أحكام رمي جمرة العقبة:

وحكم رمي جمرة العقبة أنه واجب كما عرفت، وإذا تركه المكلف نسياناً أو جهلاً بالوجوب ثم التفت إلى الحال فله صور:

الأولى: أن يتذكر في نفس يوم العيد فيؤديه ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج المترتبة على الرمي كالذبح والتقصير والطواف.

الثانية: أن لا يتذكر إلى أن يمضي نهار يوم العيد فيتذكر في ليلة الحادي عشر أو نهاره فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ويفرق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار، ويقدم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار جاعلاً القضاء صباحاً والأداء عند الظهر على الأحوط، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج.

الثالثة: أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من منى فيجب عليه أن يرمي إلى الثالث عشر، وإذا كان في مكة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحج وإذا كان التذكر خلال أيام التشريق فعليه أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيام التشريق التي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

الرابعة: أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكة والتوجه نحو بلده فلا يجب عليه الرجوع، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية في وقته مخيراً بين الذهاب بنفسه أو الاستنابة.

(مسألة – 400) إذا ترك المكلف رمي جمرة العقبة وهو عامد في تركه وعالم بالأحكام وتسلسل المناسك ووجوبها، فإن استمر على تركه بطل حجه، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح، والاحوط له حينئذٍ أن يعيد ما أتى به من الأعمال المترتبة على الرمي كطواف الحج والسعي، كما يترتب عليه كفارة الحلق إذا كان قد حلق.

(مسألة – 401) إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة عن علم وعمد، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج قبل الحلق والذبح، فعليه كفارة شاة، كما أن عليه أن يرجع إلى منى، ويرمي ويذبح، ثم يحلق أو يقصر، وبعد ذلك يعود إلى مكة، ويعيد الطواف قبل مضي الوقت على الاحوط، فإن فعل ذلك صح حجه، وإلا بطل.

وكذلك إذا رمى جمرة العقبة ولكنه ترك الحلق أو التقصير عامداً عالماً بتسلسل الأعمال، ومضى إلى مكة، وطاف طواف الحج، وسعى بين الصفا والمروة، فإن عليه دم شاة، ووجوب أن يرجع إلى منى ويحلق ويقصر فيها، ثم يعيد الطواف والسعي فإن صنع ذلك صح حجه وإلا فسد.