الانقلاب السياسي والانقلاب العسكري[1]

الانقلاب على نتائج الديمقراطية يمكن أن يكون عسكرياً كالذي حصل في الجزائر وتركيا وباكستان ويمكن أن يكون سياسياً من خلال مصادرة نتائج صناديق الاقتراع وعدم الاعتماد على الاستحقاقات الانتخابية تحت شتى الذرائع كالذي بفعله اليوم الرافضون للنتائج الانتخابية البرلمانية الأخيرة في العراق لا لأنها شهدت تزويراً فإن أكثر التزوير حصل في مناطقهم كما أثبتته الوثائق والأدلة الدامغة وإنما لأن النتائج لم تأتي موافقة لرغباتهم وحساباتهم التي خدعوا بها اتباعهم وفضحتهم صناديق الاقتراع ووسيلتهم في هذا الرفض الضجيج والتهريج وكيل الاتهامات الجزافية رغم أن القضية مهنية فنية وليس سياسية فكان عليهم إذا كانوا موضوعيين أن يقدموا الأدلة على ما يدّعون والتثبت منها ،  إن هذا الضجيج إذا أريد منه المساومة وتحقيق فرصة المشاركة في الحكومة فها لم تمنعهم منه كتلة الاغلبية حتى في الانتخابات السابقة حين قاطعوها وعملوا بوسائل غير شريفة لافشالها كما لم تمنع غيرهم ولم تعمل بمقتضى قاعدة حكم الاغلبية وإنما جرت العملية على مبدأ التوافق بين الجميع والشراكة في العملية السياسية وإذا أرادوا مصادرة إرادة الامة فإنه انقلاب على قرار الامة ولا فرق بينه وبين الانقلاب العسكري وكلاهما جريمة بحق الشعب وسوف لا تسكت الامة عن من يريد إعادة عهد الاستبداد والتسلط والظلم والعدوان وقد نبهت المتصدين للعملية السياسية إلا أنهم غير مأذونين من قبل الشعب بالتنازل عن حقه كما أن هذا هو ما تنبأت به في بياني السابق من أن الامة يجب أن تكون يقضة وحذرة وأن تعيش حرية التعبيرعن الرأي وتحكيم إرادتها كحالة راسخة فيها بحيث يستهجن فهل الخارج عنها ويرفض من جميع الامة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] من حديث سماحة الشيخ(دامت تأييداته) مع حشد من طلبة جامعة القادسية يوم السبت 21 ذي القعدة 1426هـ