الزيادة في الطواف:

للزيادة في الطواف خمس صور:

الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الإتيان بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته، وكذا لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان الأشواط السابقة على قصد الزيادة إشكال.

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحققة، فلا بطلان من جهتها.

نعم، قد يبطل من جهة القِران (أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة، وأما القران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.

الخامسة: أن يقصد حين شروعه في الطواف الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتم الطواف الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قران، إلا أنه مع ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقران المحرّم مع علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.

(مسألة – 324) إذا زاد على الأشواط السبعة عن سهو وغفلة، فإن كانت الزيادة أقل من الشوط قطعه والمشهور وهو الأقوى صحة طوافه. وإن كانت الزيادة شوطاً أو أكثر فالأحوط إدامة الطواف حتى يتم أربعة عشر شوطاً بقصد القربة المطلقة (بمعنى التقرب إلى الله تعالى دون قصد الوجوب أو الاستحباب) ولا يصدق عليه حينئذٍ القران الممنوع لأنه لم يقصده وإنما أتى بالتكملة تطبيقاً للحكم الشرعي، وبعد الفراغ من الطواف يأتي بركعتين بقصد الطواف الواجب بدون تعيين للطواف الأول أو الثاني ثم يأتي بركعتين أُخريين للطواف بعد الفراغ من السعي.