فصل في دعوى المواريث

| |عدد القراءات : 40
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

فصل في دعوى المواريث

 

(مسألة 708): إذا مات المسلم عن ولدين كانا كافرين في بعض مراحل حياتهما، والكافر لا يرث من المسلم، وأسلما وكان إسلام أحدهما قبل وفاة الأب والثاني بعدها، واختلفا في أيهما المتقدم على الوفاة، فعلى مدّعي التقدّم الإثبات، وإلاّ كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم، وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به.

(مسألة 709): لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث.

(مسألة 710): إذا  كان مال في يد شخص، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه، فإن وجد دفعت له، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره.

(مسألة 711): إذا كان لامرأة ولد واحد ولكل منهما مال، وماتت المرأة وولدها، وادّعى أخو المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها، فللزوج القدر المتيقن من حقه على تقدير موت الولد في حياة أمه، ويكون النزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بتنصيف المال المتنازع عليه بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، وإن لم يحلفا جميعاً اُقرع بينهما.

(مسألة 712): حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً، فلو علم المدّعي أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه، بل يجب ردّه إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ.

ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله’ «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ’:‏ إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ‏ لَهُ‏ مِنْ‏ مَالِ‏ أَخِيهِ‏ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».