بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على سادة خلقه وأكرمهم عنده محمد وآله الطيبين الطاهرين تعبّر الرسالة العملية للفقيه عن الاحكام الشرعية بحسب ما ادّى اليه نظره واجتهاده في مصادر التشريع الاسلامي - الكتاب الكريم والسنة الشريفة- في ضوء القواعد والآليات المعتمدة لاستنباط الحكم الشرعي. ومن الطبيعي في كل علم أن تكون له لغته ومصطلحاته واسلوبه الذي لا يتيسر لكل أحد أن يفهمه الا من حاز على ثقافة فقهية كافية فلا يمكن تسطيح الرسائل العملية وتبسيطها على حساب مقومات العلم وعناصره،

وبث الله تبارك وتعالى الآيات والمواعظ والدلائل لتدل عباده عليه وحثهم على الاستفادة منها (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام:65) (وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) (الأنعام:98). وبهذه المعرفة - لا بالعلم بالمصطلحات

ويظهر من بعض الروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ) (الأعراف : 172) أنّ عقداً تم الاتفاق عليه بين الله تبارك وتعالى وبين عباده بأن يخرجهم من ذلك العالم إلى عالم الدنيا ويسخّر لهم كل ما في الأرض (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعاً) (البقرة : 29) على أن يطيعوه بتكاليف يسيرة

الخبث وهي النجاسات التي تصيب الجسد وغيره كالبول والدم ونحوها ولرفع أثرها كيفيات خاصة. أي طاهراً ومطهراً إذا فهمناه بمعنى اسم الفاعل،

أي ليس متصلاً بمصدر ومعين يعوض المقدار المأخوذ منه باستمرار، أو له مادة فمثلاً وعاء فيه كمية من الماء

يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى، بالماء القليل غير الجاري مرتين ومقدار الأُولى هو ما يزيل عين النجاسة وتكفي المرةبالجاري والكثير، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً. فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، عدم تعديها المحل وكون الأجسام مزيلة للنجاسة وقالعة لها وليست هشة أو صقيلة كبعض ورق الشجر- ما يلي: 1- التثليث بالمسح  فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها، 2- التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق حتى يحصل النقاء فلا يكفي المسح بجسم واحد أكثر

غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين. بمعنى أن تكون حركة الغسل نحو الأسفل، الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته كبعض العاملين  اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل  ونحوه، وكذلك اليد اليمنى إن لم يمسح بها اليسرى. (مسألة 105) : لو لم  مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهو مفصل الساق ويكفي تحقق عنوان المسحعرضاً، نعم، العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، يجب المسح

على قسمين: الأول: واجب لنفسه، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور، وإذا شك في حصول أحد هذه الصفات يبني على عدمه، على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، كل صلاة - سواء كانت في الوقت أم خارجه- لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب، فلا يجب الغسل على أي منهما للقيام بتكاليفه الخاصة غير المرتبطة  (مسألة 193) : إذا تحرك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو غيره، (مسألة 194) : يجوز  نعم، (مسألة 196) :

أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع

وأمّا امتداده أكثر من ذلك فمحل اشكال وخاصة من جانب العلو خارج جو الأرض. فضلاً عن الاضطرار أو الغفلة أو الجهل بل معهم تكون أوسع من ذلك. كما يتخير ذلك لو صلى داخل الكعبة أو على سطحها.

يجب مع الإمكان ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً. وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء فعليه أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته. وتبطل أيضاً إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط إبتداء أو في الاثناء. والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط. وكذلك إذا كان متعلقاً لحقٍ غيره كالمرهون على الأحوط. ويلحق به مالم تكن كذلك على الأحوط استحباباً. نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع في جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة، ولا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع

(مسألة 662) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً، (مسألة 663) : الأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس، فإنَّ صلاته صحيحة; صحت صلاته إن انكشف الخلاف. ففي صحة صلاته إشكال. اعم من الإذن الفعلية، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلاً، بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذِنَ فيه، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وأما مع النهي أو العلم بالكراهة المشار إليها فلا يجوز. ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك

فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به. السادس : المولاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة، المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة   ويندم على ما فرَّط في جنب الله، مسألة 719) : لا يجب التلفظ بالنية، كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. ثانيا : قصد القربة بالمعنى الذي اسلفناه. وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، فان ذات الصلاة بأجزائها

وإنما يتحقق التكامل بتحرير الإنسان من سلطة وتأثير ما سوى الله تبارك وتعالى وأهم تلك المؤثرات (النفس) التي تضغط على الإنسان لإشباع شهواتها وتلبية غرائزها، (مسألة 1324) : المغرب يتحقق بغروب قرص الشمس تحت افق النظر مع عدم وجود موانع طبيعية، وفي ضوء ذلك فمن افطر بعد سقوط القرص مباشرة اما جهلاً أو لتقية او اشتباهاً قبل تحقق العلامة المذكورة فلا قضاء عليه.

ولا يكفي مجرد الإمساك عن المفطرات سواء كان اختيارياً أو لعجزه عن التناول أو لوجود الصارف النفساني عنها كقلق نفسي أو خوف واضطراب. (مسألة 1326) : لا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوباً. فيما إذا كان الصوم متعيناً شرعاً كصوم شهر رمضان فإنّه لا يصح فيه غيره أو النذر المعين كما لو التزم بصوم كل خميس. لذا على المؤدي أن يطبق تكليف نفسه عند الأمتثال لا تكليف المنوب عنه. ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق الخالي من عنوان خاص للاستحباب كالأول من رجب نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن

بل كل ما يدخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد كما لو وُضِعت له أنبوبة إلى معدته لإدخال الطعام إليها. وذلك مبطل من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي وسواء كان كفراً أو لم يكن. (مسألة 1343) : إذا تكلم بالكذب غير موجهٍ خطابه إلى أحد، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنع الغوّاصون. وكذا الواجب المعيّن غير شهر رمضان. والقاعدة فيه أن صومه إن كان منهيّاً عن إبطاله فارتمس عامداً ملتفتاً بطل غسله وصومه وإن لم يكن صومه منهيّاً عن إبطاله، بل كذا في الأولى إذا لم يك

إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين. (مسألة 1377) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، (مسألة 1380) : إذا أكرَه زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنّ عليه كفارتين وتعزيرين، وتردد ب

فلا يصح الصوم من غير المسلم وإن وجب عليه بناءً على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع. الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، واجباً كان الصوم أو مستحباً كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية والذي عمله في السفر وغير ذلك. ولو لم يكن مفرطاً لم يجز الإفطار. وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا إبداله فإنّه يجوز الإفطار عندئذٍ. ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين، فإن ارتفع عذره قبل الزوال جدد النية وأجزأه. (مسألة 1410) : إذا أمك

كتاب الاعتكاف الفصل الاول في الاعتكاف وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما أو لإيجاد الوظيفة الشرعية المعينة المسماة بالاعتكاف، ولو نذره أقل لم ينعقد، وكذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، (مسألة 1461) : إذا قصد الاعتكاف في مكان معين من المسجد دون غيره، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت. الفصل الثاني في وجوب الاعتكاف   ونقصد باشتراط الرجوع لعارض أن يضمّ إلى نية الاعتكاف بأن ينوي العدول عن الاستمرار

الخمس من الفرائض المالية المهمة التي حُفِظ بها كيان الدين الإسلامي ومدرسة أهل البيت (سلام الله عليهم) خاصة، قال ما أنصفونا والله لو كان مباهلة لتباهُلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارُزن بنا ثم يكون هـــم وعلي سواء) . وقد اتضح مما تقدم الجواب عن مثل هذه الإشكالات. وقد وعد الله تبارك وتعالى بالخلف والتعويض لمن انفق في سبيل الله فيعود إليه ماله بأزيد مما أعطى مع ما حصل عليه من ثواب الآخرة، 2- إن كثيراً من موارد ذكر الزكاة أريد بها معناها الأعم، أي مطلق الإنفاق الواجب في سبيل الله تعالى، النبي

وبالنسبة إلينا فنحن نمنع عن ذلك لوجود مفاسد اجتماعية مهمة فيه. فإذا بلغ ذلك اخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤونة. فان قصد الكل نية التملك لواحد بعينه وجب عليه الخمس دون سواه مع توفر النصاب، وان قصد كل واحد التملك لنفسه معزولا عن غيره. فهو ملك لمالك الارض وان أخرجه غيره بدون إذنه وعليه الخمس، والأحوط فيما إذا نوى الآخر التملك لنفسه، وخاصة فيما إذا لم يكن الإخراج بكراهة من المالك. (مسألة 1485) : إنما يجب الخمس على المخرج فيما إذا قصد التملك لنفسه ولو ارتكازاً، وكذلك قصد التملك لنفسه

فان جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي. فان ما يرد على هذه الأمور من النقص أو العطل باستعمالها في أثناء السنة يتدارك من الربح مثلا إذا اشترى سيارة بعشرة آلاف واستعملها للأجرة وفي نهاية السنة كان صافي واردها ثلاثة آلاف لكن قيمتها نزلت الى تسعة آلاف، اقتطع ألفاً من صافي الوارد لجبر النقصان وخمس الباقي وهو ألفان. بخلاف ما لو كان موضوعه محرما كإتلاف مال الغير بدون إذنه، فإذا زاد الصرف على ذلك وجب خمس التفاوت، وكذلك إذا كان الصرف سفها أو تبذيراً، فيجعل لنفسه رأس سنة منذ أول حياته ال

نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، بل وان صادف نزول قيمتها بعد ذلك. فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة عدّه منها وحسب خمس الجميع ثم استثنى المدفوع ودفع الباقي. وكذا مثل اروش الجنايات وقيم الملتقطات والمتلفات، فإنه إن أداها من الربح لم يجب عليه الخمس فيه، فانه يجبر الخسران بالربح، فان تساوى الخسران والربح فلا خمس، فانه إذا باع بعضها لمؤونته أو مات بعضها أو سرق، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى، وكما لو تلفت بعض أمواله الأخرى مثل ألبسته أو سيارته.

(مسألة 1591) : ظهر مما سبق أن الخمس بجميع أقسامه وان كان يتعلق بالعين، إلا أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، (مسألة 1593) : لا بأس للمؤمنين بأخذ المال مضاربة من شخص لا يخمس. نعم إذا كان الخمس متعلقاً بالمال الواصل لكونه فائضاً عن المؤونة ودار عليه حول وجب إخراج خمسه والرجوع به على الدافع. (مسألة 1595) : ليس لفاضل المؤونة مما يجب خمسه نصاب أو مقدار، نعم يجب الخمس في المبلغ الذي دفعه بإزائها إن لم يكن مخمساً بعينه ولا يكفي أن يكون له سنة خمسية،

مناسك الحج والعمرة أحكام وآداب تأليف: سماحة آية الله العظمى الشيخ الحاج محمد اليعقوبي (دام ظله) الطبعة الثالثة 1430-2009 مزيدة ومنقحة   بسم الله الرحمن الرحيم   العمل بالأحكام التي تضمنتها هذه الرسالة الشريفة مُبرِئ للذمة إن شاء الله تعالى. وتطبيق ما فيها من سنن وآداب ومستحبات موجب لزيادة الأجر وكمال العمل بلطف الله تبارك وتعالى. والأخذ بما فيها من نصائح وتوجيهات مفيد ومساعد على إتقان الأداء بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وجميع المؤمنين ببركة طاعته ويبل

كتاب الحج الباب الأول / مقدمات الحج وأحكام عامةبسم الله الرحمن الرحيم  ثم أكّد هذه الدعوة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأوجبَ تلبيتها على من استطاع إليه سبيلاً بعد أن بيّن عظمة البيت الحرام وبركته، إنها معجزة أنَّ دعوةً عمرها آلاف السنين تحرّك الملايين من أكثر من (160) دولة (هي مجموع الدول التي تكوّن المعمورة) في كل سنة ليقطعوا المسافات البعيدة ويفارقوا الأهل والأموال والأحبة ويتجشموا المعاناة والمصاعب وهم لا يلتفتون إلى ذلك لأن قلوبهم وعقولهم ونفوسهم مشدودة إلى بيت ربّهم لينقطعوا

وهو الغار الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتعبّد فيه قبل إبلاغه بالنبوة ونزول الوحي عليه فيه. اللهمّ إني عبدُكَ وابنُ عبدِك وابنُ أمَتِكَ أدْخَلتَنِي حَرَمَكَ وأَمنَكَ، إنْ كُنتَ أذِنتَ لِي غيرَ راغبٍ عَنكَ ولا عن بيتِكَ ولا مُستَبدِلٍ بكَ ولا بهِ. في أهمية زيارة المدينة المنورة على مشرفها آلف التحية والسلام:   وعلى الزوار المحترمين أن يغتنموا الفرصة الثمينة من وجودهم في أرض الوحي والرسالة للزيارة والعبادة، وعليهم بالدعاء في ذلك المكان المقدس بجوار الروضة المحمدية المباركة ل

والزكاة بهذا المعنى الواسع لا تختص بالمال، تعلقت الزكاة بماله البالغ حد النصاب وإن جن بعد ذلك، وذلك كالدين والوديعة والمال المدفون في مكان منسي والمال الغائب وغير ذلك; مسألة 1616): ظهر أن تعلق الزكاة بالمال منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها الملك، من دون فرق بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا، كالوقف على الذرية مثلا وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، مسألة 1617): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصا

(مسألة 1759) : يجب الامر بالمعروف الواجب, ويجب النهي عن المنكر الحرام وجوباً كفائياً (أي يجب على مجموع الأمة وليس على كل فرد بعينه) فإن قام به البعض ممن فيه الكفاية واحدا كان ام متعددا، فيكون الامر به أو النهي عنه واجباً, (مسألة 1762) : يجب ايجاد مقدمات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي من المنكر، فقد اشرنا الى وجوب تعلمها. (مسألة 1763) : لا يجب الاستعلام والفحص عن ان هذه الحادثة أو تلك قائمة على المنكر يجب النهي عنها, بل يكفي الشك في الوجوب لسقوطه

بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح، ويعتبر في المالك عدم الحجر بسفه ونحوه. ولو عين أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحت. وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان  

ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية. سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال ضمن. فملكية العامل لحصته من الربح السابق متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، او كانا يتحاسبان في راس كل مدة معينة،

وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان. ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى. تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة. تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً. (مسألة184): تنفسخ المزارعة بطروّ المانع من الزراعة في الأرض كانقطاع الماء عنها، وكذا أُجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعي

وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، (مسألة 174): يعتبر في الجعالة تعيين العوض بنحو يتعيّن فيه حق العامل، (مسألة 177): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل، وأما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.

ولكن يجوز للمحجور عليه إجارة نفسه. وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة. فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة. (مسألة 130): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار. (مسألة 134): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. أما فيما بعده فيجوز للمستأجر الانتفاع بها بالأجرة المسماة لكن المعاملة غير لازمة وللمالك مطالبته باسترداد العين المستأجرة مت

والعقد الدائم هو: (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية) أي أنّ العقد يقتضي الدوام بنفسه ما لم ينقض، فلو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً ولم تعين العشرة، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) واسم الزوجة (فاطمة) مثلاً فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي   ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على ال

فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها   على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط. ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأحوط إعادة طلاقها. ولو كان بعد الطلاق بساعة. مسائل متفرقة في الطلاق (مسألة 344) عدة الطلاق من الزوج تعني حرمة التزويج بغيره خلال مدة معينة وهي المبينة في هذه المسائل. والأحوط أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوماً. وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن مضي خمسة وأربعين يوماً على الأحوط. بالمعنى الذي

(مسألة 382): يجب على الغاصب رد المغصوب الى مالكه والتخلية بينه وبين المالك، كما يجب عليه رد عوضه اليه على تقدير تلفه ولو كلّف الرد مؤونة مادية أو معنوية وجب على الغاصب تحملها. فيجب على الغاصب تسليمها إلى المالك، فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب ان يميزه ويرده إلى مالكه. كما لو غصب مصوغات ذهبية فكسرها وجب ردها الى مالكها وعليه أجرة صياغتها، وطلب المالك ردها اليه بتلك الحالة وجب ردها اليه، 389): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها ال

فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح. كما لا تحلّ ذبيحة المحكوم بالكفر ومنهم المعلن بعداوة أهل البيت ((ع)). نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز ــ حينئذٍ ــ ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما. وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمداً، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. بأن يذكر ا

(مسألة 402): اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس والأماكن المتوقعة لمالكها سنة كاملة من يوم الالتقاط، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها أو لعدم الجدوى في التعريف يسقط التعريف ولكن عليه الاحتفاظ باللقطة وانتظار مرور السنة لاحتمال امكان وصوله إلى المالك أو وصول المالك إليه، وإن كان قد تملكها لنفسه ضمنها لمالكها، و

كما يحل الدراج والقبج والكردان والحبارى والكركــي، وأما السباعَ وهي كل ذي مخلب سواء أكان قوياً يتمكن به على افتراس الطير كالبازي والصقر أم ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث فهي محرمة الاَكل، مسألة 474): الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه ـ أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم. فما يكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره. والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق، مسألة 475): يحل من

أحكام العهد (مسألة 521): لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة، واذا انشأه معلقاً على قضاء حاجته مثلاً كما لو قال (عليّ عهد الله أن أصوم يوماً اذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به اذا قضيت حاجته.

والايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة بحد ذاتها، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً أو ان يحلف على صدق كلامه، واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية. وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلم بَلْ لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره. أو بجلال الله أو بعظمة الله) لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة. فانه تنحل اليمين بهما. ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.

(مسألة 495): لا ينعقد النذر بمجرد النية بل لابد فيه من الصيغة ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من اسمائه المختصة به، (مسألة 496): يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر، (مسألة 497): يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل كأن ينذر فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحاً كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التق

ج ــ أن لا يكون وقفاً على نفس الواقف ولو في ضمن آخرين، وقف أرضاً لأن يدفن فيها لم يصحّ، د ــ قبض العين الموقوفة إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصحّ الوقف إذا لم يقبضها الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه، ولا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين العامة، فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف الأطعمة ونحوها مما لا نفع فيه إلاّ بإتلاف عينه ولا وقف الورد للشم مع أنه لا يبقى إلاّ مدة قصيرة، و ــ وجود الموقوف عليه حال الوقف إذا كان من الأوقاف الخاصة، فلا يصحّ الوقف على المعدوم في حين الوقف، (مسألة 529): لا ي

فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام. وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين. ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قل أو كثر، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره. مسألة 586): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات،

وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد. إرث الطبقة الأولى السهم المفروض لكل من الأبوين مع وجود الذرية هو السدس، 1 ـ وجود الأب حين موت الولد. فلكل من الأبوين سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم. فإن لكل من الأب والام السدس وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فإنها تقسَّم بينهم للذكر ضعف ما للانثى، وُزِّع الميراث على الأخوة والأخوات كما لو كانوا موجودين ثم قسّمت حصة كل منهم على أولاده، ميراث الأجداد والجدات وإن علوا للجد والجدة من الأم ال

و(منها): الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت الوصية، فان بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة، وان لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث، فلو أوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، وكذا إذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته. مسألة 558): إذا اوصى لشخص بمال فقبل الموصى له الوصية ملك المال بعد موت الموصي وان كان قبوله في حياته، (مسألة 559):

ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً). وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحاً). وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه، وجعل على من تعدى الحد حدا).

والحكم بثبوت دعوى المدّعي أو بعدم حقّ له على المدّعى عليه . وادّعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، أما إذا أريد رفع الدعوى إلى القاضي المنصوب فتعيينه بيد المدّعي على المشهور، (مسألة 639) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، (مسألة 640) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، فهنا صور ثلاث : الاُولى : اعتراف المدّعى عليه ، الثانية : إنكار المدّعى عليه ، بعد حكم الحاكم  الثالثة : سكوت المدّعى عليه ، فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدّعى عليه بالحلف إذا رضي به المدّعي وطلبه، وأم