• Post on Facebook
  • Twitter
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی

|   |   زمان مطالعات : 62
اندازه حروف Decrease font Enlarge font

فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی

جوامع امروزی در دنیای ما، از معضل بیکاری رنج برده و در مضیقه های شدیدی به سر می برند. بسیاری از افراد تحصیل کرده و دارای مدارک عالی تحصیلی و کارشناسی هستند، اما در عین حال فاقد شغل می باشند و همین مساله موجب رنج ایشان و جامعه می باشد. معضل یادشده برآمده ازعوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است که بیان آن ها از حوصله گفتار جاری خارج است.

اگر چه وظیفه اشتغال زایی ذاتا یک کارویژه حکومتی بوده و دولت ها در این زمینه مسئولیت های انکارناپذیری دارند، با این حال روشن است که حکومت ها به تنهایی امکان جذب و استخدام همه افراد جامعه برای موسسات و سازمان های دولتی را نداشته و در این زمینه ناتوان هستند. طولانی بودن زمان اشتغال زایی در موارد متعدد و نیز هزینه های سنگین ایجاد شغل از مهم ترین دلایل ناتوانی دولت ها و یا ناکارآمدی ایشان در این عرصه است.

با این حال، بسیاری از افراد جامعه -که توانایی کار و اشتغال را دارند-  دولت و بخش های دولتی را مسئول فراهم سازی زمینه های کار و اشتغال قلمداد می کنند و از دولت انتظار دارند برای ایشان شغلی مناسب درنظر گیرد.

محدودیت دولت و ضرورت کاهش حجم دولت و تقلیل مشاغل دولتی، ضرورت اصلاح فرهنگ غلط رایج در جوامع در خصووص گرایش به مشاغل دولتی و فعالیت در حرفه های دولتی و تشویق افراد برای فعالیت در بخش خصوصی و غیردولتی را صدچندان می نماید.

البته بخش خصوصی نیز مشکلات خاص خود را دارد و نباید گمان برد که خالی از مشکل و گرفتاری است. اما باید در این خصوص مطالعه و بررسی های لازم انجام شود تا بتوان مشکلات این بخش را شناسایی و در قدم بعد، رفع یا مهار کرد. همچنین باید کوشید تا افراد دارای استعداد برای وارد شدن در این عرصه را تشویق نموده و به ایشان اطمینان داد که در حوزه فعالیت های خصوصی با مشکلات جدی روبرو نخواهند شد و می توانند در این زمینه موفقیت هایی را کسب و  آن را برای خود و جامعه به ارمغان آورند.

واقعیت آن است که با ایجاد زمینه های اشتغال در بخش خصوصی می توان آثار و ثمرات هنگفتی را به جامعه آورد. حضرت علی (ع) در بخشی از نامه معروف خود به مالک اشتر به بخش خصوصی اشاره فرموده و اهتمام خاص کارگزاران خود برای فعال سازی این بخش را طلب می نماید. حضرت بعد از ذکر طبقات جامعه، به بخش های دولتی و حکومتی همچون بخش های نظامی، اجرایی، قضایی و اداری اشاره کرده و خاطر نشان می کنند که این طبقات از جامعه (نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیأت وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان) بستر ساز مشاغل و کارهای درآمد زا نیستند بلکه اقشار دیگری از جامعه وجود دارند که قوام جامعه به آنها بوده ایشان هستند که روح نشاط و زندگی را در جامعه می دمند و  دیگر طبقات توسط ایشان به تکاپو و نشاط دست می یابند.

از دید حضرت، در حیات اجتماعی سرنوشت این طبقات به شدت به یکدیگر گره خورده است: «و اعلم أن الرعیّه طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنی ببعضها عن بعض. بدان که ملت طبقاتی هستند که صلاح برخی به برخی دیگر وابسته و بعضی قشرها از بعضی دیگر بی نیاز نمی باشند.»[1] به همین جهت قوام و ایستایی گروه هایی همچون نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام، کارمندان، وابسته به موجودیت دو طبقه بازرگانان و صاحبان صنعت می باشد. منشأ این وابستگی در عبارت زیر بطور فشرده بیان شده است: «و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار وذوی الصناعات فیما یجتمعون من مرافقهم و یقیمونه من أسواقهم و یکفونهم من الترفّق بأیدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم. و کار این اقشار (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع می شوند و با سودی که بدست می آرند، بازارها را بر پا می دارند، و کار مردم را کفایت می کنند، در آن چه که دیگران مانند آن نتوانند.»[2]

حضرت امیر (ع) در این نامه همچنین به لزوم مدیریت و حمایت دولت از برنامه های غیر دولتی که برخواسته از اراده جامعه است پرداخته و می فرماید:  «و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها فی رضا الرعیة، فان سخط العامة یجحف برضا الخاصة و ان سخط الخاصة یغتفر مع رضا العامة و لیس احد من الرعیة اثقل علی الوالی موونة فی الرخاء و اقل معونة فی البلاء و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابطأ عذرا عند المنع و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصة و انما عمود الدین و جماع المسلمین و العدة للاعداء العامة من الامة فلیکن صغوک لهم و میلک معهم. دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین و در عدل فراگیر ترین، و در جلب خشنودی مردم گسترده ترین باشد که همانا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص را از بین می برد اما خشم خواص را خشنودی همگان بی اثر می کند خواص جامعه همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل می کنند زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر و در اجرای عدالت از همه ناراضی تر و در خواسته هایشان پافشارتر و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر پذیر تر و در برابر مشکلات کم استقامت تر می باشند در صورتی که ستون های استوار دین و اجتماعات پر شور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند پس با آن ها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان باشد.»[3]

 در این قسمت از نامه، حضرت در خصوص اهتمام ویژه حکومت به موسسات و نهادهای مردمی که افکار عموم جامعه را نمایندگی کند معطوف ساخته و در ادامه فرمان می دهند که فعالیت های دولتی باید بر محوریت خواست و اراده جامعه متمرکز شوند.

جملات فوق که از نامه حضرت نقل شد به خوبی موید اهمیت بخش خصوصی و ضرورت اهتمام دولتمردان و مردم به احیاء و تقویت این بخش در پیشبرد اهداف حیات اجتماعی بشر است. در نتیجه همه بخش ها و تمام افرادی که در این زمینه توانایی دارند و می توانند در فعال سازی و توانمندسازی بخش خصوصی مشارکت نمایند (همچون نخبگان فکری جهت طرح ریزی برنامه ها، افراد برخوردار از ثروت و سرمایه جهت سرمایه گذاری در پروژه ها و نهایتا نیروهای برخوردار از توانایی کار و فعالیت جهت تامین نیروی کار) می بایست حداکثر توان خود در این زمینه را به کار گرفته وتلاش های جدی ای را صورت دهند.

نتیجه آن که برای فعال سازی و تقویت بخش خصوصی، می بایست آحاد جامعه دست بدست هم نهند و برای رفع گرفتاری ها و مشکلات، در فرایندی همکاری محورانه و بر پایه تعاون سهیم گردند و جامعه ای سعادتمند و با نشاط برای شکل دادن به یک زندگی سالم را برسازند.

 

حقیقت آن است که برای ایجاد زندگی کریمانه و عزتمندانه باید در این راه قدم نهاده و بخش خصوصی را در جامعه و زندگی اجتماعی خود مورد حمایت قرار داد.

با این حال با شعار دادن صرف نمی توان شاهد پویایی بخش خصوصی در جامعه بود. بلکه می بایست با اتخاذ سیاست ها و خط مشی های صحیح به صورت عملی راه را ایجاد بخش خصوصی در جامعه فعال نمود.

در نتیجه در فرایند تحکیم بنیان های بخش خصوصی می بایست موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:

1-     می بایست توجه به ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری از مهم ترین سیاست ها و خط مشی های یک جامعه باشد.

2-     داشتن آمار از افراد واجد شرایط  کار و فعالیت سهم بسزایی در طرح ریزی های اقتصادی خواهد داشت.

3-     باید دانست که فعال کردن بخش خصوصی سهم بسزایی در پیشرفت جامعه ایجاد دارد و روشن است که فعالیت بخش خصوصی در زمینه اقتصاد و ثروت زایی کمتر از بخش های دولتی نیست.

4-     فعال بودن بخش خصوصی، یعنی رفع بسیاری از فساد های مالی و اداری، که معمولا دولت ها  به دلیل وجود تجار و مفسدان اقتصادی و شرکت های پیمانکاری، همیشه از آن رنج می برند. با این حال باید توجه کرد که با فعال کردن بخش خصوصی و توجه به مقوله شایسته سالاری، صرفا  می توان بخشی از مشکلات اقتصادی را –و نه همه آن ها را-  حل کرد. به دیگر بیان این اقدام شرط لازم –و نه شرط کافی- برای گذار به یک اقتصاد پویا و باثبات است.

5-     می بایست زمینه های فعال کردن بخش خصوصی را در کشورهای اسلامی ایجاد کرد تا بتوان بوسیله افراد و اتباع داخلی هر کشور، این فرایند را شروع و به فعلیت رساند. چه آن که فعال سازی این بخش - بدون زمینه سازی های لازم و متناسب با وضعیت موجود – می تواند تبعات و پیامدهای منفی برای اقتصادهای بومی به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه شرکت های برون مرزی زمینه کار و فعالیت را در این کشورها بدون رقیب دیده و بازار کار را بدست می گیرند و در نتیجه، پیامدهای منفی فرهنگی، اجتماعی  و اقتصادی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. در نتیجه باید فرزندان این سرزمین بتوانند خلأهای احتمالی را با فعالیت و تلاش خود پر نموده و آثار منفی و شوم فضای ایجاد شده فعلی در سطح بین المللی –موسوم به دهکده جهانی یا جهانی شدن- را مهار نمایند.

1-     رقابت اقتصادی یک پروسه زمان بر و تدریجی است که به صورت آنی تحقق نمی یابد. باید بدانیم که رقابت ها در این گونه زمینه ها در یک لحظه بوجود نمی آیند و صبر و حوصله می طلبد و همه باید در ایجاد زمینه های لازم دست در دست هم داده تا بتوان زمینه های مطلوب را برای فعال کردن بخش خصوصی ایجاد کرد.

6-     سرمایه های فراوانی در دست بسیاری از مردم قرار دارد که بدون ثمر مانده و در چرخه اقتصادی قرار نگرفته اند. اساسا مردم به خاطر آن که بتوانند سود ببرند حاضر هستند که این اموال را در اختیار شرکت هایی که در زمینه های اقتصادی فعالیت می کنند قرار دهند. با این حال ایشان در بیشتر اوقات در دام شرکت های هرمی، جعلی و بعضا موهوم می افتند و سرمایه خود را به طور کامل از دست می دهند. در این میان، نهاد های مدنی که در زمینه های اقتصادی فعالیت می کنند باید فرصت هایی را فراهم سازند که مردم جایگزین و بدیلی برای آن شرکت های موهوم یافته تا بتوانند با خاطری آسوده، پول و دارایی های خود را برای فعالیت های اقتصادی بکار بسته و از سود و بهره آن ها استفاده های لازم را ببرند.

7-     اساسا نظام اقتصادی اسلام به دلیل ماهیت خود می تواند بهترین خط مشی ها و سیاست های لازم برای تقویت و تحکیم بخش خصوصی را ارائه دهد.  مشکلات مالی و بحران های اقتصادی اخیر در کشورهای برخوردار از نظام سرمایه داری، ایشان را به تکاپو برای فهم چرایی بحران خود و نیز فهم بهترین الگوی اقتصادی –که دستخوش بحران نمی شود- انداخت.

بررسی های فراوان نهایتا ایشان را به این باور رساند که نظام اقتصادی اسلام برترین الگوی اقتصادی جهان است. به باور ایشان، روش و نحوه اداره اموال و دارایی ها (همانند بانکداری غیرربوی) به عنوان مهم ترین رمز و راز خروج صحیح این نظام اقتصادی از تهدیدات و مشکلات اقتصادی جاری درنظر گرفته شد. چه آن که اساسا بانکداری اسلامی با هدف ممانعت از مواجهه با مشکلات احتمالی، قبل از دریافت سپرده ها زمینه های لازم برای ایجاد کار و فعالیت با سپرده ها را فراهم می نماید. مسال های که به نوبه خود مستلزم تاسیس شرکت های سرمایه گذاری با توانی بالا (قبل از تاسیس بانک) است که بتوانند سپرده ها را به سرمایه ای برای کار تبدیل کرده و وارد فعالیت تولیدی حقیقی نماید.

8-     ضرورت استقلال اقتصادی و بهره مندی از سطح قابل قبولی از توان مالی از موارد مورد تاکید اسلام و ائمه معصومین (ع) است.

حقیقت آن است که اقتصاد در یک جامعه امری حیاتی است که بر دیگر زمینه های زندگی اجتماعی (فرهنگی، سیاسی، امنیتی و...) اثرگذار خواهد بود. لذا در سیره اهل بیت (ع) مشاهده می شود که پیروان خود را به سمت استقلال اقتصادی سوق می دادند تا بتوانند با داشتن سهم بسزایی در امور اقتصادی جامعه، در زمینه های دیگر اثرگذار باشند و بدین وسیله خدماتی را به جامعه اسلامی وارد آورند. جدای از این، روشن است که استقلال اقتصادی، کرامت و آزادی عمل انسان به ارمغان خواهد آورد و از همین رو می تواند مطلوبیت عملی داشته باشد.

 

 

 



[1] نهج البلاغه، نامه 53.

[2] همان.

[3] همان.