رسالة إلـى العراقيين

 بمناسبة حلول شهر ذي الحجة الحرام

ووضع قانون إدارة العراق للمرحلة الانتقالية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كما هو أهله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً وصلى الله على نبيه وسيد خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.

تحل علينا مع إطلالة شهر ذي الحجة الحرام أيام مباركة وصفها الدعاء المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) بأعظم الأوصاف: (اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك، اللهم إني أسألك أن تصليَّ على محمدٍ وآل محمد وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى، اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملأ ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد وان تكشف عنّا فيها البلاء وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك...... إلخ).

هذه هي مشاعرنا ونحن نستقبل هذه الأيام الشريفة: إدامة الحمد والثناء لله تبارك وتعالى على إبلاغنا هذه الأيام وإدراكنا لها فنستزيد من طاعته وننال القرب منه والزلفى لديه، فإن العطاء الإلهي يتضاعف في مثل هذه الأيام الشريفة فمن أعظم المنة على الإنسان أن يبقيه الله تعالى لها ويوفقه لاستثمارها ولم يجعله فيمن اختطفهم الأجل في الأيام السابقة فيحرم من هذه الفرصة ويردد الكلمات التي قالها الذين من قبله [.. رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ] (المؤمنون:99-100)، فليعتبر كل إنسان أنه قد أدركه الأجل ثم طلب من ربه أن يعيده ليعمل صالحاً وقد أعاده فماذا سيعمل وكيف يتدارك أمره؟

أما مطالبنا في هذه الأيام من مدبر الأمور ومسبب الأسباب فهي الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى والإعانة على ذلك ودفع البلاء ونحوها.

وشهر ذي الحجة شهر شريف وكان صلحاء الصحابة والتابعين يهتمون بالعبادة فيه اهتماماً بالغاً، والعشر الأوائل من أيامه هي الأيام(1) المعلومات المذكورة في القرآن الكريم، وهي أيام فاضلة غاية الفضل وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام هذه العشر) لذا ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أعمال خاصة بهذه الأيام كالصوم عدا اليوم العاشر لأنه يوم العيد وعدا التاسع وهو يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، وصلوات مخصوصة منها ركعتان في كل ليلة من الليالي العشر يقرأ في كل ركعة بعد الحمد والتوحيد قوله تعالى: [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ] (الأعراف:142) ليشارك الحاج في ثوابهم، ويتأكد مضاعفة الهمة في يومي التاسع والعاشر أي عرفة وعيد الأضحى.

فعلينا أن نستثمر هذه الفرص العظيمة للطاعة استجابة لقوله تعالى: [فَاستَبِقُوا الخَيرَاتِ] (البقرة: 148) وقال تعالى: [وَسَارِعُوا إلى مَغفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرضُهَا السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ] (آل عمران: 133) فإن إضاعة الفرصة غصة، وقد لا نبقى أحياء حتى نمنح فرصة أخرى ورأس مال الإنسان في حياته هي هذه الساعات والدقائق والثواني:

والخيار مفتوح أمام الإنسان ليختار طريق الخير أو الشر [إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً] (الإنسان:3).

فالاختيار له في كيفية استغلال هذا الوقت وما يزرعه اليوم يجنيه غداً: [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ] (الزلزلة: 7-8) [يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ، فَأمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَنقَلِبُ إلى أهْلِهِ مَسرُوراً، وَأمَّا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهرِهِ فَسَوفَ يَدعُو ثُبُوراً وَيَصلَى سَعِيراً] (الانشقاق: 6 - 12).

هذه المواعظ  أريد أن نتذكرها جميعاً وفي كل الأوقات وأخص بالذكر أعضاء مجلس الحكم الذين سيجتمعون في هذا الشهر المبارك الشريف الحرام الذي سيصادف شهر شباط وهو الموعد المحدد لهم ليسنوا (قانون إدارة العراق في المرحلة الانتقالية) ضمن آليات تسليم السلطة إلى العراقيين.

وقد أبدينا تحفظاتنا على هذه الآليات ببيان سابق، وقلنا انه سيتكون من عملية معقدة طويلة فاقدة للمشروعية الكاملة لعدم استنادها إلى انتخابات حرة عامة لكل من يحق له التصويت من أبناء الشعب، ولو وفروا على أنفسهم وعلى الشعب هذه المؤونة وعملوا على إعداد متطلبات مثل هذه الانتخابات لكانت شرعية تماماً، ولما احتاجت إلى كل هذا الوقت الطويل الذي يمتد إلى نهاية عام 2005.

وقد كررنا أن مشاكل البلد لا تحل إلا بإصلاح الوضع السياسي ويبدأ بانتخاب مجلس شورى من قبل الشعب بعد اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لنزاهة الانتخابات وسلامة نتائجها وأمن المشاركين فيها، ثم يتولى هذا المجلس تشكيل لجنة من المتخصصين لصياغة دستور دائمي مباشرة وعدم الحاجة إلى قانون مؤقت لإدارة العراق وينظر في قضايا البلاد وتعرض عليه الحكومة لمنح الثقة أو حجبها عن كل وزير على حدة.

وقد وقع بيدي نموذج للمشاريع المطروحة لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وهو مليء بالمخالفات لتوجهات هذا الشعب المسلم الغيور التي أعلنها عبر الشعارات والتظاهرات والاعتصامات وغيرها من الفعاليات واستكشفناه من نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجريناه لخمسة آلاف عينة عشوائية من قوميات وديانات وطوائف ومستويات وأعمار متعددة في أكثر من عشر محافظات.

لذا أضع بين يدي أعضاء مجلس الحكم الذين تحملوا هذه المسؤولية الشاقة في هذا الظرف العصيب بعض المعالم الرئيسية، وهم إن أدوا هذه الأمانة إلى أهلها آتاهم الله تعالى كفلين من رحمته، وإن قصّروا ونظروا إلى مصالح أنفسهم دون مصالح الشعب والبلد فإنهم سيجنون على أنفسهم قبل أبناء جلدتهم وسوف لا يرحمهم التاريخ.

وهذه بعض المواد القانونية العامة:

1- عدم الاكتفاء بعبارة (يحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي) فإنها مطاطة ويمكن تفسيرها بمعنى بخس لا قيمة له، فلا بد من التأكيد على انسجام هذا القانون بكل مواده مع روح الشريعة الإسلامية وعدم مخالفته للقرآن والسنة الشريفة، والتأكيد على أنها مصدر التشريع فإن الإسلام هو المعبّر عن ثقافة هذا الشعب وحضارته وطموحاته ويحدّد معالم حياته، والشعوب تجعل مثل هذا الشيء مكوناً أساسياً لدساتيرها، وتنص المادة (38) من هذا المشروع على (إلزام الدولة كافة الجامعات والمعاهد المدنية والعسكرية بتدريس مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان كمادة إلزامية بهدف تعميم ثقافة حقوق الإنسان في العراق)، والإسلام هو مصدر حقوق(1) الإنسان، لكن هذه المادة يمكن أن يراد منها إلغاء مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريعات، وإرجاعها إلى القانون الوضعي وقد ورد في المقدمة ما يشعر بذلك فقد جاء فيها (يبعد هذا القانون أي شكل من أشكال الإشادة أو حتى الإشارة لهذه الأيدلوجية أو تلك والابتعاد بشكل مطلق عن أدلجة هذا القانون) وهو يشير بشكل رئيسي إلى الشريعة الإسلامية وإلا كيف يصاغ دستور بلا أيدلوجية؟ ثم إن الإسلام ليس هذه الأيدلوجية أو تلك وإنما هو هوية وثقافة وحضارة أكثر من 98% من هذا الشعب فكيف يقاس بغيره؟

2- إن القانون سلّم بان نظام الحكم فدرالي ولم يشرح معنى الفدرالية فإن لها أشكالاً بعضها مقبول لدى الشعب كمنح إدارة لا مركزية للمحافظات، وبعضها غير مقبول كالفدرالية السياسية المبنية على أساس عرقي أو طائفي والتي تتضمن تأسيس برلمان وحكومة غير البرلمان والحكومة الوطنيتين، فهل من العدالة أن تكون منطقة كردستان خالصة للأكراد لا يشاركهم في حكمها أحد وهم يشاركون في حكم العاصمة حتى رئاسة مجلس الحكم؟ وماذا سيكون مصير البلد لو طالب أهل الوسط والجنوب بمثل ذلك وهم قد ذاقوا الويلات أكثر من الأكراد على يد جلادي النظام المقبور؟

   فلا بد أن يستفتى الشعب على شكل الحكم وقد رفض 73% ممن استطلعنا رأيهم الفدرالية السياسية المذكورة، وفي الحقيقة فإن في هذا المشروع لقانون المرحلة الانتقالية إشارات لمعنى خطير للفدرالية قريب من التقسيم كالمادة (17) التي تبقي كافة القوانين التي صدرت في إقليم كردستان العراق سارية النفاذ خلال المرحلة الانتقالية، بل إن المادة (59) جعلت رئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان في صف واحد ضمن المجلس الدستوري.

3- تشكل لجنة من فقهاء وقانونيين كبار لمراقبة القوانين الصادرة من البرلمان والتعديلات التي يراد إجراؤها، وضمان عدم خروجها عن الدستور وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية ويحدد ممثلو الشعب عدد أعضائها ووظائفهم وكيفية اختيارهم.

4- صياغة القانون بلغة حضارية تكشف عن عمق تاريخ وثقافة وفكر وأخلاق هذه الأمة وطموحاتها وصلاحيتها لان تكون في طليعة المجتمع الإنساني لأن الدستور مرآة الأمة.

5- الاعتراف بقضاة شرعيين يستمدون أحكامهم من الشريعة الإسلامية تعينهم المرجعية الدينية في المحاكم الرسمية إلى جنب القضاة الذين يستندون إلى القوانين الوضعية والمواطن مخير في مراجعة أيهما ويكتسبان نفس الدرجة القانونية.

وتوجد مواد أخرى كثيرة تضمنتها الدساتير المقترحة والتي يجب استفتاء الشعب عليها مادة مادة قبل إقرارها.

أما إذا أريد وضع قانون وبرلمان للمرحلة الانتقالية لاتفاق الأغلبية على الحاجة إلى ذلك فلابد من الالتفات إلى عدة أمور:

1- أن يكون اختيار واضعي القانون على أسس مقبولة لدى أغلبية الشعب وإلا فإنه سيكون فاقداً للمشروعية.

2- لا يحق للبرلمان الانتقالي أن يتخذ قرارات ستراتيجية كتجنيس الأجانب وخصخصة القطاعات الحيوية كالنفط والتعليم والصحة أو تبديل البطاقة التموينية إلى مبلغ مالي فإنها من مسؤوليات البرلمان المنتخب وكذا عقد الأحلاف والمعاهدات الأمنية طويلة الأمد ونحوها.

3- لا يكون سن هذا القانون بديلاً عن الدستور الدائمي ولا موجباً لتأخيره بل يجب الإسراع في صياغة وتهيئة المقدمات اللازمة لذلك ويثبت سقف زمني لهذا القانون المؤقت، وفي الحقيقة فإن هذا القانون يثير مخاوف من إبقائه كدستور للبلد وتمييع قضية الدستور الدائمي، بل إن بعض فقراته صريحة بتسميته دستوراً كالمواد (58، 59، 60) المتعلقة بالمجلس الدستوري، وعدم تضمنه لموعد انتهاء العمل به، وكذا فإن المادة (51) المتكفلة ببيان صلاحيات الجمعية الوطنية تشير إلى صلاحيات دائمية وكأنها هي حكومة منتخبة بشكل حر نزيه من قبل الشعب.

4- إلزام جميع الأطراف بتنفيذ آليات تسليم السلطة والسيادة إلى العراقيين في التوقيتات التي يُتفق عليها.

5- الالتزام بتأسيس جهازي شرطة وجيش قويين كفوئين نزيهين للمحافظة على امن البلد واستقراره وعدم تسييسهما.

6- التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال في اقرب وقت.

7- وضع أسس وضوابط واضحة لعملية انتخابات البرلمان من حيث شروط المشاركين والمرشحين ومعالجة قضية العراقيين خارج البلد أو الذين لا يملكون وثائق كافية.

8- مناقشة قانونية التشريعات التي صدرت من مجلس الحكم حتى سن هذا القانون وكيفية التعامل معها.

9- وضع مواد مفصلة ودقيقة لموضوع الاقتصاد ومديونية العراق وآلية تسديدها وبرنامج النفط مقابل الغذاء والجهة التي تشرف على تنفيذه ومصير الأموال المجمدة في الخارج وأرصدة أزلام النظام.

10- ذكرت المادة (7) أن غير المسلمين يتمتعون بكامل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو صحيح من حيث المبدأ لكن يجب تقييده بعدم المنافاة مع تقاليد وأعراف هذا الشعب ودينه الذي لا يجوز انتهاك حرماته بشكل علني وسافر.

11- أشارت المادة (19) إلى مساواة الرجل والمرأة في مختلف المجالات وهو صحيح لكن تجب الإشارة إلى خصوصيات كلا الجنسين كالطلاق والقيمومة للزوج والنفقة والحضانة للزوجة وهكذا.

هذا وقد ذكرت^([1]) تعليقات على أصل اتفاق 15/11 ومن الضروري مراجعتها والاستفادة منها.

أسأل الله تعالى أن يحمي هذا البلد من كل سوء ويوفق أهله لما فيه الخير والصلاح ويجمع كلمتهم ويؤلف قلوبهم ويسدد خطى العاملين فيه إنه ولي النعم.

محمد اليعقوبي

21 ذ.ق 1424