الانقلاب السياسي والانقلاب العسكري
03/08/2010 13:18:11 |
1431-8-22 10:18:11|عدد القراءات : 4144
الانقلاب على نتائج الديمقراطية يمكن ان يكون عسكريا كالذي حصل في الجزائر وتركيا وباكستان ويمكن ان يكون سياسيا من خلال مصادرة نتائج صناديق الاقتراع وعدم الاعتماد على الاستحقاقات الانتخابية تحت شتى الذرائع كالذي يفعله اليوم الرافضون للنتائج الانتخابية البرلمانية الاخيرة في العراق لا لانها شهدت تزويرا فأن اكثر التزوير حصل في مناطقهم كما اثبتته الوثائق والادلة الدامغة(1) وانما لان النتائج لم تأتي موافقة لرغباتهم وحساباتهم التي خدعوا بها اتباعهم وفضحتهم صناديق الاقتراع ووسيلتهم في هذا الرفض الضجيج والتهريج وكيل الاتهامات الجزافية رغم ان القضية مهنية فنية وليس سياسية فكان عليهم اذا كانوا موضوعيين ان يقدموا الادلة على ما يدعون والتثبت منها.
ان هذا الضجيج إذا اريد منه المساومة وتحقيق فرصة المشاركة في الحكومة فهذا لم تمنعهم منه كتلة الاغلبية حتى في الانتخابات السابقة حين قاطعوها وعملوا بوسائل غير شريفة لافشالها كما لم تمنع غيرهم ولم تعمل بمقتضى قاعدة حكم الاغلبية وانما جرت العملية على مبدا التوافق بين الجميع والشراكة في العملية السياسية.
واذا ارادوا مصادرة ارادة الامة فانه انقلاب على قرار الامة ولا فرق بينه وبين الانقلاب العسكري وكلاهما جريمة بحق الشعب وسوف لا تسكت الامة عن من يريد اعادة عهد الاستبداد والتسلط والظلم والعدوان.
وقد نبهت المتصدين للعملية السياسية إلى انهم غير مأذونين من قبل الشعب بالتنازل عن حقه كما ان هذا هو ما تنبأت به في بياني السابق من ان الامة يجب ان تكون يقضة وحذرة وان تعيش حرية التعبير عن الرأي وتحكيم ارادتها كحالة راسخة فيها بحيث يستهجن فعل الخارج عنها ويرفض من جميع الامة.
(1)أعلنت المفوضية العليا للانتخابات والفريق القانوني الدولي الذي جاء للنظر في دعاوى التزوير أن عمليات التزوير بما فيها سرقة صناديق الاقتراع وإجبار الناخبين على التصويت لكيان معين قد حصل في المناطق الكردية و(المثلث السّني) كما يسمونه ولم تشهد المراكز الانتخابية الأخرى أي تزوير عدا صندوق واحد في محافظة بابل.