تسليف المصارف

تمنح بعض المصارف الحكومية والأهلية قروضاً لشراء عقار ونحوه وتأخذ فوائد على القرض، فهل يجوز أخذ مثل هذه القروض؟

بسمه تعالى

اذا كان المصرف حكومياً فيمكن قبض المبلغ منه لا بعنوان القرض، وإنما بعنوان انه مال تدفعه الدولة لمواطنيها ضمن الإجراءات القانونية المأذون بها، أما التسديد فيكون بمعزل عن أصل المال المقبوض ويكون بعنوان أموال تطالبه الدولة بدفعها كالضرائب والرسوم ولا يسعه التخلف عن دفعها.

أما المصارف الأهلية فلا يمكن إجراء هذه المعاملة معها، نعم يمكن تصحيحها بأن تشتري الجهة المانحة العقار بسعر تدفعه الى مالك العقار وتبيعه الى طالب القرض لشراء العقار بحسب السؤال بسعر أزيد منه، فهذه المعاملة لا بأس فيها، ويمكن للزبون أن يفهم الجهة المانحة بهذه الصيغة التي تؤدي الى نفس النتيجة التي يطلبها المانح. ويمكن أن يوكّل المصرف نفس المستفيد لإجراء المعاملة فيشتري العقار الذي يريده بالمبلغ الذي دفعه المصرف إليه من مالكه الاول على أنه وكيل عن المصرف ثم يشتريه هو من المصرف بالسعر الذي يفرضه عليه.