بسمه تعالى

سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله): قانونا المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية الجعفري نصرة لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وتحقيق للعدالة الاجتماعية.

أشاد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بالخطوة المبدئية والشجاعة التي أقدم عليها وزير العدل العراقي بتقديم مشروع قانوني المحكمة الجعفرية والأحوال الشخصية إلى الحكومة لغرض التصويت عليها قبل عدة أيام.

ودعا سماحته الجهات ذات العلاقة - وكل من يشعر بمسؤوليته تجاه بلده - إلى الثناء على هذا الموقف ودعمه وحشد الرأي العام باتجاه إقراره وإنفاذه وقال سماحته في كلمة ألقاها أمام حشد من الوفود الزائرة لمكتبه في النجف الاشرف: إن المطالبة بسن مثل هذه القوانين مطالب مشروعة وحق كفله الدستور العراقي الذي يمنع من سنّ أي قانون يخالف ثوابت الإسلام وليس فيه تعد على حق احد باعتباره لا يلغي العمل بالقانون الوضعي الساري او تجاوز على حرية احد، بل ان من مقتضيات وجود المجتمعات المدنية المتحضرة هو توفير فرصة للمواطنين لان يمارسوا سلوكياتهم الشخصية ويتقاضوا لدى الجهات القضائية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والمذهبية والتي اقرها الدستور من دون تجاوز على حقوق الآخرين.

وأضاف سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله): إن قانون الأحوال الشخصية الوضعي المدني النافذ الآن يتضمن عدة مواد مخالفة للشريعة الإسلامية وهي قضايا ترتبط (بعقود النكاح، والطلاق، والوصايا، والقيمومة، والإرث) فوجود مخالفات صريحة للشريعة السمحاء فيها يؤدي الى وقوع الناس في مخالفات شرعية مالية وشبهات نسبية وغيرها، وهذا فيه سلب للحريات وتجاوز على المعتقدات.

وأكد سماحته على ضرورة الالتفات إلى أن توفير فرص متكافئة للمواطنين في اختيار احد القانونين (المدني الوضعي أو الشرعي الجعفري) ليحتكموا إليه في دعاواهم ليس فيه تجاوز على الحرية والديمقراطية المدعاة ولا على وحدة النسيج العراقي المتنوع في الأديان والطوائف، إذ ليس فيه إلغاء للقوانين الأخرى أو منع من الترافع لدى المحاكم المدنية، والناس مخيرون في ذلك فلا (إكراه في الدين) كما جاء في الآية الشريفة فكما لا نكره الآخرين على شيء من معتقداتهم وسلوكياتهم كذلك لا نرضى أن يكرهونا على شيء من ذلك، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بحساب عباده فيما اختاروا.