الرئيسية | | الإستفتاءات | مسائل متفرقة
مسائل متفرقة

شارك الاستفتاء

الشخصية المعنوية وحکم الأموال العامة

ما المقصود من الشخصية المعنوية أو الحقوقية للمؤسسات التابعة للدولة؟ وهل الدولة مالكة لما يقع بيدها أو لا؟ ويمكن تحليل هذين السؤالين إلى الأسئلة التالية، كما فعل السيد الصدر الأول (قده) في مجلس بحثه الشريف وهي؟

س1: هل الشخصية المعنوية تملك؟

س2: هل الشخصية المعنوية لها ذمة؟

س3: هل الشخصية المعنوية لها الحق بالتصرف أو لا يحق لها إلا بأذن الولي العام أو من نصبه؟

بسمه تعالى

نوضح الأجوبة في نقاط فنقول والله المستعان:

1-    المراد من الشخصية المعنوية ما يقابل الشخصية العينية المتجسدة على أرض الواقع بالشخص المعلوم، أما المعنوية فهي جهة أو كيان أو تنظيم أو مؤسسة فوجودها معنوي أو اعتباري بوجود عنوانها، أي ليس لها واقع في الخارج وإنما وجودها في اعتبار ونظر العقلاء، ويتقوّم بعنوانها لا بأشخاصها الذين يمكن أن يتبدلوا ويبقى العنوان بخلاف الشخص فإنه إذا مات انعدم وجوده وتملكه ونحو ذلك.

2-    يجب التفريق بين الحكومة والدولة، فالحكومة هم الأشخاص الذين يديرون شؤون الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات ونحو ذلك، ويعيّنون بحسب النظام السياسي المتَبّع في الدولة، وهؤلاء يُغيَّرون ويتبدلون بانتخابات أو انقلاب أو عزل ونحو ذلك، أما الدولة فهي مجموعة المؤسسات التي تحفظ مصالح البلد والشعب، كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب تطوّر الحاجة.

3-    الشخصية المعنوية والجهة تملك كالكعبة الشريفة فإنها تملك ما يهدى إليها، وكذا المؤسسة فإنها تملك ما يعود إليها من ممتلكات خاصة، أما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك.

فالدولة لا تملك هذه الأموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الآن ومن سيوجد لاحقاً، لكن للدولة الممثلة بالحكومة حق التصرف فيما تحت يدها وفق الصلاحيات التي خولها الشعب لها، ووفق قوانين يسنّها ممثلو الشعب على أن تكون هذه القوانين في مصلحة الشعب والدولة، لذا اشترطنا أن تكون هذه القوانين والتصرفات ممضاة من قبل المرجعية الدينية الجامعة لشروط ولاية أمر الأمة والنظر في شؤونها باعتبارها نائبة بالنيابة العامة عن الإمام المعصوم 7 الذي هو ولي كل الأمور العامة.

والإطار العام للتصرفات المأذون بها شرعاً في الأموال العامة ومؤسسات الدولة هو ما يندرج في حفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح البلاد والعباد وازدهارها وكرامتها وبذلك تحصل الحكومة على المسوِّغ القانوني والشرعي للتصرف في شؤون الدولة.

ولذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج القوانين والأنظمة التي تحفظ المصالح العامة للبلد والشعب من المحرمات الشرعية مضافا إلى كونه من المخالفات القانونية، بل إن أي قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلاً حتى لو سنّه البرلمان –انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية من دون مراعاة لمصالح الشعب والبلاد- لأنه غير ممضى شرعاً ومخالف للدستور الراعي لحقوق الناس وحفظ مصالحهم.

4-    للشخصية المعنوية ذمة يجب على القائمين عليها الالتزام بها، فالحكومات قد تتغير لكن كل حكومة ملزَمة بالتزامات الدولة التي اشتعلت ذمتها بها عبر الحكومات المتعاقبة، وكذلك المرجعية لو تحولّت إلى مؤسسة وكذا البنوك وغيرها .

5-    مادامت الشخصية المعنوية لا وجود لها في الخارج فإنها لا تملك مقومات التصرف لأنها عنوان اعتباري مجعول وإنما حق التصرفات لممثل تلك الجهة أو رئيسها أو مؤسسها أو صاحبها أو القائمين على إدارة شؤونها وهكذا، وهؤلاء يُحددّون وفق النظام الداخلي الذي أُسّس بموجبه الكيان.

هذا في غير المؤسسات العامة التي سُخّرت لخدمة البلاد والعباد التي أمرها موكول الى الشعب مشروطاً بإمضاء المرجع الديني الجامع لشروط النيابة عن المعصوم 7 كما سبق، وهو يعطي الإذن لكل ما يحقق الأهداف المذكورة أعلاه، وهذا الحق اكتسبه الفقيه الجامع للشرائط، لأنه أولى الناس بالناس لعلمه الغزير بالقوانين الإلهية حتى بلغ درجة الاجتهاد، ولنزاهته وسمُوّ مؤهلاته الذاتية وخبرته في شؤون الناس ورعايتهم وبذل الوسع في مداراتهم وحفظ مصالحهم.

شارك الاستفتاء

سماع الأغاني

يحصل أحياناً عند الركوب في سيارات الأجرة أن يستمع السائق إلى الأغاني من خلال راديو أو مسجل السيارة ويضطر الراكبون إلى سماع ذلك معه فما هو حكمهم الشرعي؟

بسمه تعالى

ليطلب الراكب بلطف وهدوء منه إطفاء الجهاز أو تغيير الموجة إلى غير المحرّم فان أصرّ ولم يكن الراكب مضطراً للبقاء معه –كما لو كانت السيارات متوفّرة- فلينزل من السيارة ويستقل غيرها ويحفظ نفسه من الحرام، وإن كان مضطراً للاستمرار معه فليتشاغل عن الإصغاء والإنصات المحرّم بقراءة كتاب أو وضع سماعة في أذنه يستمع من خلالها لتلاوة قرآن أو أي شيء مفيد ونحو ذلك.

شارك الاستفتاء

الاستماع للموسيقى

هل إن الاستماع للموسيقى حلال إذا كان هذا الاستماع مجرد حافز للتمرين أثناء ممارسة ‏الرياضة مثلا؟ ‏

بسمه تعالى

‏الموسيقى إذا كانت كتلك الموسيقى المصاحبة لمجالس الفسق والفجور واللهو فهي ‏محرّمة، أما إذا لم تكن كذلك ‏كالفواصل الإخبارية أو الحماسية أو المرافقة لبعض الأفلام ‏التاريخية كفلم الرسالة وغيرها فلا بأس بها.‏

هذا في الاستماع والإنصات للموسيقى أما إذا كان سماعها عن غير اختيار وتفاعل فلا ‏بأس.‏

شارك الاستفتاء

 

استفتاء حول عمليات التجميل

بسمه تعالى

السلام عليكم

انا طبيب اختصاصي جراحة الانف والاذن والحنجرة اود السؤال عن عمليات تجميل الانف، هل يجوز لي كجراح رجل اقوم بإجراء عملية تجميل الانف في الحالات التالية:

١ - لمريضة (أنثى) تعاني من خلل وظيفي اي ضيق في التنفس بسبب انحراف داخلي للحاجز الانفي مع انحراف خارجي للأنف (مظهر الانف من الخارج) مع: أولاً وجود حرج لها بسبب الشكل الخارجي للأنف، ثانياً لا يوجد حرج عليها ولكن فقط بسبب انها تريد ان تغير شكل أنفها الخارجي الى الأجمل ، وهل يوجد حد معتد به للحرج المذكور؟

٢ - في حالة عدم وجود خلل وظيفي او خارجي فقط تريد ان تغير شكل انفها الى الاجمل هل يجوز لي كجراح اجراء العملية لها؟

٣ - هل يجوز لي كجراح حقن بعض المواد في الوجه او الشفة لغرض التجميل للنساء؟

٤ - ما هو الحكم الشرعي في الحالات المذكورة اذا كان المباشر بالعملية امرأة؟

٥ - ما هو الحكم الشرعي اذا كان المريض رجل في حالات النقطة ١،٢،٣

 

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- يجوز للرجل القيام بالعملية للمرأة لوجود حاجة عقلائية للعلاج اذا لم تتوفر طبيبة تقوم بالعملية بنفس الكفاءة.

2- يجوز للرجل ان يقوم بالعملية للمرأة لمجرد التجميل وللطبيبة أن تقوم بذلك مالم يُعدَّ العمل عبثياً لا مبرر له سوى اتباع الموضة وهوس التقليد للآخرين أو كان في العملية ضرر معتد به ولو مستقبلاً.

3- لا مانع للرجل القيام بهذه العملية اذا لم تستلزم محرماً كلمس المرأة الأجنبية أو النظر اليها بتلذذ وريبة أو كون المرأة غير متدينة فتستعمل هذا التجميل لإغواء الرجال.

4و5 - يجوز للطبيب أو الطبيبة اجراء العملية للجنس المماثل من هذه الجهة.

وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى.

محمد اليعقوبي

20 ذو القعدة 1442

1/7/2021

 

 

شارك الاستفتاء

بسمه تعالی

استفتاء حول التعامل مع المصارف الأهلية

سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله

سلام عليكم ونسأله تعالى أن يمد في عمركم خدمة للإسلام والمسلمين.

هذه عدة أسئلة حول التعامل مع المصارف الأهلية نلتمس منكم جوابها لمسيس الحاجة اليها جزاكم الله خيرا:

1- تقوم الدولة الان بما يعرف بتوطين الرواتب عند المصارف حيث تضع الحكومة مبلغ الرواتب في مصرف معيَّن ويستلم الموظف راتبه من المصرف الموطّن عليه وليس من صندوق دائرته كما كان سابقاً، فهل يوجد إشكال على الموظف بقبض راتبه من المصرف الأهلي؟ أم لا؟ وهل تعدّ البنوك الأهلية الموجودة الآن بحكم البنوك المشتركة باعتبار ان الدولة تضع فيها رواتب الموظفين لتسهيل استلامهم لها وعلى هذا تعد الأموال التي فيها من الأموال الحكومية لا الأهلية فتكون صفة هذه البنوك انها مشتركة ولو من غير اشتراك برأس المال بينها وبين الحكومة؟

٢- هل الأموال الموجودة في البنوك المشتركة يُتعامل معها معاملة مجهول المالك؟

3- ما حكم الاقتراض منها بفائدة يأخذها المصرف؟

4- ما حكم الإيداع فيها بفائدة يمنحها المصرف؟

مجموعة من المؤمنين

6 شهر رمضان المبارك 1442 هـ

 

بسمه تعالى

1- لا مانع من قبض الراتب من هذه المصارف اذا وطنّت الدولة الرواتب فيها لأنها هنا كالوسيط في إيصال الرواتب الى مستحقيها بعد أن تنزلها الجهة الحكومية في حسابها.

وهذه المصارف ليست بنوكاً مشتركة بمعنى الشركة المعروف بين القطاع العام والخاص لأن الدولة ليست شريكة فيها ولا تمتلك أسهماً فيها وإنما هي مملوكة لأصحابها ويتحملون هم مسؤوليتها ربحاً وخسارة وتكون الدولة كسائر الزبائن الذين يودعون الأموال في المصرف أو يسحبونها، لذا فحكم التصرفات المالية مع هذه المصارف يتبع نوع المعاملة المقصودة معها فقبض الرواتب منها جائز وكذا اذا وجدت منح أو مكافئات تمنحها الحكومة ونحو ذلك، لأن جملة من مصادر أموال هذه المصارف محللة تكفي لتصحيح قبض الراتب منها.

2- اتضح مما تقدم ان هذا المقدار من تعامل الدولة مع المصرف لا يجعلها من البنوك المشتركة، وان أموالها ليست مجهولة المالك بل هي معلومة المالك وهو صاحب المصرف والزبائن المودعون فيها.

3- اذا كانت الدولة تضع أموالاً في المصارف لإقراض المواطنين كالقروض العقارية أو سلف الزواج ويكون المصرف الأهلي وسيطاً في المعاملة وله نسبة محددة تؤخذ مرة واحدة كأجرة على التوسط وهي الحالة التي نعرفها اليوم في مبادرة القروض التي يمنحها البنك المركزي من خلال هذه المصارف فلا مانع من الاقتراض ودفع هذه الزيادة، اما اذا كان القرض يقدمه المصرف الأهلي من ماله الخاص بفائدة كعمل ربحي للمصرف فالمعاملة غير جائزة.

لكننا ذكرنا في غير موضع عدة وجوه لتحويل الحرام الى حلال في عمل المصارف الأهلية ومنها أن يقوم المصرف بشراء السيارة أو العقار ولو حصة منه بحسب مقدار القرض ويدفع المبلغ المقرر نقداً ويبيع المصرف ما اشتراه الى الزبون بالتقسيط بزيادة هي مقدار الفائدة ولا مانع منها لما قيل من ان للأجل قسطاً من الثمن ونحو ذلك.

4- لا مانع من الإيداع فيها ـ وهو يعني إقراضها ـ وسحب الودائع منها، ولكن لو كان المصرف يعطى فائدة على الإيداع فلابد من ملاحظة وجه محلل لقبضها عند التعاقد مع المصرف بشرط الفائدة ككونها تمثل حصة المودع من الأرباح التي يحققها المصرف من تشغيل المبالغ المودعة لديه في معاملاته المحللة وحينئذٍ لا تكون العملية ايداعاً بل استثماراً للمال، اما مع عدم اشتراط الفائدة على المصرف لكنه هو الذي يبادر بدفعها عن رضا وطيب نفس فلا مانع.

 

 

محمد اليعقوبي

7 شهر رمضان 1442

 

شارك الاستفتاء

بسمه تعالى

 

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى اطلاعنا على بحوث الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي رأينا ان بعض المؤمنين يقضي أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي يصل حد الإدمان وهو لا يشعر بذلك.

 فما هو الحكم الشرعي لهذا السلوك وفقاً لراي سماحة المرجع (دام ظله)؟

 

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان قضاء الوقت الطويل على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ضرورة عقلائية يدخل في عنوان اللهو الباطل والعبث وما خلقنا للعبث وقد حذّر الله تبارك وتعالى من الاشتغال باللهو واللعب قال تعالى {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} (الزخرف:83/ المعارج:42) فلابد أن يقتصر في استعمال هذه التقنيات على ما هو مفيد ومثمر، وله أيضاً أن يتسلى بمقدار الترويح عن النفس لا أزيد حينما يشعر بالإرهاق والتعب لتجديد نشاطه.

 

محمد اليعقوبي

22 شعبان 1442

شارك الاستفتاء

الآلات الموسيقية

سماحة الشيخ المحترم يتسائل الكثير من الشباب الشيعة عن جواز/عدم جواز الاستماع الى أغانيهم هذه, ويحفزون الناس في الرجوع الى الله تعالى. هذه الاغاني مرغوبة لكثير من ‏المسلمين لأنها تدفئ القلب وتشكل بديلا لهم عن انواع الموسيقى الاخرى, والتي قد تكون حرام. لكن ‏المشكل في هذه الاغاني انها تحوي الات موسيقية حرمت سابقا من قبل بعض العلماء. كلا المطربين ‏المذكورين ناشطين في العمل الاجتماعي ويشجعون الاخرين على الحذو حذوهم في عملهم الاجتماعي ‏هذا.‏

بسمه تعالى

ليست المشكلة في استعمال الأدوات الموسيقية وإنما في اللحن والإيقاع,فإذا كانا من قبيل الألحان التي يتداولها أهل الطرب ‏والفسق وفي حفلات المجون,فإن ذلك اللحن يكون محرم الاستماع ولا يحوّله الى الحلال كون الكلمات في ذكر الله تعالى ‏وأمثاله لان الحديث يقول (لا يطاع الله من حث يعصى) أي لا يطاع الله تعالى بشيء غير محبوب لديه.‏

هذا الجواب لبيان القاعدة العامة,أما بخصوص ما ذكرتم من الأناشيد فإننا لم نطلّع عليها,وانتم تقدرّون إن كان فيها شيء محرّم ‏أم لا ,لان تطبيق القواعد العامة على الجزئيات أمر راجع للشخص نفسه

شارك الاستفتاء

الغش في امتحانات البكلوريا

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رد الأجوبة في القاعات  الامتحانية من قبل المراقبين على تلك القاعات من ( معلمين ومدرسين ) وخاصة في امتحانات ( البكالوريا ) بحجة ان مساعدة الطلبة من الأعمال الإنسانية في حين ان الدولة تصرف الأموال والمستلزمات والخدمات لضمان عدم الرد واعطاء كل ذي حق حقه في الامتحان . ما هو الحكم الشرعي لمثل هذا الفعل ؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء وغيرهم                                                      

بسمه تعالى

هذا غش منعنا منه مراراً وليس هو من الأعمال الإنسانية بل فيه ظلم وإجحاف للمستحقين وتخريب لمستقبل البلاد .

شارك الاستفتاء

عقوبة الإعدام

هل لكم أن تعطونا نبذه مختصرة عن رأي الاسلام, وخاصة القران والسنة, في عقوبة ‏‏الإعدام؟ هل مثل هذه العقوبة مباحة أم لا؟ لا اقصد من وراء سؤالي حالات ‏الدفاع عن ‏النفس. هل هناك من حجج من وجهة نظر الاسلام تؤيد أو تدحض هذه العقوبة؟

بسمه تعالى

عقوبة الإعدام تكون أحياناً حقاً خاصا لذوي المقتول عن عمد وسبق الاصرار وهم أصحاب الحق في الاقتصاص او قبول الدية او العفو، ‏وتكون أحيانا ‏حقا عاماً للدولة في حق من ينشرون القتل والإرهاب والاختطاف. لان مثل ‏هذه الجرائم ‏الكبيرة لا يردعها إلا عقوبة الإعدام، ومع ذلك فان باب العفو مفتوح لمن يتوب ‏ويتخلى عن ‏الإصرار على الجريمة قبل القبض عليه متلبساً بها.

شارك الاستفتاء

علم الأبراج

ما هو‎ ‎رأي سماحتكم بعلم الأبراج وما حكم الاعتماد عليها؟‏ ‏

بسمه تعالى

ورد فی الحدیث (کذب المنجمون[1] ولو صدقوا) لا قيمة لها، والاعتقاد بآثارها سلباً أو إيجاباً محرم.‏



[1]. راجع: مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۰۰، بَابُ جَوَازِ تَعَلُّمِ اَلنُّجُومِ وَاَلْعَمَلِ بِهَا وَمُجَرَّدِ اَلنَّظَرِ إِلَيْهَا

1 2 3
المجموع: 27 | عرض: 11 - 20

مكتب المرجع الديني

الشيخ محمد اليعقوبي(دام ظله) - ارسل استفتاءك

النجف الاشرف