• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save
الأكثر شعبية

سبل السلام الحلقة 37

|   |   عدد القراءات : 1717
حجم الخط: Decrease font Enlarge font

المقصد التاسع : صلاة المسافر

 

وفيه فصول

الفصل الأول : شروط القصر

 

تقصر الصلاة الرباعية لزوما  بحذف الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:  

الشرط الاول : قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا  أو هي ملفقة أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بإيابه  أم انفصل عنه بمبيت ليلة أو أكثر  مادام صدق السفر عرفا متحققا. غير أن الأحوط في الملفقة  عدم إطالة المكوث. وكذا لو بدا له المكث خلال المسافة القصوى قبل إتمامها.

(مسألة 1203) الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة ألاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع. فتكون المسافة (44) كيلو متراً تقريباً  ونصفها (22) كيلو متراً، وقد فصّلنا  المسألة في كتابنا ( الرياضيات للفقيه).

(مسألة 1204) إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا  بقي على التمام. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن.

(مسألة 1205) تثبت المسافة بالعلم والاطمئنان والوثوق والبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة  وان لم يكن عادلا. وإذا تعارضت البينتان أو الخبران  تساقطا ووجب التمام  إلا مع الوثوق بأحدهما دون الآخر، فيعمل على من وثق به. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا.

(مسألة  1206) إذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا، وجب عليه أما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام  ما لم يكن هناك حالة سابقة لأحدهما  فيبنى عليها. وإذا اقتصر على احدهما بنية رجاء المطلوبية وانكشفت مطابقته للواقع أجزأه.

(مسألة 1207) إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فظهر عدمه أعاد. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.

(مسألة 1208) إذا شك في كون ما قصده مسافة  أو اعتقد العدم  وظهر في اثناء السير كونه مسافة  قصر  وان لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 1209) إذا كان للبلد طريقان، و الأبعد  منهما مسافة دون الأقرب. فان سلك إلا بعد قصر، وان سلك الأقرب أتم. وكذا إذا ذهب من الأبعد ورجع من الأقرب وكان المجموع يحقّق المسافة لقصر الصلاة في مجموع الذهاب والإياب فإنه يقصر.

(مسألة 1210) إذا كان الذهاب خمسة  فراسخ والإياب ثلاثة، فهو من صور التلفيق بالمسافة التي يجب فيها التقصير، مع صدق السفر كما سبق. والمهم في جميع الصور الملفقة أن لا يقل الذهاب عن أربعة فراسخ، بغض النظر عن طريق العود. فان كان كذلك قصر وإلا أتم.

(مسألة 1211) مبدأ حساب المسافة  من سور البلد أو من منتهى البيوت  فيما لا سور له  سواء كان البلد كبيرا أم صغيراً.

(مسألة 1212) لا يعتبر توالي السفر على النحو المتعارف فيمكن التوقف في محطات خلال السفر و يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة، ما لم يخرج عن صدق السفر عرفاً  والمهم صدقه الفعلي بحيث يكون له همة فعلية في الذهاب، لا مطلق الصدق.

(مسألة 1213)  يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة  والإياب منه إلى البلد. هذا إذا كانت في احد جوانب البلد. أما إذا كانت مستديرة على البلد  فوجوب القصر فيها محل إشكال. من جهة عدم صدق السفر عرفاً على مثل هذه الحالة للمسافة المذكورة.

 

الشرط الثاني: قصد السفر ابتداءاً واستدامة

(مسألة 1214) لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذا. وجب التمام وان قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية فراسخ قصر وإلا بقي على التمام فطالب الضالة أو الغريم من بلد إلى بلد ونحوهم يتمون إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة كما سبق.

(مسألة  1215 ) إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، وإلا رجع كمن خرج من النجف إلى الكوفة مترقباً الحصول على رفقاء ليسافروا إلى كربلاء، وجب أن يتم. وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.

(مسألة  1216) لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً ولا أن يكون مختاراً، فلو كان تابعا كالزوجة لزوجها أو مضطراً كالمريض، وجب التقصير، والمهم في هؤلاء هو القصد الجدي للمسافة في طول هذه الاسباب، وليس للتبعية عنوان مستقل في التقصير بالرغم من كونه مطابقا للمشهور.

(مسألة  1217) إذا شك في قصد المتبوع، بقي على التمام، والأحوط استحبابا الاستخبار منه. ولكن لا يجب عليه الإخبار. وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع وكان مسافة قصر حتى لو كان الباقي دونها. لأن القصد الإجمالي من الاول موجود.

(مسألة  1218) إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردداً في ذلك بقي على التمام. وكذا إذا كان عازما على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول، سواء كان له دخل في حصول المقتضي للسفر، مثل الطلاق، أم كان مانعا أو شرطا في السفر مع تحقق المقتضى له. فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره أتم صلاته. وان انكشف بعد ذلك عدم المانع.

(مسألة  1219) سبق أن الظاهر وجوب القصر في السفر الاضطراري، أما السفر الإكراهي كما إذا القي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة فلا قصر عليه لعدم القصد. ولو تحقق القصد كما في الاسير مثلاً وجب العصر.

(مسألة 1220 ) إذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام وتجب إعادة ما صلاه قصرا في الوقت لا في خارجه. وان كان قد افطر استمر على الإفطار وان كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة عشرة أيام، بقي على القصر والإفطار.

(مسألة  1221) يكفي في استمرار القصد بقاء عنوان السفر وإن عدل عن موضوع خاص منه إلى آخر كما إذا قصد إلى مكان. وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فانه يقصر على الأصح. وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى احد البلدين من دون تعيين احدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ مسافة.

(مسألة 1222) إذا تردد في الأثناء في الاستمرار بالسفر، ترددا معتدا به، ثم عاد إلى الجزم. فان لم يسر حال تردده عرفا، فلا اثر له وان كان قد سار، فان كان ما بقي مسافة ولو ملفقة قصر. وإلا أتم صلاته. نعم إذا كان طريق الرجوع مسافة قصر.

(مسألة  1223 ) ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت ولا قضاؤه خارجه. وان كانت الإعادة في الوقت أحوط وجوباً إذا لم يقطع المسافة.

الشرط الثالث:

أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة أو يكون مترددا في ذلك. وإلا أتم من أول السفر. وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك. وإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن يحتمل احتمالا معتدا به، عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يوجب أن ينوي الإقامة عشرة أيام أو المرور بالوطن. أتم صلاته، وان لم يعرض ما احتمل عروضه.

الشرط الرابع:

أن يكون السفر مباحا، فإذا كان السفر حراما لم يقصر، سواء أكان حراما في نفسه كسفر الزوجة المنافي لحق الزوج بدون إذنه، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم ونحو ذلك. ويلحق به ما إذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. فانه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب. أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثنائه كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك. من دون ان يكون الحرام أو ترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.

(مسألة 1224) إذا سافر بقصد الصلاة تماما في السفر تشريعا كان سفره حراما ووجب عليه إتمام الصلاة فيه. أما إذا كان سفره لغرض مباح لكنه عزم على الصلاة تماماً في السفر، لم يغير ذلك من وجوب القصر عليه.

(مسألة 1225) إذا كان السفر مباحا ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في ارض مغصوبة فحكمه القصر. نعم اذا سافر على دابة بقصد الفرار بها عن المالك أثم وأتم.

(مسألة 1226) إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة فإذا كان ابتداء سفره مباحا وفي الأثناء قصد المعصية أتم. وأما ما صلاه قصراً فلا تجب إعادته، إذا كان قد قطع مسافة وإلا فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت دون خارجه. وإذا رجع إلى قصد الطاعة فان كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وكذا إن لم يكن مسافة ولكنه لم يقطع بعد العدول إلى المعصية شيئا من الطريق، وإذا شرع في الإياب وكان مسافة قصر، ما لم يكن متضمنا للحرام أيضاً.

(مسألة 1227) إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح فان كان الباقي مسافة، ولو ملفقة، كما سبق، قصر وإلا أتم.

(مسألة 1228) الراجع من سفر المعصية يقصر، إذا كان الرجوع مسافة، ولم يكن معصية، وان لم يكن تائبا.

(مسألة 1229) إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته. إلا إذا كانت غاية المعصية تابعة ولا تكفي كباعث مستقل في تحقق السفر فانه يقصر.

(مسألة 1230 ) إذا سافر للصيد لهوا، كما يستعمله أهل الدنيا أتم الصلاة في ذهابه للتجارة وقصر في إيابه، إذا كان وحده مسافة. وأما إذا كان الصيد لقوته أو قوت عياله قصر. وكذلك إذا كان للكسب على الأظهر ، نعم قد يكون حكمه التمام إذا انطبق عليه عنوان العمل. ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر والجو.

(مسألة 1231) نقل المسافر للمعصية معصية كمن ينقل شخصاً لجلب الخمر أو الزنا لأنها إعانة له على الإثم، سواء كان مجانا أم باجرة. فيجب على الناقل الإتمام في سفره مع علمه بقصد الآخر.

(مسألة  1232) التابع للظالم أو للجائر، إذا كان مضطراً أو يقصد غرضاً صحيحاً كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر. وإلا فان كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره أو فيه إعانة له على ذلك، وجب عليه الإتمام، وان كان سفر الجائر مباحا، فالتابع يتم والمتبوع يقصر.

(مسألة 1233 ) إذا شك في كون السفر معصية أو لا بسبب الشك في كون الغرض الذي سافر من أجله معصية، فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا ثبت كونه معصية بنحوٍ ما كالاستصحاب بأن كانت الحالة السابقة هي الحرمة. أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة، فلا يقصر. كما لو سافر لإطعام لحوم يشك في تذكيتها والأصل عدم التذكية.

(مسألة 1234) إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فان كان الباقي مسافة وقد شرع فيها افطر، ولا يفطر بمجرد العدول. ولا ما إذا كان الباقي اقل من المسافة. وكذلك إذا كان العدول والشروع في السفر بعد الزوال. والأحوط استحبابا القضاء.

(مسألة 1235) إذا انعكس الأمر عن المسألة  السابقة. بان كان سفره طاعة في الابتداء، فلم ينو الصوم، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول قبل الإتيان بالمفطر وقبل الزوال نوى الصيام والأحوط له استحبابا القضاء. ولو كان بعد الزوال أو بعد تناول المفطر، وجب عليه على الأحوط الإمساك والقضاء.

 

الشرط الخامس:

أن لا يتخذ السفر عملا له، كقيادة سيارات النقل العام والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فان هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ماداموا يخرجون في أعمالهم. وأما إذا استعملوا السفر لأنفسهم كالسفرات الخاصة لزيارة الأقرباء أو العتبات المقدسة فوظيفتهم التقصير، إلا إذا كان العمل الأساسي هو المقصود، وكان هذا الاستعمال ضمنيا.

(مسألة  1236) كما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم صلاته كذلك العامل الذي يدور في عمله، كالمفتش الذي يتجول على الدوائر للمتابعة، أو ساعي البريد يتنقل لإيصال الرسائل والطرود، أو مراقب الحدود الذي يتفقد نقاط السيطرة والمراقبة والحماية ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة.

(مسألة 1237 ) العناوين المحتملة لهذا الشرط الخامس عدة أمور :

الأمر الأول: أن يكون السفر عمله، يعني انه يتكسب بنفس السفر، كالمكاري والسائق والطيار. فمتى خرج في عمله أتم وصام، ومتى خرج لغير عمله قصر وافطر.

الأمر الثاني: أن يكون عمله في السفر، يعني أن يكون عمله متوقفا على السفر، بحيث يستحيل عادة ممارسته بدون السفر. كمن يعمل في مدينة أخرى غير المدينة التي يسكنها، كالطبيب والممرض والطالب والعسكري والموظف وأضرابهم، فإنهم إن ذهبوا إلى أعمالهم أتموا وصاموا. ولا يفرق في الطالب بين طالب العلم الديني أو العلم الأكاديمي. ممن يكون تلقى العلم دخيلا في مستقبله، وتتوقف عليه حياته. لا مجرد البحث عن مشكلة تاريخية مثلا في المصادر.

الأمر الثالث: من كان السفر جزء من عمله ، كالوسيط التجاري الذي يأتي بالبضائع من تجار الجملة ويوزعها على بائعي المفرد، وكالأمثلة التي ذكرناها في المسألة (1236).

الأمر الرابع: أن يكون عملهم في التنقل بنحو الدوران في البلدان كمن يحمل عدة عمله ويجوب البلدان ليقدّم خدماته باجور، ومن أمثلته مصلح مكائن أو بنّاء أو حداد وغيرهم.

(مسألة 1238 ) ليس عنوان كثير السفر سبباً لقصر الصلاة بمفرده وإنما العبرة في تحقق عنوان كون عمله السفر أو في السفر بغضّ النظر عن تحقق عنوان كثير السفر أو عدمه.

(مسألة 1239) إنما يتم من عمله في السفر. إذا كان سفره من عمله، فان حصل له عمل آخر اتفاقي كالبزاز إذا أتته صفقة من اللحوم أو القصاب إذا أتته صفقة من الأقمشة. قصّر إذا لم يصدق عليه احد العناوين المتقدمة في المسألة (1237)

(مسألة 1240 )إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة فاتفق له السفر إلى المسافة أتم ما دام خارجا في عمله، كمن يعمل في سيارة للأجرة داخل المدينة لكن كان من شأنه وله الاستعداد للاستئجار إلى مدينة أخرى متى حصلت له فرصة مناسبة بحيث يراه العرف انه ممارس لعمله فانه يتم.

(مسألة 1241 ) لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات، بل يكفي كون السفر عملا  له أو عمله في السفر ولو في المرة الأولى.

(مسألة 1242) إذا خرج في سفرات اتفاقية ولكنها مربوطة بعمله وكانت جزءاً من عمله، أتم وصام كالموظف ترسله دائرته في عمل رسمي أو العسكري ترسله وحدته في مأمورية، مادام عمل الموظف والعسكري يتطلب مثل هذا السفر أما إذا لم يكن كذلك كالإيفادات التي توفرها الدوائر لموظفيها للتدريب أو تطوير المهارة فليست جزءاً من العمل ويكون حكمه القصر.

(مسألة 1243) إذا كان السفر إتفاقياً في علل كسبه أو معلولاته _أي مقدمات كسبه أو نتائجه ـ قصر وافطر. كالتاجر يذهب لاستيفاء دين أو لدفعه، أو لأخذ إجازة استيراد أو في معاملة رسمية أو قضائية. كالموظف أو المدرس الرسمي يذهب لمعاملة تعيينه أو تقاعده ونحو ذلك.

(مسألة 1244) إذا اجتمع سببان للإتمام، كان حكمه أولى بذلك، كما لو كان عمله في السفر وينوي إقامة عشرة أيام أو غير ذلك. فالمهم في الإتمام هو وجود سبب واحد له، فضلا عن الأكثر.

 

حكم الصلاة في الطريق بين محلّي التمام

(مسألة 1245) من كان عمله في السفر على نحوين:

الأول:- من يتخذ محل عمله وطناً يقيم فيه بحيث يتفق عدم عودته إلى وطنه الأصلي في أيام التعطيل كطالب العلوم الدينية في النجف الأشرف يتخذ مسكناً له ويبقى فيه الشهر والشهرين وإن لم يكن عنده درس أو كالمهندس الذي توفر له الشركة مسكناً له ولعائلته في موقع العمل يمكث فيه حتى في عطلة نهاية الأسبوع فان مثل هؤلاء يقصرون في طريق الذهاب والإياب. ويتمون في الموطنين فقط.

الثاني:- من لا يتخذ محل عمله وطناً وإنما يتواجد فيه مادام العمل مطلوباً منه فإذا لم يكن عنده عمل عاد مباشرة إلى أهله كطلبة الجامعات الذين يرجعون إلى أهلهم بمجرد انتهاء أيام الدرس في نهاية الأسبوع فهؤلاء يتمون في طريق الذهاب والإياب. ويتمون في الموطنين فقط.

(مسألة 1246) إذا سافر من عمله السفر أو في السفر، سفرا ليس من عمله، كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه التقصير. ومثله ما إذا أعطبت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله. فانه يقصر في سفر الرجوع على الأحوط. وكذلك لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله. وأما إذا لم يتهيأ له الركاب في رجوعه فرجع إلى أهله بسيارة أو سفينة خالية.فانه يتم في رجوعه.

(مسألة 1247) الإتمام في الرجوع يكون في حالة ما إذا كان الرجوع من عمله، أو كان قاصداً أهله مباشرة، لا ما إذا كان ذاهباً إلى سبب آخر ليس فيه ذلك كالزيارة في غير بلده ولو في طريق الرجوع بحيث يصدق عرفا قصده للزيارة لا قصده لأهله فانه يقصر. فالطالب النجفي الذي يدرس في بغداد وطريقه المعتاد يمرّ على الحلة، إذا عرّج على كربلاء للزيارة فانه يقصر في صلاته هناك.

(مسألة  1248) إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين فيها، كالذي يؤجر سيارته بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف، يجري عليه حكم الإتمام في المدة المذكورة.

(مسألة 1249) المهم في الإتمام هو أن يكون عمله في السفر أو السفر نفسه، ولا دخل لزيادة السفر أو قلته في ذلك فمتعهدو نقل الحجاج (الحملدارية) الذين يسافرون إلى مكة أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلدهم بقية أيام السنة. يتمون ماداموا خارجين لعملهم هذا إذا كان هذا هو عملهم الوحيد ويقضون بقية الأيام في الإعداد للموسم وجمع الحجاج وتدقيق وثائقهم، كحملدارية بلدان جنوب شرق أسيا الذين تطول فترة السفرة ومقدماتها وما يترتب عليها ثلاثة شهور تقريباً. وهذا الحكم جارٍ عليه حتى لو أصبح الفرد حملداراً لسنة واحدة.

(مسألة 1250) الظاهر أن عنوان من عمله السفر أو في السفر، يتوقف على قصد ذلك ليكون بمنزلة المهنة له. فإذا قصد ذلك ولو لأول مرة أتم سفره. لكن على أن لا تكون هناك فترة غير معتادة أهمل الفرد فيها التردد على عمله، بحيث خرج عرفا عن كونه ممارسا له، فإذا خرج من دون تجديد قصد  المزاولة العرفية قصر. وإذا كان العمل محددا بأزمنة متباعدة نسبيا لم يضر ذلك في الإتمام مادام غير ضار بصدق العمل عرفا فالسائق الذي يؤجر سيارته في كل شهر مرة إلى العتبات المقدسة في إيران أو سوريا يصدق عليه أن عمله هذا، لكن الذي يؤجر سيارة في الأسبوع مرة إلى كربلاء لا يصدق عليه أن عمله ذاك.

(مسألة 1251) إذا أقام من عمله السفر أو في السفر عشرة أيام في بلده أو في أي بلد ، أتم إذا خرج بعدئذ في عمله ولو لأول مرة. ولا ينتفي الحكم ، ولا يعود إلا مع عود شرطه الذي سمعناه.

(مسألة 1252) السائح في الأرض لفترة أو دائما يتم مع توفر شرطه بحيث يصدق انه لا وطن له. وإلا قصر. نعم، إذا كانت السياحة عملا له عرفا أتم فيها أيضاً.

 

الشرط السادس:

للقصر في السفر: أن لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادي الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب وكالغجر الذين يتنقلون بين البلدان، وكبعض ربابنة السفن الذين يتخذون في سفنهم غرفا لإقامتهم مع عوائلهم وأثاثهم، فان هؤلاء لا وطن لهم لذا فإنهم  يتمون صلاتهم فيما إذا حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في السفرات الأخرى كالحج والزيارة أو شراء القوت. وكذا يقصر إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء. والظاهر الإتمام في أي سفر كانوا يحملون بيوتهم معهم. دون الأسفار الأخرى.

 

الشرط السابع:

أن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر لو صلى قبله، والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر الواقف في آخر بيوت المدينة. فان شك في حصوله لزم الاحتياط بالإتمام حتى يحصل الوثوق به. وعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص الواقف في نهاية البلد، ولا يسمع صوت أذانه.

(مسألة 1253) القدر المتيقن في ثبوت حد الترخص هو الخروج من الوطن ولا يلحق به محل الإقامة والمكان الذي بقي مترددا فيه ثلاثين يوما، وكذلك كل محل كان يتم فيه كمحل عمله وغير ذلك فانه يقصّر بمجرد الخروج منه، وان كان الأحوط في مثله الجمع بين القصر والتمام لو صلى قبل حد الترخص.

(مسألة 1254) المدار في الرؤية والسماع الذي هو حد لحد الترخص ما كان على النحو المتعارف لمن كان صحيح السمع والبصر. ولا عبرة بالضعيف منهما، كما لا عبرة بالفاقد، ولا عبرة بالأجهزة المستعملة للتقريب أو التكبير.

(مسألة 1255) مشهور الفقهاء على أن حد الترخص كما هو ثابت في الذهاب، كذلك في العود فإذا وصله أتم. إلا أن الأقوى عدم ثبوته. فيبقى على حكم التقصير إلى حين دخوله المدينة. وخاصة في غير عنوان الوطن بل محل الإقامة أو محل العمل.

(مسألة 1256) إذا شك في الوصول إلى حد الترخص بنى على عدمه. فيبقى على التمام. إلى أن يحصل الوثوق بحصوله.

(مسألة 1257) إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا، ثم بان انه لم يصل بطلت، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما وبعده قصرا. فان لم يعد وجب عليه القضاء.

(مسألة 1258) إذا صلى في واسطة نقله عن عذر شرعي، فليس له أن يقصر إلا بعد الخروج عن الحد. فلو صلى قبله أتم. وأما لو صلى قبله وخرج عن الحد في أثناء صلاته، فإن لم يتجاوز الركعتين بل الركوع من الثالثة، تعين القصر، وإلا فالأحوط رفع اليد عنها واستيناف صلاة مقصورة.

(مسألة 1259) لا فرق في طول حد الترخيص، بل في طول مسافة القصر نفسها بين أن تكون برا أو بحرا، جبلية كانت أو سهلية، مسكونة بوجود قرى أو مدن أخرى في خلالها أو غير مسكونة.

(مسألة 1260) السفر جوا كالسفر أرضا، في مسافة القصر وحد الترخص، ووجوب الإتمام في موارده وغير ذلك. ولكن لا يعتبر السفر العمودي إلى مثل هذا المقدار حدا للقصر أو للترخص، بل يلحقه حكم الأرض التي تحته. فان كان يجب عليه الإتمام فيها أتم وان كان يجب القصر قصر.

 

 

الفصل الثاني

في قواطع السفر

وهي أمور:

الأمر الأول : الوطن. والمراد به المكان الذي يتخذه الإنسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه إلى اجل غير محدود. بحيث إذا لم يعرض له ما يقتضي الخروج منه لم يخرج. سواء كان مسقط رأسه أم استجده، ولا يعتبر أن يكون له فيه ملك، ولا أن يكون قد أقام فيه ستة أشهر. بل ولا يعتبر فيه أن يكون الاتخاذ اختياريا، فلو كان هذا القصد ناشئا من الاضطرار أو الإكراه صح. ولكن يعتبر فيه تحقق المعنى المذكور في التعريف أعلاه. ومع الشك في صدق العنوان يبني على عدمه. وأما مع وجود القصد المشار إليه للتوطن فيتم ولو لأول صلاة ولا حاجة إلى مضي زمن لسكناه.

امكان تعدد الوطن:

(مسألة 1261 ) يمكن تعدد الوطن عرفاً كالبصري الذي يطلب العلوم الدينية في النجف فيستوطن النجف مع بقاء ارتباطه بوطنه الأول البصرة فلو سألت العرف لقالوا انه من أهل البصرة يسكن في النجف، ويتردد على بلده الأصلي، وكذا المهندس البغدادي الذي يتعين في كربلاء فيتخذ سكناً له هناك ويجلب عائلته مع بقاء ارتباطه ببغداد. ويسمى الثاني بالوطن ألاتخاذي والأول بالأصلي.

(مسألة  1262) يمكن فرض وجود أكثر من وطنين للشخص بعد تحقق معنى الوطن الإتخاذي بأن يتخذ له أكثر من وطن إلى جنب وطنه الأصلي. كالمثالين المتقدمين مع افتراض اتخاذه وطنين يمضي في كل منهما ثلاثة أيام أو أربعة في الأسبوع.

(مسألة 1263 ) الظاهر انه يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية التوطن، فيتم في أول يوم أو أول صلاة، كما اشرنا. وليس لابد من الإقامة مدة زائدة. إلا إذا كان المكث ضرورياً لصدق التعريف.

(مسألة 1264 ) إذا انتفى قصد التوطن انتفى وجوب الإتمام فإذا ورد البلدة بعدئذ من سفر وجب فيها التقصير ولكن ليس له التقصير قبل أن يخرج بعد العدول عن التوطن إذا كان قد صلى بهذا القصد صلاة رباعية. وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام في مثله.

(مسألة 1265 ) يكفي في صدق التوطن قصده ولو تبعا كالزوجة والأولاد والمهم هو القصد لا التبعية إلا لمجرد كونها سببا له.

 (مسألة 1266 ) الظاهر عدم جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي. وهو المكان الذي يملك فيه الإنسان منـزلا قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا. بل حكمه حكم غيره في القصر والتمام.

(مسألة 1267 ) إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما كان وطنا أصليا أو اتخاذياً. ففي بقاء حكم الوطن إشكال. إلا أن الأظهر هو بقاؤه ما لم يعزم على الترك والإعراض.

(مسألة 1268 ) العبرة في الوطن هو القصد، وليس مسقط الرأس أو البلد الذي يلقب به أو الذي تسكنه أسرته أو عشيرته. أو الذي كان قد سكنه مدة طويلة ولا غير ذلك.

 (مسألة 1269) إذا اعرض عن الوطن وتركه خرج عن حكم الوطن ولو كان له الرغبة في العود إليه.نعم، لو عاد إليه رجع إليه الحكم ومن هنا يتضح انه يمكن تغيير الوطن عدة مرات باعتبار القصد مادام جديا وعقلائياً.

(مسألة 1270) إذا ورد إلى بلد عمله لغير عمله فالأحوط له التقصير. وإن كان الأحوط من ذلك قصد الإقامة أو الجمع.

(مسألة 1271) إذا كان محل عمله دون المسافة الشرعية، كان أولى بحكم الإتمام.كما لو كان الإنسان وطنه النجف، وله محل في الكوفة يخرج إليه كل يوم ويرجع ليلا، فانه يتم في النجف والكوفة معا. وإذا خرج من النجف قاصدا محل العمل وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه الإتمام في الكوفة. وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله تم. مع قصد العمل لا لمجرد العبور في السفر خلال البلد.لا ذهابا ولا إيابا. وإلا قصر فيه اعني في الكوفة، وكذلك الحكم لأهل الكاظمة إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليها، ثم سافروا إلى كربلاء مثلا.

(مسألة 1272) الوطن هو البلد واسعا كان أم صغيرا والمهم المنطقة التي تسمى عرفا باسمه، وان كان الظاهر انتهاءه عرفا بانتهاء البيوت، وعدم انطباقه على المزارع والمعامل والقصبات التي حوله.كما إن محل قصد الإقامة هو ذلك وحد الترخص يحسب منه أيضاً. ولا عبرة بالأحياء من داخل المدينة الواحدة.

(مسألة 1273 )إذا كانت بلدتان أو منطقتان مختلفتين في التسمية عرفا،فهي بحكم الاثنين وان اتصلتا كالكاظمية وبغداد أو النجف والكوفة، فيعتبر في الخروج من أي منهما باتجاه الأخرى حدها العرفي دون حدها الإداري.

الأمر الثاني : من قواطع السفر: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه وان لم يكن باختياره والليالي المتوسطة والأولى داخلة دون الأخيرة. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر عن يوم آخر، فإذا نوى الإقامة من زوال اليوم الاول إلى زوال اليوم الحادي عشر منه وجب التمام والظاهر أن مبدأ اليوم هنا طلوع الشمس. فإذا نوى الإقامة من طلوعها كفى في وجوب التمام نيتها إلى غروب اليوم العاشر.

(مسألة 1274) يشترط وحدة محل الإقامة عرفا. فإذا قصد الإقامة في مكانين عرفا بقي على القصر فضلا عن الأكثر. كالنجف والكوفة أو بغداد والكاظمية.

(مسألة 1275) لا يشترط في قصد الإقامة قصد عدم الخروج من سور البلد أو بيوته، بل إذا قصد الخروج إلى ما يتعلق بالبلد من الأمكنة. مثل بساتينه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلك من الأمكنة التي يتعارف وصول أهل البلد إليها، لم يقدح في صدق الإقامة فيها.

(مسألة 1276) يشكل الخروج إلى حد الترخص، فضلا عما زاد مما هو دون المسافة. كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، وان كان الأظهر عدم انقطاع قصد الإقامة إذا كان الخروج قليلا زمانا لا يؤثر على اعتبار ذلك النهار من العشرة المطلوبة للإقامة فلا يزيد عن خمس أو ست ساعات ونحوها. بحسب طول النهار.

(مسألة 1277) إذا قصد الإقامة إلى حصول أمر غير محدود بزمان مثل ورود المسافرين أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلك مما هو متوقع له.وجب القصر وان اتفق حصوله بعد عشرة أيام، وإذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم الجمعة الآتية أو إلى عيد الأضحى، كفى في صدق الإقامة مع إحراز العشرة أيام. فلابد له من التعرف على المدة قبل الدخول في الصلاة الرباعية أو الصوم، ولا يكون مقيما شرعا إلا إذا أحرز العشرة أيام. ففي حال التردد لأجل الجهل بالزمان الآخر،كما إذا نوى المسافر الإقامة من اليوم الحادي والعشرين إلى آخر الشهر، وتردد الشهر بين الناقص والتام وجب فيه القصر وان انكشف كمال الشهر بعد ذلك.

 (مسألة 1278)تجوز الإقامة في البرية، وحينئذٍ يجب أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يعتاد الوصول إليه من الأمكنة البعيدة. وخاصة فيما زاد عن مقدار حد الترخص من محل إقامته. إلا إذا كان زمان الخروج قليلا كما تقدم.

(مسألة 1279) إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة، فان كان قد صلى فريضة رباعية تامة بقي على الإتمام إلى أن يسافر.وإلا رجع إلى القصر سواء لم يصل أصلا أو صلى صلاة غير مقصورة كالصبح والمغرب. أو كان في الأوليتين من الرباعية، بل ما دام لم ينته من الرباعية الأولى في سفره. وكذلك يرجع إلى القصر حتى لو فعل ما لا يجوز للمسافر فعله من الصوم الواجب والمستحب والنوافل ونحوها.

(مسألة 1280) إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسياناً وغفلة عن قصد الإقامة ثم عدل فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام. أما من صلى تماما في مواطن التخيير، أو فاتته الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها تماما خارج الوقت. فضلا عما إذا قضى صلاة تامة مما فاته في الحضر.فانه يرجع في كل ذلك إلى القصر.

(مسألة 1281) إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر. وان لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما لعذر أو لغير عذر. بل حتى لو عدل بعد تمام العشرة إلى السفر، بقي على التمام حتى لو لم يصل فريضة تامة على الأقوى.

(مسألة 1282) لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ، ولكنه عاقل مميز، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وان قلت عن العشرة. ويصلي قبل البلوغ تماما أيضاً. وكذا إذا كانت المرأة حائضا حال النية، فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما. بل إذا كانت حائضا كل العشرة يجب عليها التمام، ما لم تنشئ سفراً.

(مسألة 1283) إذا صلى تماما ثم عدل،لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر. وإذا صلى الظهر قصرا، ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما، ثم عدل عن الإقامة ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فانه يرجع إلى القصر.ويرتفع حكم الإقامة.

(مسألة 1284) إذا صلى بنية التمام، وبعد السلام شك في انه سلم على الاثنتين أو الثلاث أو الأربع، لم يعتن بالشك وبنى على التمام، وكفى ذلك في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة. وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة  بعد السلام الواجب وقبل فعل المستحب منه أو قبل الإتيان بسجود السهو أو الأجزاء المنسية وان كان الاحتياط الاستحبابي بخلافه. ولكن لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها. وأما إذا عدل بعدها فلا إشكال.

(مسألة 1285) إذا دخل في الصلاة بنية القصر، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ولو نوى الإقامة بعدها لم تجب الإعادة وإذا نوى الإقامة فشرع بنية التمام فعدل في الأثناء، فان كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وان كان بعده بطلت.

(مسألة 1286) المهم في نية الإقامة أو السفر هو القصد القلبي، مهما كان سببه، دون التلفظ أو الإخطار. كما أن المهم فيهما هو العزم الجدي بعد التروي، فان كان عازما على احدهما وحصل التشكيك كفى في البقاء على حكم السابق إلى أن يعزم على الآخر.

(مسألة 1287) إذا عدل عن نية الإقامة،وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة الرباعية التامة أم قبلها. فان كان محرزا لالتفاته إلى ذلك خلال الصلاة كفى تذكر عدد ركعاتها، فان كانتا اثنتين فقد عدل قبلها وان كانت أربعا فقد عدل بعدها. وان لم يكن محرزا لذلك أو لم يكن محرزا لعدد الركعات بني على العدم، بان يرتب آثار القصر، كما لو لم يكن قد صلى رباعية.

(مسألة 1288) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما، فالأحوط له أن يبقى على صومه ويقضيه، وأما الصلاة فيجب فيها القصر،كما سبق. فلا يجزيء منه صوم اليوم التالي إذا بقي على نفس الحال، بل يكون مسافرا يجب عليه الإفطار.

الأمر الثالث : من قواطع السفر. أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما متردداً. من دون  عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو اقل أم بقي مترددا. فانه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين يوما. وبعده يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا. ولو لصلاة واحدة.

(مسألة 1289) المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وان بلغت المدة ثلاثين يوما.

(مسألة 1290) إذا تم الشهر على المتردد، وأصبح مقيما، ثم خرج إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج بمقداره فيجري فيه ما ذكرناه فيه. وأما إذا خرج إلى ما دون المسافة قبل تمام الشهر فيجب عليه التقصير. ما لم يحصل له قصد الإقامة.

(مسألة 1291) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو نحوها ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه مترددا تسعة وعشرين يوما أو نحوها وهكذا. فانه يبقى على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما أو يسافر سفرا مربوطا بعمله.

(مسألة 1292) يكفي تلفيق المنكسر من يوم آخر هنا،كما تقدم في الإقامة.

(مسألة 1293) في كفاية الشهر الهلالي إشكال. لكن الأظهر انه إذا كان كاملا كان مجزءاً. كما لو دخل في المكان قبل طلوع الشمس من يومه الأول وبقي إلى غروبها من اليوم الأخير ولو كان ناقصا. وأما إذا كان شهرا تلفيقيا فالأظهر لزوم إكمال ثلاثين يوما.

 

الفصل الثالث: في أحكام المسافر

(مسألة 1294 ) تسقط نوافل الظهرين في السفر. وفي سقوط نافلة الفجر والعشاء إشكال، ولا باس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. وأما صلاة الليل فمطلوبة. ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليتين منها كما سبق، عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي. وإذا صلاها تماماً، فان كان عالما بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء. وان كان جاهلا بالحكم من أصله، بان لم يعلم وجوب القصر على المسافر، لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء. وان كان جاهلا بالحكم لجهله ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر. مثل انقطاع السفر بإقامة عشرة أيام في البلد ومثل أن سفر المعصية غير موجب للقصر، أو انه بعد التوبة يكون سببا له ونحو ذلك أو كان جاهلا بالموضوع بان لا يعلم أن ما قصده مسافة _ مثلا_ فأتم، فتبين انه مسافة، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم. فان التفت أو علم في الوقت أعاد وان علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

(مسألة 1295) الصوم كالصلاة فيما ذكر، فيبطل مع العلم ويصح مع الجهل، سواء كان الجهل بأصل الحكم  أو الخصوصيات أو بالموضوع. وان التفت أو علم بوجوب القصر خلال النهار وجب عليه الإفطار ويقضيه.

(مسألة 1296) إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الصور، ووجبت الإعادة أو القضاء، حتى في موارد التخيير.

(مسألة 1297) إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق صلى قصرا، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه أو محل إقامته صلى تماما، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب، وان كان الأحوط استحباباً ضم الاحتمال الآخر إليه.

(مسألة 1298) إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر، وإذا فاتته في السفر قضي قصرا ولو في الحضر. وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، وفي العكس تماما.

 

فروع في موارد التخيير

 

(مسألة 1299) يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه واله)  ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). والتمام أفضل والقصر أحوط، والأحوط عدم إلحاق مكة والمدينة بالمسجدين فضلا عن الكوفة وكربلاء وان كان لا يخلو الإتمام في مكة والمدينة من وجه، وفي تحديد الحرم الحسيني الشريف إشكال، والأحوط الاقتصار على ما حول الضريح المقدس  على مشرفه أفضل الصلوات والسلام.

(مسألة 1300) لا فرق في المساجد المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها كبيت الطشت في مسجد الكوفة.

(مسألة 1301) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور فلا يجوز الصوم في الأماكن الأربعة.

(مسألة 1302) التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر،يجوز في الأثناء الإتمام. وبالعكس إذا لم يفت محل العدول.

(مسألة 1303) لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة.

(مسألة 1304) لا يختلف الحكم بالتخيير في أي شكل من إشكال السفر، حتى لو كان مترددا في الإقامة إلى شهر،كما لا يختلف تعين التمام فيها مع الحكم به في غيرها،كما في قاصد الإقامة عشرة أيام أو المسافر لعمله أو الذي انتهى به الشهر مع التردد.

(مسألة 1305) يختص التخيير المذكور بالأداء، ولا يجري في القضاء. فلو كانت صلاة فائتة وقضاها في احد الأماكن الأربعة قضاها كما فاتت ولا يتخير. ولو فاتت الصلاة من المسافر وهو موجود في احد الأماكن الأربعة، كما لو انتهى به الوقت هناك دون صلاة عن عذر أو غير عذر، فانه يقضيها قصرا ولا يتخير حتى لو أراد قضاءها في احد الأماكن الأربعة على الأقوى.

 

خاتمة في بعض الصلوات المستحبة

 

قد تكون الصلوات اليومية مستحبة أحيانا في عدة موارد:

أولا : صلاة الصبي المميز. بناءا على ما هو الصحيح من مشروعية عبادته.

ثانيا : الصلاة المعادة جماعة.

ثالثا : الصلاة المؤداة إعادة أو قضاء. إذا كانت بنحو الاحتياط الاستحبابي.

رابعا : صلاة الجمعة بصفتها أفضل فردي التخيير. عندما يكون وجوبها تخييرياً.

وقد سبق الكلام في صلاة العيدين بصفتها قد تكون واجبة أحيانا إلا أن الأغلب هو استحبابها في عصر الغيبة، فنذكر فيما يلي بعض الصلوات الأخرى الوارد استحبابها.غير أن الأحوط الإتيان بها  جميعا برجاء المطلوبية.

منها: صلاة ليلة الدفن. وتسمى (صلاة الوحشة). وهي ركعتان يقرا في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، والأحوط أن يقرأ إلى قوله تعالى:(هم فيها خالدون) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، وبعد السلام يقول: اللهم صلي على محمد وال محمد،وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت. وفي رواية :يقرأ في الأولى بعد الحمد التوحيد مرتين. وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل.

(مسألة 1306 ) لا باس بالاستيجار لهذه الصلاة، وان كان الأولى تركه.

(مسألة 1307) إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر اقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن. ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة.

(مسألة 1308) وقتها الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن. ويجوز الإتيان بها في جميع آناء الليل من الغروب إلى الشروق وان كان التعجيل أولى، والإتيان بها قبل الشروق أحوط.

(مسألة 1309) لو دفن في النهار لزم تأجيل هذه الصلاة إلى الليل، فإنها لا تشرع نهارا،كما انه لو فاتت الليلة الأولى لم تكن مشروعة.

(مسألة 1310) إذا اخذ المال ليصلي، فنسي الصلاة في ليلة الدفن، لم يجز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه. فان لم يعرفه ولم يمكن التعرف عليه، جرى عليه حكم مجهول المالك. وإذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال كان هذا كافيا في جواز التصرف به.

ومنها :صلاة أول يوم من كل شهر، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة. ثم يتصدق بما تيسر. يشتري بذلك سلامة الشهر، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمات بعدها وهي:

(بسم الله الرحمن الرحيم.وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين).(بسم الله الرحمن الرحيم وان يمسسك الله بضر، فلا كاشف له إلا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير). (بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا).(ما شاء الله لا قوة إلا بالله).(حسبنا الله ونعم الوكيل).(وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد).(لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).(رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير).(رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين).

(مسألة 1311 ) وقت هذه الصلاة منذ بزوغ الهلال إلى نهاية النهار الأول. وان كان الإتيان بها في النهار نفسه أولى وأحوط.

ومنها :صلاة الغفيلة، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ويمكن أن تصلى في أي وقت أيضاً بعنوان صلاة الحاجة. فإنها تفيد لقضاء حوائج الدنيا والآخرة، يقرأ في الأولى بعد الحمد (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) ويقرأ في الثانية بعد الحمد (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها،ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين). ثم يرفع يديه للقنوت ويقول:  اللهم إني أسالك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وال محمد وان تفعل بي  كذا وكذا..ويذكر حاجته. ثم يقول : اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي، فأسألك بحق محمد وال محمد عليه وعليهم السلام لما (وفي نسخة)إلا قضيتها لي. وقد ورد في هذه الصلاة أنها تورث دار الكرامة ودار السلام، وهي الجنة.

(مسألة 1312) يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة صلاة الغفيلة، فيكون ذلك من تداخل المستحبين. إلا أن الأحوط أكيدا نية رجاء المطلوبية في ذلك كما هو في أصل الصلاة.

ومنها: الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة، وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منها بعد الحمد سبع سور. والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب: الفلق أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر.

ومنها: صلاة الإعرابي، ووقتها عند ارتفاع النهار. يقرأ في الأولى بعد الحمد قل أعوذ برب الفلق سبع مرات. وفي الثانية بعد الحمد قل أعوذ برب الناس سبع مرات. فإذا سلم قرأ آية الكرسي سبع مرات. ثم قام فصلى ثمان ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد إذا جاء نصر الله مرة واحدة، وقل هو الله احد خمسا وعشرين مرة، فإذا انتهى من ذلك دعا بهذا الدعاء سبع مرات:يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا اله الأولين والآخرين يا ارحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة و رحيمهما يا رب(سبع مرات)يا الله(سبع مرات) صلي على محمد وال محمد واغفر لي. واذكر حاجتك. وقل سبعين مرة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقل سبحان الله رب العرش الكريم. وورد في ثوابها ضمان الجنة وغفران الذنوب وثواب عظيم.

ومنها: صلاة الأبوين، يصليها الولد لوالديه أو لأحدهما. وهي ركعتان في الأولى الفاتحة وعشر مرات : رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وفي الثانية الفاتحة وعشر مرات : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فإذا سلم  قال عشر مرات : رب ارحمها كما ربياني صغيرا.

ومنها: صلاة الاستخارة ذات الرقاع، وصفتها: انك إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم، خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، واكتب في الثلاث الأخرى نفس النص مع (لا تفعل). ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين. فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل مائة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية. ثم استو جالسا وقل : اللهم خِر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية. ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة واحدة فان خرجن ثلاث متواليات افعل، فافعل الامر الذي تريده، وان خرجن ثلاث متواليات لا تفعل، فلا تفعله، وان خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل،فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها، فان كانت ثلاث منها افعل واثنتان لا تفعل، فافعل الأمر الذي تريده، وان كانت بالعكس فلا تفعله.

(مسألة 1313) قالوا: إن صحة الاستخارة متوقفة على حصول الإذن من احد ثلاثة أشخاص، أما الحاكم الشرعي أو الأب أو شخص لديه إذن سابق بها. ولاشك أن هذا أحوط بالرغم من إطلاق أدلتها على أن يكون الشرط ليس عناوينهم وإنما كون كل منهم رجلا صالحا ومجازا بالاستخارة.

(مسألة 1314) لا تكون الاستخارة إلا للأمور التي ليس هناك رجحان واضح لفعلها ولا لتركها لا دنيويا ولا أخرويا. وهي الأمور المحيرة ولذا قيل : الخيرة عند الحيرة، وآما الخيرة فيما فيه رجحان فغير مشروع.

(مسألة 1315) اذا تمت الاستخارة على شيء فلا معنى لتكرارها عليه بنفسه على أمل أن تخرج على حسب الرغبة. فان الثانية تكون باطلة لا محالة. إلا مع حصول تغير في الموضوع بمقدار معتد به.

(مسألة 1316) يمكن أيضاً الاستخارة بالقران الكريم وبالمسبحة على تفصيـل لا يسعه المقام.

ومنها: الصلاة في مسجد السهلة، فانك إذا أردت أن تمضي إلى السهلة فاجعل ذلك بين المغرب والعشاء الآخرة من ليلة الأربعاء وهو أفضل من غيره من الأوقات، فإذا أتيته فصل المغرب ونافلتها.ثم قم فصل ركعتين تحية المسجد قربة إلى الله تعالى. ويمكن أن تنوي صلاة الحاجة أو الصلاة الواردة  في هذا المقام،فإذا فرغت فارفع يديك إلى السماء وقل : أنت الله لا اله إلا أنت مبدئ الخلق ومعيدهم. وأنت الله لا اله إلا أنت خالق الخلق ورازقهم،وأنت الله لا اله إلا أنت القابض الباسط، وأنت الله لا اله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور أنت وارث الأرض ومن عليها. أسألك باسمك المخزون المكنون الحي القيوم، وأنت الله لا اله إلا أنت عالم السر وأخفى، أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وأسألك بحقك على محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وال محمد، وان تقضي لي حاجتي الساعة يا سامع الدعاء يا سـيداه يا مولاه ياغياثاه، أسالك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على محمد وال محمد، وان تجعل فرجنا الساعة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء.ثم اسجد واخشع وادع الله بما تريد.

ومنها: صلاة جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار، وهي أربع ركعات فانك تفتح ثم تكبر خمس عشرة مرة وتقول :الله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله،ثم تقرأ الفاتحة وسورة ثم تركع وتذكر للركوع،ثم تقولهـن في الركوع عشر مرات، ثم ترفع راسك من الركوع فتقولهن عشر مرات، وتخر ساجدا وتذكر للسجود وتقولهن عشر مرات في سجودك، ويمكن الاكتفاء بـها لذكر الركوع والسجود، ترفع راسك من السجود فتقولهن عشر مرات،ثم تخر ساجدا وتقولهن عشر مرات، ثم ترفع راسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولـهن خمس عشرة مرة، ثم تقرا فاتحة الكتاب وسورة وتقنت وتركع،وتستمر على نفس الترتيب إلى رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية فتقولهن عندئذ عشـر مرات. ثم تتشهد وتسلم،ثم تقوم وتصلي ركعتين تصنع فيهما مثل ذلك، وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة، كما يمكن تكرارها قبلها وبعدها أخذا بكلتا الروايتين. كما روي أن ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر. ولعله هو الأشهر، والقنوت في كل ركعتين منهما قبل الركوع،ولا تسبيح فيه، والقراءة في الركعة الأولى بالحمد وإذا زلزلت وفي الثانية الحمد والعاديات وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله وفي الرابعة الحمد وقل هو الله احد، وان شئت صليتها كلها بالحمد وقل هو الله احد. وروي انـه لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له. وروي : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح.

(مسألة 1317) روي : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نـهار، وان شئت حسبتها من نوافل الليل وان شئت حسبتها من نوافل النهار وتحسب لك من نوافلك. وتحسب لك من صلاة جعفر (عليه السلام) أقول: هذا من الموارد المنصوصة لتداخل المستحبين ولكن نية الرجاء فيها أحوط.

(مسألة 1318) روي: انك تقول في آخر سجدة من صلاة جعفر : يا من لبس العز والوقار يامن تعطف بالمجد وتكرم به يامن لا ينبغي التسبيح إلا له، يا من أحصى كل شيء علمه، يا ذا النعمة والطول، يا ذا المن والفضل، يا ذا القدرة والكرم. أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلى وكلماتك التامات أن تصلي على محمد وال محمد، وان تفعل بي كذا وكذا وتطلب حاجتك.

ومنها: صلاة الليل وهي من النوافل اليومية الثابت استحبابها بضرورة الدين، وقد ورد فيها آثار وثواب عظيمان، وركعاتها من جملة الركعات الإحدى والخمسين التي هي من جملة علامات المؤمن وقد سبق الحديث عن عدد ركعاتها في فصل إعداد الفرائض والنوافل، ووقتها في فصل الأوقات مسألة (618). وهنا نريد أن نتعرف على جانب آخر من مستحباتها وأحكامها.

يقرأ بعد الحمد في الأولى التوحيد وفي الثانية  قُل يا أيها الكافرون ويقرأ في سائر الركعات ما شاء من السور. ويجزي الحمد والتوحيد في كل ركعة ويجوز الاقتصار على الحمد وحدها، والقنوت كما هو مسنون في الفرائض مسنون في النوافل في الركعة الثانية من كل ثنائي من ركعاتها وتقرأ فيه ما تشاء. وكلما كان أكثر تضرعا وخشوعا كان أفضل.

فإذا فرغت من الثمان ركعات صلاة الليل، فصل الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة لكل منهما تكبيرة إحرام مستقلة على الأقوى. واقرأ في هذه الركعات الثلاث قل هو الله احد حتى يكون لك أجر خـتمة كاملة من القران الكريم فان لسورة التوحيد اجر ثلث القران أو اقرأ في الأولى من الشفع الفاتحة وسورة قل أعوذ برب الناس وفي الثانية الحمد وسورة قل أعوذ برب الفلق.

ويستحب أن تدعو إذا فرغت من الشفع قبل الفجر بـهذا الدعاء :الـهـي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بـها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإذا كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على احد من خلقك وعدت عليه بعائدة من عطفك، فصل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بطولك ومعروفك يا رب العالمين.وصلِّ الله على محمد خاتم النبيين واله الطاهرين وسلم تسليما إن الله حميد مجيد. اللهم إني ادعوك كما أمرت فاستجب لي كما وعدت انك لا تخلف الميعاد.

واقرأ في قنوت الشفع الدعاء الذي روي أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام كان إذا قام في محرابه ليلا قرأه. وهو الدعاء الخمسون من الصحيفة السجادية الكاملة، وأوله : اللهم انك خلقتني سويا ورزقتني مكفياً. إلى آخر الدعاء.

فإذا فرغت من ركعتي الشفع فانـهض لركعة الوتر، واقرأ فيها الحمد وسورة التوحيد، أو اقرأ بعد الحمد سورة التوحيد ثلاث مرات والمعوذتين مـرة. ثم ارفع يدك للقنوت ويستحب أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله والخوف من عقابه أو يتباكى. ويستحب أن يدعو لإخوانه المؤمنين. وبالأخص أن يذكر أربعين منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم أو بأي لفظ يعين أفرادهم كوالدي وأخي ونحو ذلك.فان من دعا لأربعين نفسا من المؤمنين استجيب دعاؤه إن شاء الله.

ويستحب أن يدعو في هذا القنوت بما رًوي إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يدعو به فيه: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت،وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت،فانك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانك رَب البيت أستغفرك وأتوب إليك وأومن بك وأتوكل عليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم.

 وينبغي للفرد أن يقول في هذا القنوت، سبعين مرة استغفر الله ربي وأتوب إليه.وينبغي في ذلك أن يرفع يده اليسرى للاستغفار ويحصي عدده في اليمنى.وروي أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول سبع مرات : هذا مقام العائذ بك من النار. كما روي أن الإمام زين العابدين (عليه السلام) كان يقول :العفو العفو ثلاثمائة مرة. وليقل بعد ذلك :رَب اغفر لي وارحمني وتب عليَّ انك أنت التواب الرحيم.

وينبغي أن يطيل القنوت، فإذا فرغ منه ركع، فإذا رفع رأسه دعا بهذا الدعاء : هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. فانك قلت في كتابك المُنـزل على نبيك المرسل صلى الله عليه واله : كانوا قَليلا مِن الليلِ ما يَهجَعونَ وبالأسحار هُم يَستغفِرون. طال هجوعي وقلَّ قيامي، وهذا السَحَر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورا ثم يُتم الصلاة ويقرأ بعدها آية الكرسي ويسبح تسبيح الزهراء عليها السلام.وجملة ما ورد من التعقيب حتى يبزغ الفجر.

كما يستحب أن يقرأ في القنوت قبل الركوع من الوتر دعاء الفرج وهو : لا اله إلا الله الحليم الكريم، لا اله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رَبِ السموات السبع ورب الأرضين السبع،وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيــم والحمد للهِ رب العالمين. كما يستحب فيه إن يقول :استغفر الله الذي لا اله إلا هو الحيّ القُيّوم ذو الجلال والإكرام،لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه.وان يقول : رَبِ أسأت وظلمت نفسي، وبِئس ما صنعت وهذي يدي جزاء بما كسبت وهذي رقبتي خاضعة لما أتيت. وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى.لك العتبى لا أعود. وليس هناك تحديد إلزامي في تقديم أو تأخير بعض هذه الأذكار عن بعض.

فقد روي :انه يحسن أن يقرأ التوحيد ستين مرة في الثنائية الأولى يقرؤها بعد الحمد في كل ركعة منهما ثلاثين مرة لكي ينصرف من الصلاة ولم يك بينه وبين الله عز وجل ذنب.

(مسألة 1319) المؤمنون الأربعون الذين يدعو لهم، يمكن أن يكونوا أحياءا وأمواتا، كما يمكن ان يكونوا رجالا ونساءاً، كما يمكن أن يكونوا من عشيرته أو الآخرين.

(مسألة 1320) يمكن حذف كل هذه المستحبات والأذكار الإضافية لمن لا يطيقها أو يضيق وقته عنها والاقتصار على الأجزاء المقوّمة للصلاة.

(مسألة 1321) صلاة الليل،إحدى عشر ركعة كما عرفنا متكونة من ست صلوات لكل منها تكبير مستقل وتسليم وتكون بإضافة نافلة الصبح ودسها فيها،كما سبق في مسألة  (618) ثلاث عشرة ركعة مكونة من سبع صلوات بسبع تكبيرات وتسليمات، كلها صلوات ثنائية إلا الوتر فإنها ركعة واحدة، فإذا شك بمقدار صلواتهِ بنى على الأقل وإذا شك في عدد ركعاته بنى على المصحح، فان كان البناء على الأقل مصححا بنى عليه كالشك بين الاثنتين والثلاث، وإن كان البناء على الأكثر مصححا بنى عليه كالشك بين الواحدة والاثنتين. ولـه في مثله البناء على الأقل. ولو شك في الركعات والصلوات معا. كما لو شك انه في الركعة الأولى أو الثانية من الصلاة الثالثة أو الرابعة، بنـي على الأقل وهو الأولى من الثالثة ولـه البـناء على أي احتمال آخر بما فيها الأكثر وهو الثانية من الرابعة. فان أمر النافلة موسـع.

(مسألة 1322) يمكن دس نافلة الصبح في صلاة الليل، سواء أتى بنافلة الصبح قبل الفجر أم جاء بنافلة الليل بعد الفجر أم بزغ الفجر خلال الصلاة. وذلك بالإتيان بركعتين بنية نافلة الصبح أو نافلة الفجر، بين صلوات نافلة الليل، في أي موضع شاء، وأفضل المواضع له هو بعد الركعات الثمانية الأولى أو بعد ركعة الوتر، ولو شك بإتيانها معها بني على العدم.