محور الموقف من الدستور

 بسم الله الرحمن الرحيم 

لا يخفى على احد ان الدستور العراقي بصيغته المطروحة الآن هو محصلة مخاض عملية سياسية كبيرة ومعقدة، فبعد التغيير التاريخي الذي حصل في العراق في 9/4/2003 وسقوط نظام شمولي استولى على الحكم لمدة عقود من الزمن بلا دستور دائم ولا نظام ديمقراطي ولا ارادة شعبية فان الخروج من هذا النفق التاريخي الى فضاء الحرية والديمقراطية لا بد من ان ينظم بدستور وبقوانين تسوغ هذا الخروج والتغيير حتى لا يكون التغيير في الشخصيات وانما في النظام السياسي والقوانين وطرح ما هو جديد في العملية السياسية يكون للشعب فيه اليد الطولى والارادة الاوسع والاكثر فاعلية لتتضح حاجة الشعب الى هذا التغيير واهميته على مستوى الانجاز التاريخي المتحقق.

من هنا اتجهت انظار الشعب وفي مقدمته المرجعية الرشيدة الى بلورة هذا الانجاز بوضع اسس دستورية ثابتة تكون ثمرة ملموسة للتغيير السياسي الكبير الذي حصل في العراق، ولكي توضع اللمسات والملامح العراقية في هذا التغيير بوضع دستور عراقي شامل للبلاد بأيد عراقية مؤمنة ومخلصة لقضية العراق لان الدستور كان يمثل الخطوة الاهم في موضوع نقل العراق من بداية التغيير ومخاضاته الاولى وربما من فوضاه السياسية الى نقطة التحول التاريخية ونقطة ما بعد التغيير الآني لتكون هذه الخطوة الدستورية هي المرجعية الشرعية والشعبية لفض أي نزاع سياسي واي اختلاف في الرأي حول المواضيع المهمة التي تخص حاضر العراق ومستقبله.

وحين نقول المرجعية الشرعية والشعبية يعني ان هناك قناتين ينهل منهما الدستور مشروعيته وقوته على الثبات والاكتمال كنص محصن بهاتين القوتين الشرعية والشعبية.. فعن القوة الشعبية له سارت كتابة الدستور باتجاهين الاول هو الاخذ بالحسبان كل ارادات الشعب بشرائحه المختلفة ومصلحة كل فرد او كل شريحة منه لان الذين كتبوا الدستور كانوا يمثلون كل هذه الشرائح ويقفون في المنطقة الوسطى من الرؤية بمسافة واحدة لكل فئات الشعب العراقي وقد كان هذا مخاضاً عسيراً بحد ذاته استغرق فترة طويلة لاحتواء هذه المصالح ولمحاولة الوقوف العادل بمسافة متساوية من كل فئات الشعب...

اما المسار الشعبي الآخر فقد تمثل بالاستفتاء على الدستور من قبل الشعب ليقول الشعب رأيه في قبول هذا الدستور بنصه المطروح ام لا... وان كان هذا المسار فيه بعض المؤاخذات المتمثلة بان الشعب لم تسنح له الفرصة الكافية للاطلاع على فقرات الدستور ومناقشتها على المستوى الآني والستراتيجي ومعرفة تاثيرات هذه الفقرات على حاضره ومستقبله.. وان كان الدستور قد طبع بمنشورات ونشر في بعض الصحف في وقت قريب جداً من الاستفتاء ولكن للحقيقة التاريخية ان الصراع في كتابة الدستور كان متركزاً مع الزمن لان كتابة الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب كان سيضع العراق على عتبة مرحلة سياسية جديدة.. مرحلة قانونية دستورية يتضح فيها الخيط الابيض من الخيط الاسود من الممارسات السياسية والادارية والمالية وغيرها.. بل تتعداها الى مسائل اهم في الفدرالية والجنسية العراقية وشؤون ادارة البلد... وكذلك هناك الاحتلال الذي يجب ان يتقلص وجوده او يتلاشى بوجود دستور واضح للبلد تعرف كل الاطراف السياسية والافراد حقوقهم وواجباتهم من خلاله، أي ان الدستور بمعناه الحقيقي سينقل البلاد من الفوضى السياسية الى مرحلة النظام السياسي، من الضعف والخواء او الفراغ السياسي الذي حدث بعد السقوط الى مرحلة القوة والامتلاء مرحلة ثبات الخطى المتخبطة بعشوائية الفراغ الامني والسياسي والقانوني...

فكان أي تأخر في اصدار الدستور وتثبيته بالاستفتاء عليه هو تاخير لهذه المكتسبات من القوة والامتلاء والثبات والوقوف بثبات قانوني شعبي امام الاحتلال...

ولكن الدستور مثلما ينطوي على هذه الاهمية فانه لا يخلو من الخطورة والمغامرة حين يصادق الشعب باستفتائه على فقرات ستؤثر على مصلحته العامة او مستقبله او ستكون بمثابة الاسفين الذي يدق في الدستور او الالغام المزروعة فيه والتي يمكن ان تنفجر في أي لحظة قادمة وتكون سبب خلاف من جديد ولا سيما في الفقرات الستراتيجية بل ان الخطورة في الدستور توازي اهميته لهذه الاسباب... فضلاً عن الضغوط السياسية التي كانت تمارس على كتابة الدستور سواء من قبل بعض التكتلات المشاركة في العملية السياسية تلك الجهات التي لا يمكن استثناؤها او اغفال مصالحها لانها اساسية وانسحابها من العملية السياسية سيؤدي الى العودة الى نقطة الصفر والضياع، كذلك الضغط السياسي من قبل المحتل كقوة متسلطة على البلاد ومنقذة له كما يصور نفسه ويتصور كثير من المشاركين في العملية السياسية، لذلك كان لهذه الجهات اشتراطاتها وكلما طال الزمن على كتابة الدستور او اصداره ستزداد هذه الاشتراطات كما يزداد الوضع اللادستوري ترسخاً، وهذا هو مربط الفرس في الصراع مع الزمن في قضية الدستور، وكان نتيجة لتلك الضغوط والارضاءات السياسية التي حصلت في كتابة الدستور ان بعض الجهات الكبيرة والتي فرضت ارادتها واملاءاتها في الدستور تستند الان الى الدستور في الفقرات المهمة كقضية كركوك وقضية الفدرالية وغيرها بحيث انها لا تتنازل عن ما حققته من موضع قدم دستوري لها تستغله في كل المفاوضات حول هذه القضايا... لان الدستور قد تحصن بالارادة الشعبية وان الجهات التي حصلت على مكتسبات فيه تحصنت بهذه الارادة ايضاً، اما الجانب الآخر او القناة الاخرى التي نهل منها الدستور وتثبت بها فهي القناة الشرعية التي تمثل رضا المرجعيات الدينية الرشيدة على فقراته واجازتها باضفاء الشرعية عليه... تلك المرجعيات التي تعي جيداً الصراعات التي تتجاذب كتابة الدستور وتثبيته سواء الصراعات مع الزمن او مع الضغوط السياسية او مع الاحتلال، ولكنها - أي المرجعيات- اذا كانت قد قبلت على مضض بعض الفقرات التي ترى ان الشعب له الحرية على التصويت عليها فانها لم تتسامح مع ما يناقض الشرع او يبتعد عن التعاليم الالهية لانها تسير على قاعدة (ما من واقعة الا ولله فيها حكم) وان كان واضعو الدستور قد اخذوا بحسبانهم القيم الشرعية والتعاليم السماوية وان الدين الاساس في البلد هو الدين الاسلامي بل هو المنطلق لهم في كتابة الدستور وقوتهم المعنوية مثلما هي قوة الدستور المعنوية ولكن المشرع او المرجعية لا تفوتها التفاصيل التي يمكن ان تفوت واضعي الدستور.

من هنا كان للمرجعية تدخلاتها الاصلاحية والشرعية لتزيد الدستور شرعية وتحصيناً دينياً و لتبرئ ذمتها امام الله والشعب في موافقتها عليه...

كما ان المرجعية الرشيدة شخصت الصراع مع الزمن في كتابة الدستور او لنقل التسرع الذي تطلبته عملية كتابة الدستور والتصويت عليه ففي احدى الردود على اسئلة صحفية يرد سماحة الشيخ موضحاً (.. وبصراحة فانني الى الآن غير مقتنع بالجهود المبذولة في مجال توعية الامة باتجاه فقرات الدستور فكيف سنطالب الامة بالتصويت على مواده وهي لا تعرف عنها شيئاً ؟ البرلمان، الفدرالية، فوجود مجلس في نظام امريكا وبريطانٍيا لا يعني انها الاصلح لنا.. نريد ان لا نستنسخ تجارب الآخرين وانما نستفيد منهم لان الحضارة توجد عبر تكامل جهود انسانية) وهو هنا يشحص حالتين مهمتين في موضوعة كتابة الدستور والتصويت عليه أي في فحوى الدستور وتسويقه أو إقراره، النقطة الاساس هي اهمية التثقيف لمواد الدستور وهظمه من قبل افراد الشعب للتفاعل معه واستيعاب تفاصيله عبر التريث قبل اقراره بقوة التصويت والاستفتاء.. والنقطة الثانية هي خصوصية الشعب العراقي التاريخية والاجتماعية والثقافية فلا يمكن ان يصلح له أي دستور منقول ومفصل على مجتمع آخر له خصوصياته الحضارية ايضاً وهي نقطة مرتبطة بسابقتها أي بالاستعجال في كتابة الدستور الذي سيدفع واضعيه الى النقل والاستنساخ او الافادة الكاملة من دساتير اخرى لمجتمعات اخرى لان فرض خصوصية المجتمع العراقي في الدستور يتطلب وقتاً وتأملاً وتطابقاً مع حيثيات هذا المجتمع.. كما ان هذا الراي لا يعدم الافادة من تجارب الآخرين في المراحل التي قطعوها في مجال القوانين الدستورية لاننا لا يمكن ان ننعزل عن تجارب العالم في هذا المجال ونبدأ من الصفر بل ان الحضارة كما يؤكد سماحته كل متكامل من جهود الانسانية جمعاء وهي ذات قواسم مشتركة بين كل ابناء الارض.

ومثل هذا الطرح عن عدم التعجل في اقرار الدستور فان هناك طرحاً موازياً له من قبل سماحة الشيخ حول قدرة الانسان العراقي وسرعته في استيعاب التجارب الانسانية الجديدة وحبه وتطلعه للازدهار والنمو وذلك لانه شعب ذو عمق تاريخي حضاري وذو وعي جمعي ثاقب لذا يؤكد سماحته (قبل الانتخابات كان كثيرون يتحدثون عن انعدام الوعي الانتخابي لعدم وجود تجربة ديمقراطية فيحتاج الشعب الى تأهيل طويل إلا ان الاستجابة بواسطة الانضباط والنزاهة والوعي شيء فاق ما في الدول التي قضت قروناً في الممارسة..) أي ان الشعب العراقي حضاري سريع الاستجابة لاي تجربة تقع ضمن اطار الهاجس الحضاري ولا سيما تجربة الانتخابات او الدستور، وهذه الصفة الحضارية لدى الشعب هي التي جعلته مهيئاً لخوض أي عملية من هذا النوع والانتصار على عامل الزمن الذي غالباً ما يبطل او يعطل كثيراً من المشاريع الحضارية.. وضمن توصياته بخصوصية الشعب العراقي التي تتطلب الخصوصية في دستوره يقدم الشيخ مقترحات وبدائل لفقرات من الدستور بما يناسب الاحكام الشرعية والتركيبة الاجتماعية والاخلاقية العراقية، وقد عُرضت على سماحته مسودات وفصول من الدستور فكتب هوامش وتعليقات عدة نذكر بعضاً منها :

(1 – السيادة للشعب وهو مصدر السلطات...).

التعليق : ليس الشعب مصدراً لكل السلطات فالسلطة الشرعية بمعنى مرجعية القوانين ليست له وانما هي للاسلام..

(2- الاسلام دين الدولة الرسمي ومصدر اساسي للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته المجمع عليها، ولا مع مبادئ الديمقراطية... الخ..).

 التعليق : من جهتين:

ا - لا ينبغي ان يكون قيد (ثوابته المجمع عليها) للدخول الى مخالفة الشريعة باللعب على الاختلافات الاجتهادية.

ب- ادخال جملة (ولا مع مبادئ الديمقراطية) في هذه الفقرة تثير شكوكاً ومخاوف من ان تكون هذه المبادئ حاكمة على التشريعات الاسلامية..

كذلك في موضوع الحقوق والواجبات في ما يخص منح الجنسية العراقية حيث تضع المرجعية الرشيدة الاشتراطات التي تناسب حرمة الجنسية العراقية كذلك في موضوع الملكية الخاصة التي لا يجوز التصرف بها (الا لاغراض دفع الضرر العام) وليس (لاغراض المنفعة العامة) كما ورد في الدستور في المادة العاشرة.. وغيرها من الاقتراحات والتعليقات التي تضعها المرجعية امام واضعي الدستور من اجل وضع اللمسات التشريعية عليه.

اذن فالدستور كقانون ونظام كان عليه عبور هذين الامتحانين الشعبي والتشريعي وان كانت هاتان المنطقتان الشعبية والتشريعية متلازمتين يكمل بعضهما بعضاً فالارادة الشعبية لا تشتغل بمعزل عن الارادة التشريعية لان الشعب يعرف حدود الله ولكن هناك منطقة يسميها سماحة الشيخ (منطقة الفراغ) هي التي تشتغل فيها الارادة الشعبية منفردة بواسطة ممثلين عن الشعب يقررون فيها دستورياً ما يناسب خصوصية الشعب العراقي مستفيدين من خبراتهم وتجارب الدساتير في دول العالم الاخرى وقراءتهم للواقع السياسي و ديمغرافية الشعب العراقي وغيرها.

يقول سماحة الشيخ في هذا المجال (الاسلام مصدر التشريع في المساحة التي وضع الشارع المقدس لها احكاماً الزامية، اما منطقة الفراغ التي تركها الشارع المقدس للامة كي تقرر ما يناسب حالها وظروفها فهي منطقة فراغ بمعنى خلو الشريعة فيها من احكام إلزامية..) ولكن الشيخ سرعان ما يستدرك الى ان هذه المنطقة ليست منزوعة تماما من الحكم الشرعي ولكنها تشمل العناوين الثانوية وهي التي يمكن ان تعالج بالقوانين الوضعية اما هاجس المرجعية الاول فيبقى (ما من واقعة الا ولله فيها حكم) لذا يجيء استدراك الشيخ (ولا تعني ترك الشريعة لها من دون حكم غير الزامي لانه خلاف ما نعتقده.

ومثل هذه المناطق - منطقة الفراغ والعناوين الثانوية- هي التي يوضع الدستور والقوانين المنبثقة عنه لملئها..) أي ان الشرع مظلة لاحكام الدستور حتى وان خرجت هذه الاحكام من تحت ظلالها لكنها تبقى في منطقتها لان هذه الظلال يمكن ان تمتد الى أبعد من مساقطها الضوئية او ان الاحكام الدستورية يمكن ان تمتد خارج الظلال مستعينة بالمدد والاسناد الشرعي من هذه المظلة.

أي ان الحكم الشرعي هو الام او الاصل بالنسبة للحكم الوضعي الذي مهما اتخذ من قوة شعبية فانه لا يلغي او يتجاوز حدود الحكم الشرعي الذي لا يعرف حدوده الا المجتهد الجامع للشرائط وهنا يكمن سر التقليد الديني واتباع العالم المجتهد لانه الولي الديني او الشرعي (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا) هذا الحكم الذي يقف بوجه أي شعبية لاي قرار او حكم شعبي لانه - الحكم الشرعي - مستند الى القانون الالهي الذي هو اعرف بمصلحة الانسان من نفسه من هنا يؤكد سماحة الشيخ على (ان نتائج أي استفتاء او انتخاب لا تكون ملزمة من الناحية الشرعية الا اذا امضاها المجتهد الجامع للشرائط لانه - أي الفقيه - يمثل القانون الشرعي والاعلم بتطبيقاته وليس فيها مصادرة لرأي الامة وانما هو تقنين وتكييف شرعي لاختيارها. مثل رأي القاضي الواحد ضد اغلبية الناس ).

ومع كثير من المؤاخذات من قبل المرجعية الرشيدة على فقرات الدستور منه (الشراكة الكاملة التي حصلت عليها اقلية لا تزيد نسبتها على 20 % من الاكثرية العربية التي تقرب من 80 % في كل شيء.. فالمفروض ان تتمدد كل فئة بحسب حجمها على الارض) ومنها (اغفال ذكر الاكراد الفيليين ضمن الاقليات العراقية من المادة 122 رغم ذكر من هم اقل عدداً) ومع هذه المؤاخذات وسابقتها فان المرجعية لم تقف بوجه الدستور وتطبيقه كمنجز تاريخي مهم، كذلك ان المكون السياسي الذي يمثل المرجعية في العملية السياسية (مارس دور الابوية والرعاية بفعل توجيهات المرجعية الرشيدة..) لان المرجعية ترى انها تمثل العراقيين جميعاً فالذي يتنازل عنه مكونها السياسي او المحسوب عليها بشكل مباشر فانه سيعود الى عراقيين آخرين من مكونات اخرى ترى المرجعية مسؤوليتها الدينية والوطنية عنهم باباً لقبول هذا التنازل.

من هنا صار القبول بالدستور كقانون ونظام وضعي املته التجاذبات السياسية والقوى الوطنية قبولاً اضطرارياً لدرء الفتنة وفرض النظام والقانون بوجه الفوضى والانفلات،اما التزكية الشرعية الكاملة فامر متروك للتعديلات والاصلاحات الدستورية على اعتبار انه ليس هناك صيغة كاملة متكاملة النص، وقابلية الدستور على التغيير على الاقل في بعض فقراته.

فاذا قال سماحة الشيخ ازاء هذه المداخلات والاخطار( لا استطيع ان اضفي الشرعية على هذه الصيغة فلا بد من اجراء تعديلات) فانه في الوقت نفسه يدرك ويقدر كل الجهود والتجاذبات والضغوط واهمية المنجز التي تنطوي عليها كتابة الدستور لذلك يصرح (على اية حال فان قول ( لا ) غير وارد في حساباتنا.. ).

بقيت نقطة اخيرة نريد ان نضيفها وهي ان الاستفتاء على الدستور من قبل الشعب لم يكن سوى بقول كلمة (لا) او (نعم) أي بالرفض او القبول ولم تكن هناك تعريفات و خيارات برفض بعض الفقرات وقبول بعضها او فرصة لقول الشعب رأيه في بعض الفقرات وطرحه البديل المناسب لها.. ما جعل الشعب امام خيارين، اما خسارة الدستور كمنجز تاريخي في قوله (لا) او القبول به واعطاؤه الشرعية الشعبية حتى للفقرات التي لم تعها نسبة كبيرة من الشعب او لم تبد رضاها لانها تؤثر مستقبلاً على فئة معينة من الشعب.

في حين ان الحوزة العلمية الشريفة طرحت استطلاعاً للراي العام على فقرات الدستور وذلك بنشر بيانات تتضمن القضايا السياسية والدستورية مذيلة بتسعة عشر سؤالاً لشرائح واسعة من المجتمع العراقي من مختلف الاعمار والمستويات الثقافية والاقتصادية ولاقى هذا الاستطلاع نجاحاً باهراً لانه اعطى اهمية لرأي المجتمع وجعله يتفاعل مع الفقرات المستفتى عليها كما ان البيان قدم لكل سؤال شرحاً مبسطاً لكي يوضح للجمهور ما يلتبس ويشكل عليهم في بعض الفقرات، أي ان الاستطلاع كان توعوياً فضلاً عن كونه قراءة للرأي العام حول مواضيعه.