((نحن نبني على ان الاعلمية ليست شرطاً اولياً في التقليد، وانما يجب تقليد الاعلم في خصوص المسائل التي علم اختلاف محتملي الاعلمية فيها، والعلم الاجمالي بالخلاف لا ينجز اشتراط الاعلمية ابتداءً لثبوت الترخيص من المولى في ارتكاب اطرافه وهو - أي هذا العلم الاجمالي - لا يأبى الترخيص لانه مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة لها. وهذه امور ذكرناها مع تفاصيلها في بحث مستقل.))