شلل البرلمان أعجزه عنممارسة دوره وأدخل البلاد في هذه الدّوامة (1)

رغم مرور سنتين تقريباً على بدء الحياة البرلمانية في العراق وانتخاب دورتين برلمانيتين إلا انه ما زال عاجزاً عن ممارسة دوره التشريعي الرقابي بالشكل الذي يخدم مصلحة البلد ويضمن حقوقه الأساسية، فالفساد الإداري والمالي مستشري والأوضاع الأمنية والخدمية تتردى وثروات البلد تتبدّد، وأعضاء البرلمان منشغلون بمصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم ويعيشون في رفاهيتهم، وكثير منهم يقضي أكثر أيامه خارج العراق فلم يعودوا ممثلين للشعب بل لأنفسهم وأحزابهم، وإذا حاول البرلمان محاسبة أحد فلا يجرؤ على محاسبة من يحتمي بالحيتان الكبيرة التي تقضم الحصة الأكبر من الكعكة بنهم وبشراهة .

وجهاز القضاء ومفوضية النزاهة !! وأمثالهما عاجزون عن الوقوف في وجوههم، وأكثرهم ممن يعتاش على فتات موائد أولئك الكبار ، فمتى سيصلح حال الشعب الذي يبقى هو وحده الذي يدفع الثمن، ويحترق من أجل أن يتلذذ الظَلمة الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو اشد قسوة .

إن أحد أسباب هذا الشلل هو النظام الانتخابي المتبع في الترشيح على أساس القوائم المغلقة فينتج عنه :

1 ـ عدم شعور المرشح بالانتماء إلى الشعب والوطن وإنما إلى القائمة التي رشحته ويكون شغله نيل رضا القائمين عليها .

2 ـ جهل الشعب بمرشحي البرلمان مما يقلل حماسهم للمشاركة في الانتخابات أو أدلاء الأصوات إلى مجهولين وهي ظاهرة غير حضارية وغير مثمرة .

3 ـ عدم قيام المرشح بواجبه تجاه المنطقة التي ترشح فيها وعموم الشعب لأنه لا يشعر بالمسؤولية والالتزام أمامهم .

4 ـ التخندق الطائفي والقومي الذي كرسته طبيعة الاصطفافات التي شُكلت على أساسها القوائم وجرّ البلد إلى هذه الكوارث المدمرة.

5 ـ إن كثيراً من قوائم المحافظات ضمّت أسماء من خارجها، بل إن بعض المحافظات خلت قوائمها بشكل كامل من أبناء المحافظة فكيف ستوصل صوتها ومن الذي سيدافع عن حقوقها.

6 ـ إلغاء دور أعضاء البرلمان وإبقاء التأثير لرؤساء الكتل السياسية فقط، وقد أظهرت السنتان الماضيتان اختزال قيادة البلد بعدد محدود تجاوز حتى القوانين المشرعة ما دام (حاميها حراميها) ولا يسع البرلمان إلا إمضاء رغبات ومصالح رؤساء الكتل وعدم الخروج عنها .

7 ـ إن نظام القوائم يوجب على الناخب اختيار الأسماء جملة وقد لا يرتضي أغلبها لكنه من أجل اسم واحد مقبول أو أكثر يضطر لانتخاب ما يكره.

لذ ا لابد من إعادة النظر في قانون الانتخابات وجعل الترشيح على أساس الأشخاص المنفردين والمعلنين أمام الناس^([2]) وبذلك سنضمن :

1 ـ حرص المرشح على تقديم أقضى ما لديه لمواطنيه لحاجته إليهم مباشرة وشعوره بالالتزام أمامهم.

2 ـ تذويب العصبيات القومية والمذهبية والمحاصصات الحزبية أو على الأقل الحد من جماحها الذي احرق البلاد حيث ستذوب هذه الاصطفافات المقيتة.

3 ـ حفظ التوازن في التمثيل في المحافظات لضرورة عدم إمكان ترشيح أحد في المحافظة من غير أبنائها.

4 ـ سيتمكن الشعب من معرفة مرشحيه وممارسة حقه الانتخابي بشكل ديمقراطي تام في اختيار من يريد ولا تفرض عليه أسماء يجهلها أو لا يريدها.

5 ـ التقليل من تأثير رؤساء الكتل السياسية الذين جرّوا البلاد إلى هذه الصراعات المدمّرة بأنانياتهم واستئثارهم وليس للآخرين إلا السير على هواهم.

28/رجب/1427

23/8/2006