بسم الله الرحمن الرحيم

الحاجة إلى الاستثمار وأولوياته وضوابطه

أكّد سماحة الشيخ اليعقوبي على ضرورة فتح باب الاستثمار في العراق وسن القوانين الكفيلة بطمأنة المستثمر وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعه على العمل لان الدمار والخراب الذي لحق بكل مرافق الدولة ونواحي الحياة فيها بسبب السياسات الطائشة للحكومات المتتالية خلال عقود والفساد الكبير ولعدم وجود خطط رصينة لإعمار البلد والنهوض باقتصاده والحروب العبثية التي أنهكت البلد وأهلكته.

وان المستثمر العراقي هو من ينبغي ان يبادر، لان المستثمر الأجنبي سوف يبقى متردداً عن الإقدام ما دام يرى ابن البلد عازفاً عن ذلك فيتوجس خيفة.

وقال سماحته لدى استقباله رئيس وأعضاء الاستثمار في النجف الأشرف([1]) ورئيس هيئة الاستثمار في البصرة في لقائين منفصلين: نظراً لسعة الحاجات والمجالات التي يراد الاستثمار فيها مما يتطلب سنين طويلة فلابد من مراعاة الأولويات وتقديم الأهم كبناء الوحدات السكنية لحل أزمة السكن وتخفيف الاحتقانات الاجتماعية وتشجيع الشباب على الزواج بعد توفير السكن اللائق.

وكإقامة المشاريع الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يساعد على استقلال البلد وسيادته وتشغيل العاطلين واستيعاب البطالة التي تُعدَّ واحدة من أكثر المشاكل تعقيداً في المجتمع.

وكقطاع الخدمات الأساسية من الماء والمجاري والطرق والصحة والتعليم والمشتقات النفطية هذا على صعيد البلد ككل، وهناك أولويات يجب مراعاتها في كل محافظة بخصوصها فالنجف الأشرف لها وضع ديني خاص وتشهد إقبالاً من المسلمين في العالم للتشرف بزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) واللقاء بالمرجعيات الدينية أو الانضمام إلى الحوزات العلمية وغيرها مما يتطلب استثمارات في المرافق السياحية ومجمعات سكنية للطلبة الوافدين ومؤسسات علمية وثقافية ودينية وغيرها.

كما أن الاستثمار في البصرة يعني الاهتمام بالموانئ والصناعة النفطية والمناطق الحرة للتبادل التجاري.

وأضاف سماحته ان مشروعاً واحداً _كميناء البصرة الكبير_ يتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية وتوفير مليوني فرصة عمل والكثير من الانجازات ويكون مفتاحاً لتواصل عالمي جديد بين شرق أسيا وجنوبها والخليج العربي مع أوربا عن طريق العراق وتركيا لكن هذا المشروع مع أهميته العظيمة لا زال يراوح في مكانه بسبب عناصر عميلة في الحكومة تعمل بأجندات خارجية فتفرط بمصلحة العراق من أجل مصالح تلك الدول التي اشترت ولاءهم بثمن بخس.

ودعا سماحته إلى وضع ضوابط تنظم حركة الاستثمار حتى لا تؤثر على هوية العراق وخصوصياته الدينية والثقافية والاجتماعية فاننا نسمع عن ذوبان الكثير من شرائح المجتمع الخليجي في الممارسات الوافدة وزاد عدد الأجانب في بعضها أضعافاً على عدد السكان الأصليين الذين أصبحوا كالغرباء المعزولين في بلادهم، وقد يأتي اليوم الذي لا تجد فيه من يتحدث العربية في شوارعهم. لذا فقد اعتبر سماحته القلق من هذه الاحتمالات مبرراً ومشروعاً لان التدفق الواسع للاستثمارات والمستثمرين من دون ضوابط يؤدي إلى هذه النتائج في عالم اليوم الذي يصفونه بالقرية الواحدة.

ورأى سماحته ان دخول الدولة كمستثمر الآن ضروري لعزوف القطاع الخاص بسبب الوضع الأمني والفساد الإداري والروتين القاتل، خصوصاً وان الميزانية الاستثمارية التي تخصص في موازنة الحكومة لا يُستفاد منها إلا بمقدار ضئيل فيكون من المجدي تقسيم هذه التخصيصات إلى مصاريف سنوية وأخرى ستراتيجية لتنفيذ خطط خمسية أو أكثر من ذلك، لان بعض المشاريع المهمة لا تكفيها سنة لانجازها مع أن عدة أشهر تضيع بسبب تأخر المصادقة على الميزانية والتعقيدات السياسية.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] تاريخ اللقاء 8/جمادى الثانية/14289 المصادف 12/6/2008