سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 العدد (39)

 

سُبل السلام

 

رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري

 

الجزء الأول

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (المائدة:16)

 

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

 

المقدمة

 

لقد عبرنا في كتاباتنا عن الحاجة إلى إعادة النظر في مناهج الحوزة العلمية الشريفة وطريقة كتابة الرسائل العملية وتبويب مسائلها وتصنيف موضوعاتها من اجل عرض الإسلام أمام المؤمنين به وغيرهم كنظام شامل لتفاصيل الحياة وقادرٍ على قيادة البشرية نحو السلام والسعادة والخير، هذه الامور التي تبحث عنها الامم اليوم فلا تجدها لانها لم تهتدِ إلى الطريق ولم تعرف السُبُل التي توصلها إلى النتائج المرجّوة.

 

ان الرسائل العملية كتبت بلغة فنية عميقة لانها تمثل خلاصة جهود المجتهدين العظام وتمثل الدليل على بلوغهم اسنى المراتب العلمية لذا احتاجت إلى الشرح والتعليق والبيان وكانت مداراً للبحوث العلمية العالية ولا يتسنى لغير المتضلع في الفقه ان يفهم عباراتها رغم انها -بحسب المفروض- كتبت له.

 

وظل الكثير من امثلتها مستصحباً للحالة الاجتماعية التي كانت معاشة قبل عقود بل قرون كما انها خلت من الابعاد الروحية والاجتماعية والعقلية للمسائل الفقهية التي تزيد من قناعة الانسان وتدفعه إلى التطبيق لان مسؤوليتنا لا تقف عند حدود بيان الحكم وإنما يجب علينا ان نتبع مختلف الاساليب لإقناعه بالالتزام به، وهذه هي طريقة القرآن الكريم في بناء شخصية المسلم لما نراه من مخالفة الكثيرين لتعاليم الاسلام رغم علمهم بالحكم الشرعي كالمرأة التي تخرج سافرة أو الشاب الذي لا يصلي وغيرهما.

 

واما تبويب المسائل فلا يخلو من تشويش ويصعب احياناً التعرف على الباب الذي تقع فيه المسألة لانها ادرجت بمناسبةٍ ما في باب غير متوقع فمثلاً لا يعلم المكلف اين يجد تحديد سن التكليف رغم ورود عنوانه في اول صفحة من الرسالة العملية كما ان كثيراً من المسائل اصبحت ترفاً فكرياً وبلا معنى لانها كانت وليدة حالة اجتماعية معينة أو جدل فكري لم يعد قائماً وهكذا.

 

وان تصنيف المسائل لا يوحي بوجود نظام اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي أو سياسي في الاسلام.

 

في ضوء ذلك كله احتاجت الرسائل العملية إلى إعادة نظر وترتيب لكن الخطوة الأولى تبدأ من تحرير المسائل الفقهية على نفس ترتيب الابواب الذي جرى عليه السلف الصالح (قدس الله ارواحهم) لأمرين على الأقل:

 

1- سهولة الأخذ، حيث اعتاد المؤمنون على توزيع المسائل على الابواب المعروفة.

 

2- ان إعادة ترتيب المسائل واستخلاص النظم الاسلامية منها متوقف على تحرير تلك المسائل ومن ثم إلقاء نظرة عامة عليها وهو ما شرحناه في كتاب (الاسس العامة للفقه الاجتماعي).

 

وحينما نتحدث عن المكلف والتكليف في ثنايا هذه الرسالة فانه لا يعني العسر والالزام القسري والمشقة والعنت وإنما يعني التشريف حيث اختار الله تبارك وتعالى خالق السماوات والارض هذا الانسان الضعيف ليكون خليفته على هذه الارض ويحمل هذه الرسالة العظيمة، فلو ان ملكاً من ملوك الدول كلف انساناً بتمثيله في قضية ما فانه سيعتبره غاية التكريم فكيف اذا اختاره الله تبارك وتعالى لهذه المهمة الشريفة، لذا كان بعض العارفين يقيم احتفالاً يوم بلوغ سن التكليف الشرعي لانه يوم تشريفه بحمل الامانة الالهية (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً )/الأحزاب72.

 

وقد سمينا الرسالة (سبل السلام) لان السلام من اسماء الله الحسنى ولانها أول كلمة يقولها المسلم في تحيته ولان السلام هو مطمح البشر اليوم بعد ان ذاقت الويلات من الرعب والقلق والخوف والجهل بمصيرها ولو عادوا إلى الله تبارك وتعالى لاستمعوا اليه يقول عن منهجه القويم (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (المائدة:16).

 

وهو ما نتفاءل بان تكون هذه الرسالة الشريفة مصداقاً لهذه السبل.

 

 

محمد اليعقوبي / النجف الاشرف

 

6 صفر 1427

 

7/3/2006

 

  

كتاب الاجتهاد والتقليد

 

نحن نعلم إجمالاً أي حتى لو لم نعلم بالتفاصيل بان الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثاً أو لهواً (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) (الانبياء:17) وإنما خلقنا لهدف (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56) أي (ليعرفون) كما ورد في الرواية الشريفة ويظهر من بعض الروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ )/ (الأعراف172) ان عقداً تم الاتفاق عليه بين الله تبارك وتعالى وبين عباده بان يخرجهم من ذلك العالم إلى عالم الدنيا ويسخّر لهم كل ما في الارض (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً)(البقرة: من الآية29) على ان يطيعوه بتكاليف يسيرة فيصّلون خمس مرات في اليوم ويصومون شهراً في السنة ويحجّون بيته الحرام في العمر مرة ويجتنبون الفواحش بعد أن أحلّ لهم ما يعوضهم عنها ويلبي احتياجاتهم الجسدية والنفسية والروحية وكل ذلك من اجل مصالح تعود لهم ثم وعدهم -إن وفوا بالاتفاق- جنات النعيم خالدين فيها فوقّع كل البشر على هذا العقد لانه صفقة رابحة لا يرفضها ذو عقل فلما خرجوا إلى الدنيا نسوا العهد ولم يجد لهم الله تبارك عزما فارسل اليهم الانبياء والرسل وانزل عليهم الكتب ليذكروّهم بذلك العهد فمنهم من التزم وعاد إلى فطرته التي فطر الناس عليها ومنهم من تمرد وأعرض.

 

واعتقد اننا الآن لو عرضت علينا نفس الصفقة لما ترددنا في الموافقة عليها، وعلى أي حال فان هذا العلم الاجمالي بوجود تكاليف علينا يوجب علينا التحرك للخروج من عهدة هذه التكاليف التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والنبي وآله الطاهرون (صلوات الله عليهم اجمعين) في السنة الشريفة.

 

وهذا التحرك يكون باحد اساليب ثلاثة:

 

الأول: ان تكون للمكلف القدرة على الوصول إلى الحكم الشرعي الذي تطمئن اليه نفسه من مصادر التشريع وهذه القدرة التي تصبح ملكة راسخة في ذهن الانسان تُعرف بـ(الاجتهاد) وهي تتوقف على مقدمات عديدة كالتضلّع في علوم اللغة العربية لمعرفة مداليل الكلام في عصر صدور النص وعلم الرجال لتمييز الرواة الثقاة عن غيرهم وعلم اصول الفقه الذي يبيّن قواعد التعامل مع النص الشرعي وطرق الوصول إلى الحكم من مصادره وغيرها من العلوم كالتفسير والتاريخ والحديث والمنطق والفلسفة وهي كما ترى مسؤولية شاقة ومرتبة شريفة لا ينالها الا ذو حظ عظيم.

 

 

الثاني: اختصار الطريق والرجوع إلى من توفرت عنده ملكة الاجتهاد وأتعب نفسه في تحصيل الاحكام وكان ورعاً تقياً لا يُتَّهم بان آراءه الفقهية ناشئة من مصالح شخصية أو تزلفاً للحكّام أو تحت أي ضغط آخر. ويسمى هذا الرجوع (التقليد) وهو ايسر الطرق.

 

والتقليد بهذا المعنى -أي رجوع غير العارف باسرار مهنة معينة إلى العارف بها- سيرة يتبعها العقلاء في سائر شؤونهم فمن يعاني من مشاكل في صحته يرجع إلى الطبيب ومن يريد ان ينشئ بناية يرجع إلى المهندس وهكذا.

 

الثالث: ان يكون الانسان ذا معرفةٍ بالصور المحتملة للحكم الشرعي في كل حالة تعترضه فيؤدي تكليفه على كل الاحتمالات التي يتيقن في نهايتها بمطابقة احدى الصور للحكم الواقعي كما لو شك ان تكليفه صلاة القصر أو التمام فيؤدي الفريضة على كلا الاحتمالين ويكون قد اصاب تكليفه الواقعي حتماً.

 

وهو طريق شاق صعب ويتطلب ذوقاً فقهياً معتدّاً به لمعرفة مقتضيات الاحتياط في كل مورد ويؤدي إلى مضيعة الوقت ولو التزم به الناس فسيؤدي إلى اختلال النظام الاجتماعي العام لانه سيؤثر على الانشطة الحياتية المتعددة كما انه قد تحصل حالات يدور فيها الاحتمال بين حكمين الزاميين متعارضين كالوجوب والحرمة مما يتعذر معه الاحتياط. فاتخاذ الاحتياط طريقاً ثابتاً للتعرف على الاحكام الشرعية وامتثالها أمر محرج أو متعذر ولكن الاحتياط في بعض المسائل من دون اتخاذه منهجاً أمر حسن ومحمود.

 

ومن هنا انحصر سلوك الناس في التعرف على الاحكام وامتثالها على طريقي الاجتهاد والتقليد وتوجد موارد لا يحتاج فيها اليهما فيما اذا عِلم المكلف بالقطع واليقين حكماً من الاحكام الثابت وجودها في الدين كوجوب الصلاة واباحة اكثر الاشياء.

 

مسائل

 

(مسألة : 1) يبلغ الانسان الذكر سن التكليف بخروج المني منه سواء في اليقظة أو في المنام أو بإكماله خمس عشرة سنة قمرية أي حوالي اربعة عشر سنة شمسية وخمسة اشهر أو بنبات الشعر الخشن على العانة، اما الانثى فتبلغ بإكمالها تسع سنين قمرية أي حوالي ثمان سنين وتسعة اشهر شمسية، وينبغي لاولياء الأمور تدريب ابنائهم على الطاعة وتجنيبهم المعاصي قبل هذا العمر لتتحول الحالة عندهم إلى برنامج حياتي ثابت.

 

(مسألة : 2) لا بد للمكلف من اتخاذ احدى الطرق المذكورة للوصول إلى الحكم الشرعي وليس له ان يعمل بما يقتضيه رأيه أو هواه لانه من اتباع الظن وقد نهى الله تعالى عنه (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(لنجم: من الآية28).

 

(مسألة : 3) يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكر ان يكون منتمياً لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لانه يمثل واسطة لنقل الاحكام إلى اتباع هذه المدرسة فلا بد ان يكون جزءاً منها ويشترط ان يكون ذكراً اذا كان من يرجع اليه ذكور وان يكون عارفاً بشؤون الحياة العامة لان لها دخلاً في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها وان يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والاحاطة بمقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي وكلما كانت هذه الشروط أكثر توفراً في المجتهد وأمكن تحديدها فينبغي اختياره في التقليد وهو المعنى الواسع (للاعلمية) الذي نفهمه.

 

واذا توفرت هذه الصفات في اكثر من شخص فيمكن للمكلف اختيار احد الذين يقعون في دائرة محتملي الاعلمية ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما اذا اختلفوا بينهم كما لو أحرم من الميقات وكانت حركة سيره ليلاً ولا يوجد مطر في السماء فقد قال بعضهم بعدم حرمة التظليل وقال آخرون بحرمته مطلقاً فالاحتياط هنا بترك التظليل لان الحج يجب مرة في العمر فيحسن الاحتياط فيه.

 

ولما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك عن متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية فضلاً عن الجزئية فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي الذي قد يجيز لمقلديه العمل بالرسالة العملية للمجتهد الميت اذا اقتنع بذلك مفترضاً فيها أنها رسالته العملية مع إرجاعهم له في المسائل المستحدثة والتي يختلف فيها معه.

 

(مسألة : 4) اذا قلد مجتهداً فمات فعلى المكلف الرجوع إلى المجتهد الحي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة وهو الذي يحدد للناس كيفية الرجوع اليه والى المجتهد الميت واذا لم يفعل المكلف ذلك غفلة أو اهمالاً أو اعتزازاً بالميت فعليه استعلام وظيفته فيما اداه في تلك الفترة من المجتهد الحي.

 

(مسألة : 5) يثبت الاجتهاد والاعلمية بشهادة أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء واساتذة الحوزة العلمية الشريفة فضلاً عن مجتهديها اما غيرهم فليس لهم بيان الرأي في هذا الموضوع مهما كان عددهم كبيراً، نعم، لهؤلاء الغير نقل شهادة أهل الخبرة إلى ذويهم واصدقائهم وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء في سائر العلوم والفنون والفقه منها.

 

ويشترط في اهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية.

 

(مسألة : 6) اذا قلّد مجتهداً فاختلّ فيه احد شروط الرجوع اليه وجب العدول إلى من اجتمعت فيه واذا ظهر من هو أجمع للشروط الاساسية في التقليد بحيث يصبح اطمئنان المكلف اكبر بصواب الاحكام لدى الثاني باعتبار قوة ملكته وإحاطته بمقدمات ووسائل الوصول إلى الحكم الشرعي وجب على المكلف العدول إلى الثاني ايضاً.

 

(مسألة : 7) اذا عمل المكلف بلا مستند شرعي من الطرق التي ذكرناها فإن اتفقت مطابقة عمله لفتوى المرجع الذي كان عليه ان يقلدّه في زمن العمل فلا بأس عليه وإن لم يكن كذلك فيسأل المجتهد الجامع للشروط لتحديد وظيفته من القضاء وعدمه.

 

(مسألة : 8) الاجتهاد ملكة وقدرة فاذا توفرت في الشخص -بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً ولا معنى لتجزئها، نعم، هي قابلة للضعف والقوة كسائر الملكات، وهي -كممارسة- قابلة للتخصص ولما كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على الاراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فان التخصص في الفقه -كالتخصص في الطب وسائر العلوم الاخرى- امر مقبول بل مستحسن ويساهم في انضاج العلم وتعميقه والوصول إلى نتائج مبدعة واذا وجد فقيه متخصص في مجال معين وكان (أعلماً) في اختصاصه فيمكن، بل يجب الرجوع اليه في هذا المجال ويبقى في غيره ملتزماً بمرجع تقليده.

 

(مسألة : 9) الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه، لكن المستأجر لاداء العبادات عن الميت يؤديها طبقاً لتقليده هو لا المنوب عنه لان الاجير هو المتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وهي فعل نفسه ويترتب عليها ابراء ذمة الميت.

 

(مسألة : 10) لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره الا بعد التأكد من صدورها من مرجع التقليد والا بعد فهم المراد منها جيداً ولو اخطأ في النقل فان كان ما نقله موافقاً للاحتياط كما لو نقل عدم وجوب شيء وكان جائزاً فليس عليه تصحيح النقل وإن كان العكس كما لو نقل عدم وجوب شيء أو عدم حرمته وكان واجباً أو حراماً فعليه التصحيح وان تعارض عنده النقلان فليس له العمل بالفتوى المنقولة حتى يتأكد منها صدوراً ومضموناً.

 

(مسألة : 11) ما نذكره من الاحتياطات يجب العمل به الا ان نقول عنه انه استحبابي أو يرجع المكلف الينا لمعرفة وجهه.