، وإنما يتحركون في تحالفاتهم ومواقفهم.

4-                 احترام إرادة الناخبين وعدم إهمال أصواتهم إلا بمقدار ضئيل.

5-                 تحقيق الإنصاف والعدالة بمقدار كبير، اذ سوف لا تحصل الكتل الفائزة على أزيد من مقعد إضافي ويحوز الباقي ذوو الكسور الكبيرة من الكتل التي لم تتجاوز القاسم الانتخابي (يلاحظ هنا من باب المثال إن قائمتي ائتلاف دولة القانون وأمل الرافدين حصلتا على مقعدين صحيحين لكل منهما في محافظة كربلاء ثم أضيفت لهما سبعة مقاعد ليصبح لكل منهما تسعة مقاعد !! وفي محافظة واسط حصلت ائتلاف دولة القانون على أربعة مقاعد صحيحة وقائمة شهيد المحراب على مقعدين صحيحين فأضيف إلى الأولى تسعة مقاعد لتصبح حصتها ثلاثة عشر مقعداً وأضيفت أربعة الى الثانية لتصبح ستة مقاعد).

6-                 تجاوز المشاكل المتوقع حدوثها لدى تطبيق القانون الانتخابي كالذي اشرنا إليه من قبل)).

وفي ختام حديثه عبر سماحة المرجع اليعقوبي عن أمله بأن يغلّب السادة أعضاء البرلمان المصالح الوطنية العليا عند النظر في هذه الأمور لننقذ بلدنا وشعبنا من الكوارث التي دمرته وأنهكته.